المساعدات مشروطةً بالموافقة الفلسطينية: دفاعًا عن المقاطعة

الإدارة المشاركات : 3446 . :

عدد خريف 2012

نورا ليستر مراد

[*]
"المساعدات،" التي كثيرًا ما يُخلط بينها وبين "التنمية،" صناعة عالميّة ضخمة، لكنّ نجاحها ليس بيّنًا على الإطلاق. فعلى الرغم من بعض المكاسب الناجمة عنها، فإنّه لم يتمّ القضاءُ على الفقر، ولا إنقاذُ البيئة، ولا احترامُ الحقوق. ومع ذلك فإنّ المسؤوليّة عن هذه النتيجة السيّئة تُلقى على كاهل "المشاكل التقنيّة،" بينما تظلّ أوجهُ القصور الجوهريّة والتناقضاتُ الرئيسةُ الكامنة في استراتيجيّة "المساعدات" العالميّة من دون نقدٍ أو تمحيص. وفلسطين مثال توضيحيّ مهمّ بسبب اعتمادها الهائل على المساعدات الدوليّة، وبسبب تعدُّدِ الجهات الدوليّة المانحة، واستمرارِ معاناة الملايين من الفلسطينيين برغم المليارات التي أُنفقتْ طوال عقود.
منذ وصولي إلى فلسطين في العام 2004 وأنا أشعرُ بالإحباط جرّاء فشل التنمية المموّلة بفضل المساعدات الدوليّة. وقد وَجدتُ المنظّمات المحلّيّة غير الحكوميّة تطارد التمويلَ الدوليّ بشتّى الوسائل من قبيل: تعديل برامجها لتلائم شروطَه، ونشرِ معلوماتها بالإنجليزيّة بدلًا من العربيّة، وتعيينِ موظّفين إضافيين لكي يتسنّى لتلك المنظّمات تقديمُ تقاريرَ ماليّة عن عملات أجنبيّة، وغير ذلك من التشوّهات. وردًّا على ذلك، ساهمتُ في إنشاء "مؤسّسة دالية،" وهي منظّمة فلسطينيّة غير حكوميّة تروّج لتقرير المصير الفلسطينيّ عبر التحكّم الفلسطينيّ بالموارد.
يَعتبر منشوران من منشورات داليا، وهما "هل تنتهك المساعداتُ الدوليّة الحقوقَ الفلسطينية؟" و"أيّها المانحون، لا تنسوْا ألّا تُلْحقوا الأذى بغزّة"، أنّ ترشيد المساعدات الدوليّة نضالٌ من أجل المطالبة بالحقوق التي ينصّ عليها القانون الدوليّ. وهما يربطان المطالبة بالمساعدات الدوليّة بمساعي الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة إلى تقرير المصير، وبالحركة الهادفة إلى ترشيد المساعدات العالميّة.
هل يمكن ترشيدُ المساعدات؟
حرصًا على المصلحة الفلسطينيّة، نشرتْ "دالية" في ذلك الحين دراسةً عن "أولويّات المجتمع المدنيّ لترشيد المساعدات،" ووزّعتْ فيلمًا قصيرًا عن الموضوع، ونظّمتْ حملةَ مناشدةٍ دوليّةً نصّت على الآتي:
"ليس على الفلسطينيين، الذين حُرموا أصلًا من تقرير المصير، أن يتلقّوا المساعداتِ بطرقٍ تزيد من إضعاف شأن الأولويّات والقدرات والملْكية الفلسطينيّة. كما أنّ احترام الحقوق في عمليّة المساعدات مرتبطٌ بفعّاليّة التنمية ـ وهي مصلحة يتشاطرها الفلسطينيون، وأناسٌ آخرون يعتمدون على المساعدات، والمانحون، وصانعو السياسة، والمجتمعُ المدنيّ. نحن، الموقّعين أدناه، نؤيّد ترشيدَ المساعدات، ولهذا نتعهّد بالعمل ـ ضمن منظّماتنا، ومع ممثّلينا، وبالتضامن مع المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ ـ لتقليص الاعتماد على المساعدات، ولضمان المحاسبة على جميع المستويات، وللترويج للتنمية في إطار [الحفاظ على] الحقوق."
