كيف تصل الشعوب العربية إلى حريتها

الإدارة المشاركات : 3446 . :

سحر حويجة

شكلت الحرية رمزا لثورة الشعب العربي في كل مكان، ضد الطغيان، وما إن تكسرت قيود، حتى برزت أخرى، وبدا حق الحرية المنشود بعيد المنال، تفصلنا عنه حواجز ورثناها من عصور سالفة، لم نستطع أن نتخطاها، وتأكد أن الحرية غير قادرة على منحها الطوائف ولا القبائل لأنها ليست بحاجة لها، لأنها لا تعيش إلا بالقيود التي صنعتها عبر قرون.

تتعثر تجارب الشعوب العربية في الانطلاق والوثوب نحو مستقبل وعدت نفسها فيه. ضد العبودية، والاستبداد. من العراق إلى دول الثورة العربية الراهنة، لنسأل ماذا حققت من حرية طالبت بها وهل الطريق طويلة وأثمانها غالية؟

ويفرض سؤالاً نفسه هل كان الهدف من الحرية تكنيس وجوه كرهتها واحتقرتها شعوبها بعد عقود من الظلم والكذب والقمع؟ كائن من جاء بعدها؟ على أن المهم أن عقبة زالت، وهذه قضية ذات أهمية، لكن أن لا يكون ذلك غاية بحد ذاته بدافع الانتقام والتشفي، بل على أمل بناء مجتمع يتسع لجميع أبناءه، شركاء في بناء صرح الحرية والعدالة والمساواة..

تعددت الآراء في الحرية وفي كيفية ممارستها والوصول إليها، ومن البديهي أن مفهوم الحرية يتسع لكثير من النشاطات الإنسانية، حيث تعتبر مصدراً لكل الحقوق، كما أن نعم أن الحريات ترتبط بعضها بالآخر، كما أن الحرية تلزمها ضوابط وعدم وجود ضوابط لها سوف يؤدي إلى الفوضى، لذلك من يضع هذه الضوابط له أهمية خاصة لأنها تعبر عن سلطة ومن تمثل بل من منح السلطة، هل تمثل مصالح فئوية خاصة لا يمكن لها أن تسيطر إلا بإخضاع وفرض طاعة الفئات الأخرى لمصلحتها، سلطة تفرض نفسها من فوق وتضع القوانين التي تناسبها، بهدف بسط سيادتها وهذا ما حصل ويحصل في دول الربيع العربي، ومن البديهي أن الدولة التي تحكمها سلطة دكتاتورية، لا مجال فيها لوجود أي مستوى ونوع من الحريات، إلا حرية السلطة بالانتفاع من مقدرات الدولة خارج أي قانون، على عكس السيادة والسلطة عندما تكون للشعب، حيث أن فكرة وضع السلطات كلها بيد الشعب كانت فكرة طرحتها ثورات القرن الثامن عشر من أجل أن توزع السلطة على كل أفراد المجتمع، حتى تسود المساواة بين جميع أفراد المجتمع، ويشعر الجميع بقيمته وأهمية دوره، حيث تكون شرعية المعارضة من شرعية السلطة، وتكون المعارضة ضرورية للسلطة، دور السلطة يقوم على تأمين حقوق الأفراد حتى لا تصطدم مع حقوق الآخرين ، وهي السلطة التي أعطيت السيادة من قبل الشعب، وحدها تستطيع ضبط الحدود وتطبقها وفق قوانين، وبذلك تعتبر مصدر الحقوق. دولة تبنى على قوانين تراعي مصالح الجميع وإذا قامت السلطة بمخالفة هذه القوانين، عندها يوجد من يحاسبها.

حرية التعبير تعتبر قضية جوهرية، وهي أحد الحقوق السياسية التي لا غنى عنها ،عندما تكون السلطة مصدرها الشعب، وإن الحريات الأخرى ترتبط بحرية التعبير، ليتمكن الإنسان من المطالبة بها. الحرية السياسية تمنح المواطن حق المشاركة في السلطة، وتشكيل هيئاتها المختلفة.

أما الحرية الطبيعية فهي الحرية التي تقترن عادة بالحرية الملتصقة بحياة الأفراد الأحرار من كل قيود المجتمع في التفكير والعمل.

أما الحريات المدنية فهي التي تضمن حق الأفراد اتجاه الدولة وحمايتها من تدخل سلطة الحكومة، أو تعدي الأفراد الآخرين، تقوم بها المحاكم القضائية من أجل ضمان هذه الحريات وحماية الحقوق المرتبطة بها.

إن الحريات السياسية والمدنية هي حقوق قانونية تضعها الدولة بقوانين وتكفل تنفيذ هذه القوانين، وتختلف عن الحريات الطبيعية حيث أن الأفراد يعتقدون أنهم يملكونها ولا مجال لتدخل أحد فيها، لا الأفراد الآخرين ولا السلطة. وإذا لم تستطع الدول حمايتها بقانون فلابد أن يرفض الشعب هذه السلطة ويثور عليها.

إن حرية الأفراد والجماعات تتأكد من خلال حرية الآخرين، عندها يخضع الأفراد للإرادة العامة التي تتجلى بالمؤسسات والقوانين، هي إرادة كل الأفراد وتعبر عنهم ولا تعبر عن هيئات ومصالح خاصة، إن الهوة بين الحريات وتطبيقها رهنا بتطور المجتمع. مازالت الحرية في الدول العربية تعاني من تبعيتها لمزاج الأفراد وليست تعبيراً عن الإرادة العامة.

عن الجديدة