العلمانية

زائر

العلمانية

العلمانية مصطلح ترجم بمصر والمشرق العربي للكلمة الانجليزية(SECUL ARISM) بمعنى: الدنيوي والواقعي، والعالمي ذلك لأن العلمانية هي نزعة فلسفية وفكرية وسياسية واجتماعية ترى العالم مكتفيا بذاته ، تدبره الأسباب الذاتية المودعة فيه فالعالم والواقع والدنيا هي مرجعية التدبير للاجتماع الإنساني والدولة والحياة، ومن ثم فإن الاجتماع والحياة والدولة ليست في حاجة إلى مدبر من خارج هذا العالم ومن وراء هذه الطبيعة والإنسان مكتف بذاته ، يدبر شئونه ويبدع قيمه ونظمه بواسطة العقل والتجربة، وليس في حاجة إلى شريعة سماوية تحكم هذا التدبير.

فالعلمانية -لذلك- تضبط بفتح العين ،لأنها نسبة إلى العالم وهناك فى المغرب العربي من يترجمها بالدنيوية.

ولقد نشأت العلمانية -بأوربا- في سياق النهضة الحديثة، وكانت من أبرز معالم فلسفة التنوير الوضعي الغربي، التي جابه بها فلاسفة عصر الأنوار -في القرنين السابع عشر والثامن عشر- سلطة الكنيسة الكاثوليكية بعد أن تجاوزت هده الكنيسة الحدود التي رسمتها لها النصرانية، وهى خلاص الروح ،ومملكة السماء،وترك ما لقيصر لقيصر والاقتصار على ما لله.. لقد تجاوزت الكنيسة حدود رسالتها واختصاصاتها ، فبعد عصور من سيادة نظرية "Theory of The Tow Swords" أي السيف الروحي -أو السلطة الدينية للكنيسة- والسيف الزمني أي السلطة المدنية للدولة جمعت الكنيسة السلطتين معا فضمت ما لقيصر إلى ما للكنيسة واللاهوت في ظل نظرية "السيف الواحد Theory of one Sword" وتحت حكم "الباباوات الأباطرة" أضفت الكنيسة قداسة الدين وثباته على المتغيرات الدنيوية والاجتماعية -أفكارا وعلوما ونظما- فرفضت وحرمت وجرمته كل ما لا وجود له في الأناجيل ، وبذلك دخلت أوربا عصورها المظلمة، الأمر الذي استنفر رد الفعل العلماني، الذي حرر الدنيا من كل علاقة لها بالدين. ففي مواجهة الكهنوت الكنسي الذي قدس الدنيا وثبتها ، وجعل اللاهوت النصراني المرجع الوحيد للسياسة

جاء رد الفعل العلماني لينزع كل قداسة عن كل شئون الدنيا ، وليحرر العالم من سلطان الدين ، وليعزل السماء عن الأرض ، جاعلا العالم مكتفيا بذاته ، والاجتماع والدولة والنظم والفلسفات محكومة بالعقل والتجربة، دونما تدخل من الدين.

ولقد ساعدت الملابسات التي نشأت فيها العلمانية على هزيمة الكنيسة وتراجع اللاهوت النصراني أمام النزعة العلمانية. وكان التخلف الأوربي شاهدا على فشل الحكم الكنسي الكهنوتي وكانت هذه الملابسات الواقعية والمواريث الدينية والفلسفية -في أوربا- عونا لانتصار العلمانية على الكنيسة وسلطانها.

ولقد تميز تياران في إطار فلاسفة العلمانية الأوربية:

أولا: تيار مادي ملحد، طمح إلى تحرير الحياة -كل الحياة- من الإيمان الديني.

وكانت الماركسية أبرز إفرازات هذا التيار.

ثانيا: تيار مؤمن بوجود خالق للكون والإنسان ، لكنه يقف بنطاق عمل هذا الخالق عند مجرد الخلق فيحرر الدولة والسياسة والاجتماع من سلطان الدين ، مع بقاء الإيمان الديني علاقة خاصة وفردية بين الإنسان وبين الله.. ومن فلاسفة هذا التيار "هوبر (1588/1679م)، ولوك (1632/1716م) وليبيز (1646/1716م) ، وليسينج (1729/1871م) ، ورسو (1712/1778م)".

ولقد ظلت العلمانية خصوصية غربية حتى القرن التاسع عشر، عندما جاءت إلى بلادنا الإسلامية في ركاب النفوذ الأجنبي والاستعمار الغربي الحديث.. وإذا كانت مصر بحكم موقعها قد مثلت طليعة الأقاليم الشرقية في التأثر بالفكر الأوروبي ومنه العلمانية فلقد كان وفود العلمانية إليها نموذجا لتسللها من أوربا إلى بلاد الشرق الإسلامي في ركاب النفوذ الأجنبي والاستعمار الحديث.