شاركتُ في "المنتدى الرابع الرفيع المستوى حول فعّاليّة المساعدات" ـ وهو أهمّ اجتماع عالميّ عن سياسة المساعدات ـ وتواصلتُ مع مانحين، وكتبتُ أعمدة مدوّنات، وتحدّثتُ في مؤتمرات. كما وزّعتُ معلومات عن طريق "سكرتاريا تنسيق المنطقة المحليّة" (LACS) التي ينتمي اليها جميعُ مانحي فلسطين الدوليين الرئيسين، وعن طريق "اتحاد وكالات التنمية الدوليّة في القدس" (AIDA) الذي يضمّ جميع المنظمات غير الحكوميّة الدوليّة الرئيسة. ولكنْ لم يكن هناك أيُّ اهتمام للأسف. كانوا يقولون لي في حوارات غير رسميّة: "نحبّ عملك. نتفق معكِ. عليكِ ملاحقة اللاعبين الدوليين السيّئين الذين يلطّخون سمعتنا." ولكنهم لم يفهموا أنّنا جميعًا متورّطون في تمثيليّة تقول إنّ التنمية تحت الاحتلال أمر ممكن! كما أنهم اعتقدوا أنّ نواياهم الحسنة قد تخفّف من مسؤوليّتهم عن الأثر الجماعيّ للمساعدات الدوليّة في فلسطين.
الشفافيّة: أين؟ المحاسبة: كيف؟
ومع ذلك، فقد تمسّكتُ بالأمل. ربما لم نتمكّن، بالوقائع والمناشدات، من إقناع الجهات المساعدة بأن يتغيّروا، ولكننا نستطيع أن نحمّلهم مسؤوليّة تطبيق المبادئ التي يتبنّوْنها- كالمِلْكية المحلّيّة، والمحاسبة المتبادلة، والتناغم مع الأجندات المحليّة ـ وتطبيق الأهداف التي يسعوْن وراءها ـ كالسياسات المشروعة، والتطرّق إلى التظلّمات، وأمن الناس.
كانت تجربتي الأولى هي الولايات المتحدة، التي نصّبتْ نفسَها زعيمةً لـ "شفافيّة المساعدات" ووقّعتْ تقريبًا على جميع المعاهدات والإعلانات ذات الصلة. وفي مطلع كانون الأوّل 2011، التقيتُ راج شاه، المديرَ البارز في الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة (USAID)، وأخبرتُه أنّ سياسة "محاربة الإرهاب" الأميركيّة تُلْحق الأذى بالتنمية الفلسطينيّة. قال إنّني قد لا أملك صورة كاملة عن الضوابط التي تعمل الوكالةُ ضمنها، وإنّ الوكالة قد لا تكنّ تقديرًا كاملًا لوجهة نظري، وطلب إلى أحد مساعديه أخذ معلومات الاتصال بي لكي تتمكّن مارلا رودمان من المتابعة، غير أنني لم أتلقّ أيّ اتصال من رودمان. اتصلت بالوكالة ووضّحتُ عنوان بريدي الإلكترونيّ من جديد. وفي 31 كانون الثاني 2012، تلقّيتُ رسالةً إلكترونيّةً من سارة بورودين، مديرةِ مكتب الوكالة في الضفّة وغزّة، وتحادثنا في 9 شباط، وقمتُ بعدها بإرسال وثائق تعهّدتْ بورودين بمشاطرتها مع زملائها. لكنّي لم أسمع منها مرةً أخرى. فراسلتُها في تموز 2012 لأطلب منها الحصول على معلومات تفيد بحثي وتتعلّق بأحد مشاريع الوكالة، ولكنني لم أستلم أيّ ردّ.
