مجمع البحوث: غشاء البكارة الصيني من المفاسد وعقوبته الحرابة

مجمع البحوث: غشاء البكارة الصيني من المفاسد وعقوبته الحرابة
مصريات

آثار الاجتماع الأخير لأعضاء مجمع البحوث الإسلامية الجدل بين الأعضاء بسبب غشاء البكارة الصيني الصناعي الذي أعلنت بعض الشركات قيامها باستيراده وطلبت من المجمع الرأي الشرعي في ذلك، حيث خرج أعضاء المجع معلنين رفضهم لذلك الاقتراح من الأصل،

فأعلن د. عبدالمعطي بيومي عضو المجمع أن الذين يقدمون على استيراد غشاء البكارة الصيني الصناعي يجب أن تقام ضدهم عقوبة الحرابة باعتبار أنهم من المفسدين في الأرض، حيث يمثل ذلك تحريضا للفتيات على البغي والفسوق والفجور، نظرا لقلة سعر غشاء البكارة الصيني الذي أعلنت عنه الشركة والذي يقل عن 100 جنيه مصري ، وقال الأمر لا يحتاج إلي بحث أو فحص فظهور الحرمة لا يخفى على أحد فالفقهاء قالوا إن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع التي يتذرع البعض بها في تلك المواقف وعلينا التصدي لتلك المحاولات بأن يتم تطبيق حد الحرابة بتقطيع أيدي الذين يقدمون على استيراد منتج غشاء البكارة الصيني الصناعي وتقطيع أرجلهم من خلاف أو نفيهم من الأرض وهو الأسلوب الأمثل في تلك الحالات باعتبار أن ذلك الفسق والفجور يقضي على الأمل المستقبلي في الإصلاح.


غشاء البكارة الصيني قبل الاستعمال
اتفق مع دعوة د. عبدالمعطي بيومي عدد من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية البارزون أمثال د. محمد رأفت عثمان الذي أوضح أن الله تعالى شرع الحدود بهدف الزجر والبعد عن سفاسف الأمور التي تقضي على الانضباط والالتزام فلو قلنا إن الأمر يؤخذ على منطق استر على الفتاة التي ارتكبت الفاحشة لإمكانية أن تبدأ حياتها من جديد وألا يقف المجتمع في سبيل مصلحتها بأن يتم ترقيع غشاء البكارة فالستر مطلوب، ولكن الصراحة الوضوح مطلوبين أكثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من غشنا فليس منا” وقال الفقهاء إن الغش والتدليس من الأسباب التي توجب رد العقد وفسخه سواء كان عقد نكاح أم بيع والمفسدة يجب القضاء عليها ولا نغلب مصلحة البعض على مصلحة مجتمع كامل يسعي الغرب إلي استهدافه وفق الحرية والعولمة الثقافية التي تجتاح الدول فدخول هذه الأغشية إلي السوق المصرية ستكون بمثابة الوبال على بنات مصر و بنات العرب فالفتاة تخشى من ارتكاب الرذيلة حفاظا على غشائها البكاري، ووجود هذا النوع سيغري ضعيفات النفوس بارتكاب الرذائل طالما توافر البديل.

د. أحمد عمر هاشم ـ رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب ـ قال: استيراد غشاء البكارة الصيني سوف يقضي على الاستغلال من بعض الشركات وهو أمر مفيد بالنسبة لبعض بنات مصر اللاتي يتم اغتصابهن بالإكراه.. وتدفع الفتاة ثمنا باهظا من سمعتها في نظر المجتمع، الأمر الذي يتطلب إصلاح ذلك فعلينا أن نفتح باب التوبة، والعودة إلي الله سبحانه وأن يكون هناك مساحة من العذر للفتاة التي أكرهت على ذلك.. فالله يقبل التوبة ولا يحاسب على ما أكره عليه العبد، حيث يقول الله تعالى في حديث قدسي: “ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غرفت لك.. يا ابن آدم لو آتيتني بتراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بترابها مغفرة”.

أضاف: يجب أن نساوي بين المرأة والرجل في الإنسانية، فلماذا يستر الرجل الذي يقوم بالفاحشة قبل الزواج على نفسه، رغم أنه أقدم عليها مختارا وفي ذات الاتجاه لا نتعامل بالرحمة مع الفتاة التي تم الاعتداء على حرمة شرفها.

فكما أن الفقه القانوني له روح النص كذلك فإن الفقه الشرعي له روح الإفتاء فالستر مطلوب وأن يتم تحديد الشركات التي لها الحق أن تستورد ذلك المنتج بحيث لا تتعامل سوى مع أطباء معينين من ذوي الثقة يتم تسريب ذلك المنتج من خلالهما عن أنس رضي الله عنه قال: “كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. ولم يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذنبه.. قال أنس: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت، فأحسنت الوضوء؟ قال: بلي يا رسول الله، قال: ثم شهدت الصلاة معنا قال: نعم يا رسول الله، قال: فإن الله تعالى قد غفر لك حدك. أو قال: ذنبك ومن آداب الفتوي والمفتي ألا يذهب بالمستفتي مذهب الشدة، ولا يميل إلي طرف الانحلال، وأن يتخير من الآراء ما هو أنسب لمصالح الناس وأقرب إلي تحبيهم في أمور دينهم دون اتباع للهوي أو إرضاء لحاكم، فباب الرفض مفتوح بين يدي المفتي إذا كان في الأخذ بالعزائم ما يوقع الناس في الضيق والحرج.