فبعد تحطيم النظام الحمائى للصناعة والتجارة الذي أقامه محمد على باشا في مصر، زاد نفوذ التجار الأجانب ، ونشأت على عهد الخديوي سعيد، في سنة 1272هـ/1855م أول محكمة تجارية مختلطة بين المصريين والأجانب "مجلس تجار" تسلل إليها القانون الوضعي الفرنسي.

ومع تزايد أعداد الجاليات الأجنبية ونفوذها وخاصة بعد عقد اتفاقية حفر قناة السويس نشأت المحاكم القنصلية لتقضى في المنازعات الناشئة بين المصريين وبين الأجانب ، وقضاتها أجانب ولغاتها أجنبية، وقانونها وضعي علماني.

ولما زادت فوضى القضاء القنصلي تم إنشاء المحاكم المختلطة بقضاة أجانب ولغة فرنسية وشريعة نابليون.

وبعد أن كان هذا الاختراق في المحاكم القنصلية ثم المختلطة مقصورا على المنازعات التي يكون أحد طرفيها أجنبي حدث تعميم لبلوى هذا الاختراق العلماني في كل القضاء الأهلي أي فيما عدا المحاكم الشرعية، التي انحصر اختصاصها في شئون الأسرة والأحوال الشخصية وكان ذلك عقب الاستعمار الإنجليزي لمصر، فيما سمى بالإصلاح القضائي سنة 1883م.

ولقد استعان الغرب الاستعماري بنفر من أبناء الأقلية المارونية الذين تربوا في مدارس الإرساليات التنصيرية بلبنان في الدعوة إلى نموذجه الحضاري العلماني، فكان فرح أنطوان 1874-1922م أول دعاة العلمانية في بلادنا.. ثم تخلق للعلمانية تيار فكرى بلغ ذروته في كتاب الشيخ على عبد الرازق (1887/1966م) عن (الإسلام وأصول الحكم) الذي صدر سنة1925م

مصورا الإسلام كالنصرانية دينا لا دولة، ورسالة لا حكما، يدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله.

وفى مواجهة هذا التسلل العلماني إلى بلادنا كانت مقاومة تيار الإحياء والتجديد الدينى لعلمانية القانون والنهضة.. فلقد رأى هذا التيار الإحيائى التجديدي في العلمانية عدوانا على شمولية المنهاج الإسلامي لأنه دين ودولة وجامع بين ما لقيصر وما لله.

ولأن نطاق عمل الذات الإلهية -في التصور الإسلامي- لا يقف عند مجرد الخلق ، وإنما هو سبحانه وتعالى خالق ومدبر للعالم والاجتماع بواسطة الشرائع والرسالات: {ألا له الخلق والآمر}الأعراف:54 ، {قل إن صلاتي ونسكى ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له}الأنعام:162-163.

فكان رفاعة الطهطاوي (1801/1873م) أول من انتقد تسلل القانون التجاري لنابليون إلى المجلس التجاري في المواني التجارية، ودعا إلى تقنين فقه المعاملات الإسلامية الوافي بتنظيم المنافع العمومية، لأن بحر الشريعة الغراء لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها.

ونهض القانوني البارز محمد قدري باشا (1821/1888م) وهو من تلامذة الطهطاوي بتقص فقه المعاملات للمذهب الحنفي، ليقدم البديل الإسلامي في القانون ،كجزء من الرفض والمقاومة للقانون الوضعي العلماني.

ولقد عبر الإمام محمد عبده (1849/1905م) بلسان مدرسة الإحياء والتجديد الإسلامي عن ضرورة إسلامية النهضة ، لأن الإسلام على عكس النصرانية منهاج شامل ، فهو: كمال للشخص وألفة في البيت ، ونظام للملك ، وسبيل الدين لمريد الإصلاح في المسلمين سبيل لا مندوحة عنها".

ومنذ ذلك التاريخ ، ظل التدافع سجالا، في واقعنا الفكري والقانوني والسياسي بين دعاة العلمنة لمشروعنا النهضوي وبين دعاة إسلامية هذا المشروع.

وعندما أعادت صياغة قانونها المدني ، الذي وضعه الدكتور عبد الرازق السنهوري باشا (1895/1971م) والذي طبق عقب إلغاء الامتيازات الأجنبية سنة 1948م ،زادت في هذا القانون مرجعية الشرعية الإسلامية عنها في سابقه الذي وضع سنة 1883م.

ولما وضعت مصر دستورها الجديد سنة 1971م نصت مادته الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للقوانين وفى التعديل ، الذي تم الاستفتاء عليه ، لهذه المادة سنة 1980م غدته الشريعة هي المصدر الرئيسي للقوانين ، فانفتح بذلك الباب الدستوري أمام المشروع المصري لأسلمه القانون ، ولإجلاء العلمانية عن المواقع التي احتلتها في بلادنا تحت نفوذ وحراب الاستعمار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ.د/محمد عمارة .