لقد أردتُ أن أعرف كيفيّة إنفاق أموال هذه الوكالة، ولكنّني لم أعثرْ على أيّة تفاصيل على موقعهم الالكترونيّ. وعلى سبيل المثال، فإنّ "بيان الحقائق" حول "برنامج المشاركة المدنيّة في إطار برنامج الديمقراطيّة والحكم" لا يشمل إلّا لمحة عامّة عن البرنامج، وأهدافه، ونشاطاته، ونجاحاته. وتحت "تفاصيل المشروع" اسمُ الشريك التنفيذيّ، وهو "خدمات الإغاثة الكاثوليكيّة،" والفترة المعنيّة (30\9\2010 -30\9\2012)، والتكلفة التقديريّة (أقلّ من 18 مليون دولار). هاتفتُ الوكالة، وكان لي تبادلٌ إلكترونيّ غريب مع آنا- مايجا ليتفاك التي واصلتْ إخباري بأنّ المعلومات التي أريدها موجودةٌ على موقعهم، فأجبتُها عدة مرات بأنني لا أستطيع العثورَ عليها، وطلبتُ رابطًا أو تقريرًا سنويًّا، ولكنها اكتفت بالتأكيد أنّ المعلومات موجودة، وبعدها توقّفتْ عن الإجابة على رسائلي الإلكترونيّة. فاتصلتُ بـ "خدمات الإغاثة الكاثوليكيّة،" وطلبتُ تقريرًا فصليًّا أو سنويًّا للبرنامج المذكور. ارتابوا في الأمر، ولكنني ذكّرتُهم بأنني أطلب معلوماتٍ عامّة، فأرسلوها فورًا. لكنّ التقرير لم يمكنّي من معرفة قانونيّة النفقات أو فعّاليتها. وكانت المحادثة مع موظّفيْن بارزيْن، هما زياد عبد الله ونيكول لوميزي، مفيدة؛ ولكنّ التفاصيل بقيتْ ناقصة.
ولأنّ المنظمات المستندة إلى المساعدات الدوليّة ملتزمةٌ، كما تقول، بالشفافيّة والمحاسبة، فقد قمتُ بالتحقّق من قاعدة بيانات "مبادرة شفافيّة المساعدات الدوليّة" (IATI)، وهي محور تركيز جهد دوليّ واسع لدفع المانحين إلى الإعلان عمّا يقومون بتموليه. لكنْ لم تتوافر هناك أيّةُ معلومات عن الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة؛ كما لم تمتثلْ "خدماتُ الإغاثة الكاثوليكيّة" أو أيٌّ من الشركاء التنفيذيين الآخرين المدرجة أسماؤهم على موقع الوكالة للمبادرة المذكورة بعد.
أما المعلومات في قاعدة بيانات السلطة الفلسطينيّة،DARP، فناقصة هي أيضًا. وقد قيل لي، في مكالمة هاتفيّة مع السلطة الفلسطينيّة، إنّ المانحين لا يَكْشفون تفاصيلَ المِنح التي يقدّمونها إلى فلسطين عبر المنظّمات الدوليّة غير الحكوميّة. سألتُ: "ولكنْ، إذا كنتم لا تعرفون كيف تُنفق ملايينُ الدولارات من الدعم الموجّه عبر المنظمات الدوليّة غير الحكوميّة، فكيف يمكنكم التأكّدُ من أنّهم لا يشترون مخدِّرات أو أسلحة أو يضعونها في جيوبهم؟" أجابوا: "هذا سؤال جيد."
