أين يمارس العنف لاطفال؟

في المنزل والأسرة
تتوفر لدى الأسرة أكبر إمكانية لحماية الأطفال والتكفل بسلامتهم الجسدية والعاطفية. وتقرّ معاهدات حقوق الإنسان بالحق في حياة وبيت خاصين وأسريين. وفي السنوات الأخيرة، جرت عملية توثيق للعنف الذي يرتكبه الوالدان وغيرهما من أفراد الأسرة ضد الأطفال. وقد يشمل ذلك العنف الجسدي والجنسي والنفسي، فضلاً عن الإهمال المتعمد. وكثيراً ما يتعرض الأطفال لعقاب جسدي أو قاسٍ أو مهين في سياق عملية التأديب. وتعتبر الإهانات اللفظية والشتائم والعزل والرفض والتهديد والإهمال العاطفي والاستصغار، جميعها أشكال من اشكال العنف التي قد تلحق الضرر بسلامة الطفل. وكثيراً ما يتعرض الأطفال لإيذاء جنسي من جانب شخص يعرفونه، غالباً ما يكون أحد أفراد أسرتهم. وتُفرض عموماً ممارسات تقليدية ضارة على الأطفال في سن مبكرة من جانب الأسرة أو القادة المجتمعيين. ويستتر قدر كبير من هذا العنف وراء الأبواب المغلقة أو بسبب العار أو الخوف.


في المدارس والبيئات التعليمية
تضطلع المدارس بدور هام في حماية الأطفال من العنف. وتعرّض البيئات التعليمية الكثير من الأطفال إلى العنف، بل وحتى أنها تلقنهم العنف. فهم يتعرضون للعقاب البدني، ولأشكال قاسية ومهينة من العقاب النفسي، والعنف الجنسي، والعنف القائم على نوع الجنس والبلطجة. ومع أن 102 من البلدان قد حظرت العقاب البدني في المدارس، فإن إنفاذ هذا الحظر لا يتم غالباً على نحو كاف. والشجار والبلطجة مثالان أيضاً على العنف ضد الأطفال في المدارس. وكثيراً ما ترتبط البلطجة بالتمييز ضد التلاميذ الذين ينحدرون من أسر فقيرة أو مـن فئات مهمشة، أو الذين تكون لديهم خصائص شخصية معينة، كالمظهر أو الإعاقة. وتتأثر المدارس أيضاً بالأحداث التي تقع في المجتمع الأوسع نطاقاً، ومن ذلك مثلاً ثقافة العصابات، أو النشاط الإجرامي، أو المرتبط بالعصابات وبالمخدرات.

في مراكز الرعاية والمؤسسات الإصلاحية
يقيم ما يصل إلى 8 ملايين من أطفال العالم في دور للرعاية. وقلة من الأطفال الذين يوجدون في تلك الدور لعدم وجود والدين لديهم؛ أما معظم الأطفال الموجودين فيها يكون بسبب إعاقتهم، أو تفكك أسرهم، أو العنف في منازلهم، أو أوضاع اجتماعية واقتصادية كالفقر. ويواجه أطفال في بعض المؤسسات عنفاً من مقدمي الرعاية ومن غيرهم من الأطفال. فقد ’يؤدِّب‘ العاملون في تلك الدور الأطفال بالضرب أو بتقييد الحركة أو بحبسهم. وفي بعض المؤسسات، يواجه الأطفال ذوو الإعاقات عنفاً متخفياً في شكل علاج، مثل تعريضهم للصدمات الكهربائية للسيطرة على سلوكهم، أو إعطائهم أدوية لجعلهم أكثر ’امتثالاً‘. وكثيراً ما يتعرض الأطفال الذين يكونون رهن الاحتجاز للعنف من جانب العاملين في تلك المراكز. وفي 77 بلداً على الأقل تُقبل العقوبة الجسدية وغيرها من أشكال العقوبة العنيفة كعقوبة قانونية في المؤسسات العقابية. كما أن احتجاز الأطفال مع الكبار أمر روتيني في بلدان كثيرة، وهذا ما يعرضهم لخطر متزايد.


في مكان العمل
يعاني ملايين الأطفال الذين يعملون، سواء كانوا يعملون بصفة قانونية أو غير قانونية، من العنف ـ الجسدي والجنسي والنفسي ـ في جميع المناطق. فقد يُستخدم العنف لإكراه الأطفال على العمل أو لعقابهم أو للسيطرة عليهم في مكان العمل. وقد وُصفَت بعض فئات العمل غير القانوني بأنها ’أسوأ أشكال عمل الطفل‘ وتعتبر لذلك عنفاً ضد الأطفال. ومعظم العنف الذي يُمارس في مكان العمل يكون على يد أرباب العمل، وإن كان الذين يمارسون العنف قد يشملون أيضاً الزملاء في العمل والرؤساء في العمل والزبائن والشرطة والعصابات الإجرامية والوسطاء. وتشتغل فتيات كثيرات بالخدمة المنزلية، وهي خدمة كثيراً ما لا تكون خاضعة لأنظمة. وهن يُبلِغن عن إساءة معاملتهن، مثل تعرضهن للعقاب الجسدي والإهانة والتحرش الجنسي. كما أن استغلال الأطفال في البغاء أو في المواد الإباحية ليس شكلاً من أشكال العنف بحد ذاته فحسب، بل يُعرِّض أيضاً الأطفال المُستَغلين لخطر العنف الجسدي والنفسي، فضلاً عن الإهمال.

في المجتمع
المجتمع مصدر للحماية والتضامن من أجل الأطفال ولكنه يمكن أيضاً أن يكون مكاناً للعنف ـ بما في ذلك عنف الأقران ـ والعنف المرتبط بالمسدسات والأسلحة الأخرى، وعنف العصابات والشرطة، والعنف الجسدي والجنسي، والاتجار بالبشر. وقد يكون العنف مرتبطاً أيضاً بوسائط الإعلام وبالتكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال. وكثيراً ما تعاني من عنف المجتمع فئات الأطفال المهمشين، مثل أطفال الشوارع. وتصور وسائط الإعلام العنف في بعض الأحيان بأنه شيء عادي أو تُمجّده. وقد وُثِّقت في السنوات الأخيرة عمليات البلطجة الحاسوبية من خلال الإنترنت أو الهواتف المحمولة.
التصدي للعنف
لقد تمّ تحقيق الكثير من المكاسب لمنع أشكال معينة من العنف ضد الأطفال والتصدي لها. فقد صادقت دول عديدة على اتفاقيات دولية لحماية الأطفال وكفالة حقوقهم، واستناداً إلى تلك الاتفاقات، قامت بتعديل القوانين ووضعت خطط عمل وطنية. ولكن قليلة هي الدول التي راجعت أطرها القانونية بصفة كلية لكي تتصدى للعنف ضد الأطفال بمزيد من الفعالية. كما أن تطبيق القوانين لا زال يشكل تحديا. وقد ساعدت أنشطة الدعوة والتوعية والتدريب في زيادة فهم العنف ضد الأطفال. وتم إطلاق مبادرات هامة في مجالات عدة كتلك المتعلقة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، ووضع حد لتشويه وبتر الأعضاء التناسلية للأنثى، وتوفير الخدمات لأطفال الشوارع. وتساهم برامج دعم الأولياء وتنمية مهاراتهم الأبوية بصفة فعالة في حماية الأطفال، كما أن الأطفال بدورهم يلعبون دورا أساسيا في منع العنف والتصدي له. ولكن رغم كل هذا، لا بد من عمل المزيد.