الإقرار بالحقيقة: ترشيد المساعدات صناعة
إنّني أقدّم، ههنا، تقريرًا مفصّلًا مؤلمًا لأبيّن سبب إحباطي، لا من المساعدات وحدها، وإنما من ترشيدها أيضًا. فلقد كنتُ جزءًا من حركةٍ عالميّةٍ لترشيد الإصلاحات، ولكنّ تجربتي جعلتني اتّخذ مواقف نقديّةً منها لأقول: إنّ الجهات التي تقدّم المساعدات تعرف بالضبط ما تفعله في فلسطين، وفي أماكن أخرى تعتمد على المساعدات. إنّ السياسة التي يعتمدونها في موضوع المساعدات امتدادٌ لسياستهم الخارجيّة، وهي تهدف إلى إدامة الوضع القائم، المختلّ والقابل للسيطرة في الوقت ذاته.
المؤسف أنّ ثمّة رقعةً ضخمةً من المجتمع المدنيّ العالميّ قد تمّ استيعابُها واحتواؤها في نطاق سيرورةٍ رسميّةٍ من "ترشيد المساعدات،" ذات نسخةٍ ملطّفة، تهْدر المواردَ الثمينة على اجتماعاتٍ وتقارير لا طائل تحتها، ولا تستطيع في كثير من الأحيان ممارسةَ ما تعظ به - وكلُّ ذلك لأنّ أصحابها يوافقون على العمل في إطار ضوابطَ ضيّقةٍ تمليها حكوماتٌ غربيّةٌ نافذةٌ تختبئ خلف أقنعة "المانحين." وتوصّلتُ إلى الاستنتاج الآتي: على الرغم من أنّ بعض أنواع الدعم مفيدة، فإنّ نظام "المساعدات،" ككلّ، مغلق ولا يَخدم إلّا ذاته. ونتيجةً لذلك، فانّنا لن نستطيع تغييرَ سياسة المساعدات الدوليّة عبر ما يسمّونه "مشاركة المجتمع المدنيّ"؛ فهذه السياسة مصمَّمة لإشغالنا بعمل مقيّد متصل الحركة، في الوقت الذي يمضون (من؟؟؟) فيه قدمًا بما يريدون عمله (الجملة غير واضحة). وعليه، فإنّ المانحين لا يريدون تغيير نظام المساعدات، ونحن لا نستطيع إجبارهم على ذلك.
هل ستنجح المقاطعة؟
على أنّ هناك خيارًا آخر غير "ترشيد المساعدات." إذ بمقدور الفلسطينيين تحقيق السيطرة على التنمية المموَّلة بالمساعدات من خلال رفض المساعدات المشروطة بشروطٍ ضارّة. إنّ "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات" (BDS) هي حركة عالميّة متنامية يتوقّف من خلالها الفلسطينيون وحلفاؤهم عن تأييد الأشخاص أو الجهات التي تلحق الضرر بإمكانيّة الوصول إلى حلّ عادل للقضيّة الفلسطينيّة. فهل يتوجّب على هذه الحركة الاتساع لتستهدف المساعدات الدوليّة إلى فلسطين؟
يقدّم الناشط الأوغنديّ ياش تاندون، والناشط والأكاديميّ الفلسطينيّ خليل نخلة، حجّة جذّابة لرفض المساعدات رفضًا تامًّا. ولكنّ المساعدات أصبحتْ ظاهرةً مهيمنةً في فلسطين، وكثيرٌ من "النُّخَب" سيحْمون نظامَ المساعدات الذي يعتمدون عليه، وكثيرٌ من الناس العاديين يأكلون ويعيشون من أموال المساعدات. ثم إنّ العزلة عن الموارد المحليّة (شو يعني؟؟)، وفرْضَ سياسة "مكافحة الإرهاب" الغربيّة، يعنيان أنّ البدائل من الاتجاه السائد في المساعدات الدولية قد باتت أقلّ ممّا كانت عليه سابقًا.
خذ على سبيل المثال مقاطعة المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ للتمويل المشروط. فقد دعت إلى هذه المقاطعة "شبكةُ المنظّمات الأهليّة الفلسطينيّة" (PNGO) وشبكاتٌ أخرى تابعةٌ للمجتمع المدنيّ عام 2004 بعد أنْ طرحت الوكالةُ الأميركيّة للتنمية الدوليّة "بندَ مكافحة الإرهاب" (ATC). لكنْ، مع الوقت، خفّت المقاطعة من طرف منظّمات دوليّة غير حكوميّة تستلم تمويلَ الوكالة المذكورة وتمرّره الى منظمات أهليّة غير حكوميّة، بل خفّت تنازلاتُ الوكالة ذاتها (فالوكالة، مثلًا، تنازلتْ عن أن تطلب إلى المنظّمات غير الحكوميّة أن تُظهر لجمهورها المحلّيّ تمويلَ الوكالة لها). وتزعم "شبكة المنظمات الأهليّة الفلسطينيّة" أنّ المقاطعة لا تزال سارية المفعول، وأنّ من لا يمتثل يُطرد من الشبكة، لكنّ عددًا من أعضاء الشبكة يعتمدون فعلًا على المساعدات المشروطة.
والحقّ أنّ الحديث إلى هذه المنظمات عن سبب تلقّيها التمويلَ من الوكالة برغم المقاطعة كان أمرًا مؤلمًا ومفيدًا على حدّ سواء. ومبرّراتها تشمل ما يأتي: 1) بسبب نقص التمويل، لم يكن لدينا بديل آخر سوى الإغلاق. 2) مادمنا نستخدم هذه الأموال وفقًا لأولويّاتنا ولا يَفرض علينا المانحُ أجندة، فلماذا نرفض المساعدات؟ 3) المنظمة الدوليّة غير الحكوميّة الوسيطة هي التي توقع على "شرط مكافحة الارهاب،" لا نحن؛ ولذلك فإنّنا لا نخرق المقاطعة فعليًّا. 4) منظمات غير حكوميّة أخرى تتلقّى المساعدات المشروطة، ولذلك فإننا سنكون في وضع تنافسيّ سيء إذا رفضنا المساعدات.
هكذا نجد أنّ أيًّا من الفلسطينيين الذين تحدّثتُ إليهم لم يدافع عن عمل الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة في فلسطين، ولكنهم لم يكونوا مستعدّين ـ في الوقت عينه ـ لتقديم التضحيات الضروريّة للعيش بميزانيّات منخفضة.
لهذه الأسباب، فإنّ رفضًا شاملًا للمساعدات لن يكون، على الأرجح، ممكنًا أو إستراتيجيًّا. غير أنّ مقاطعة ذات أهداف مدروسة ومعايير واضحة ومقْنعة قد تنجح كاستراتيجية وطنية. لقد تغيّر الزمن، ونهجُ السلطة الفلسطينيّة التنازليّ يتعرّض للهجوم، وثبت أنه لا يمكن الاعتماد على المجتمع الدولي، والشبابُ في الشوارع يطالبون بالتغيير.
المفارقة هي أنّ الفلسطينيين قد لا يكونون معتمدين على المساعدات الدوليّة بقدر ما يعتقدون. فإذا أخذنا مشروعًا بقيمة 10 ملايين يورو، واقتطعنا الأموالَ التي يأخذها المانحون والمنظّمات الدوليّة غير الحكوميّة مقابل الادارة، واقتطعنا أيضًا المبالغَ المهدورة على نشاطاتٍ لا تُعتبر أولويّات محليّة، أو تلك المبالغَ المستخدمة لتسديد رسوم المستشارين الأجانب الباهظة، فإنّ الباقي قد لا يكون عظيمًا إلى ذلك الحدّ. وعلاوةً على ذلك، فثمة حقًّا بدائل من الاعتماد على المساعدات. وبعون الشتات الفلسطينيّ والأنصار في العالم، سيستطيع الفلسطينيون تطويرَ نماذج جديدة للاستمرار، لا تتطلّب منهم رهنَ مستقبلهم للاعبين دوليين يمتلكون رؤًى ومواقف لا يقبلها الشعبُ الفلسطينيّ.