قراءة في كتاب كتاريخ القدس في العصر العثماني

الإدارة المشاركات : 3446 . :

قراءة في كتاب ...

تاريخ القدس في العصر العثماني في ضوء الوثائق خلال 1600-1700م

عرض وتعليق:د.إدريس جرادات

مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي-سعير/الخليل sanabelssc1@yahoo.com

صدر كتاب القدس في العصر العثماني في ضوء الوثائق خلال 1600-1700م
للدكتور إبراهيم حسني صادق ربايعه عن مكتبة كل شيء ،بحجم 504 صفحات من
القطع المتوسط ،وحمل الغلاف صور ملونة للمسجد الأقصى المبارك ،وقبة الصخرة
المشرفة وسور القدس.

أشار الباحث "ربايعه" في مقدمة الكتاب :"أن لمدينة القدس العثمانية
خصوصية واضحة عند الباحثين كونه استمر حكم العثمانيين أربعة قرون متواصلة
واتخذوها مقرا إداريا للمناطق التابعة لها والقريبة منها"، وتعد المعالجات
ضعيفة لهذه الحقبة التاريخية دافعا للبحث فيه، واعتمد الباحث على سجلات
محكمة القدس الشرعية التي تكشف عن جغرافية تراثية عربية إسلامية متكاملة،
وكون السجلات مصدر يؤرخ للأوضاع المعيشية داخل المدينة.

تعد سجلات محكمة القدس من أقدم السجلات في بلاد الشام ،ويرجع
تاريخ أول سجل محفوظ فيها إلى 14 شوال 936هـ/11 حزيران 1530م أي بعد 14 سنة
من الوجود العثماني في البلاد العربية-صفحة13 ، واعتمد الباحث الأسلوب
التحليلي للمصادر الأولية للبحث.

كُتبت السجلات بلغة أقرب إلى العامية، وتقسيمها من الناحية الإدارية
للتعرف على النظام الإداري ، والناحية الاجتماعية، وقضايا السكان، وتوزيعهم
،وطوائفهم ،والناحية الدينية-المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة-والزوايا،
والمقامات، والأربطة ، والخانقاة ، والناحية الاقتصادية-النظام المالي
والمصرفي- ،والناحية العلمية-المؤسسات العلمية في القدس ، ونظام عملها
وأسماء مدرسيها.صفحة 12-15.

أشار الباحث في التمهيد إلى جغرافية القدس الشريف من حيث الموقع،
والحدود والتضاريس من أودية، وسهول ،ومناخ ،ونظام البرك المائية ،وقناة
السبيل، وسور المدينة-صفحة 31، والسبعة أبواب التي تتخلله ،والخطوط
،والشوارع ،والمحلات ،ونشأة المدينة ،وتطورها ،والكوارث البيئة التي تتمثل
بالآفات الزراعية "وفي سنة 1007هـ/1699م استدان ناظر وقف المسجد الأقصى
زيتا لإنارة الحرم من حاكم غزة لعدم وجود الزيت اللازم بسبب الجراد
والقحط-صفحة 51.

شمل الفصل الأول إدارة المدينة وحكام العُرف-الباشا:رأس السلطة
الإدارية في اللواء ،والممثل العام للوالي في دمشق ، وعُرِفَ بألقاب منها
أمير لواء ، محافظ، صاحب الدولة،حاكم العرف، حاكم السياسة، السنجق،-صفحة
43.-مقره الديوان-السرايا- يتولى إشاعة الأمن والأمان ، وقد يكلف بمهام
أمنية، وعسكرية خارج حدود اللواء ،لمحاربة الدول المعادية للسلطنة ، ويشكل
فرق الملاقاة لاستقبال الحجاج، وسحب سلاح البدو،ومنع تصنيع الأقواس الكبيرة
،والسهام المسطحة ،والخناجر العقفة ، ودفع مبلغ الصرة لشيوخ القبائل مقابل
حماية الحجيج –صفحة 61، ومن مهامه أيضا مراقبة الطوائف الحرفية ،ومراقبة
شيوخ القرى، والعربان، ويدفع عشر مخصصاته لخزينة الدولة-صفحة 70.

حصلت فتنة في الخليل سنة 1067هـ/1657م بين الأكراد، وبني دار، وبني
داود من جهة أخرى ،نتج عنها قتل عدد من الطرفين، ودمرت المنازل،
والمزروعات، وهجر الكثير من بيوتهم ،وديارهم ،وانتقلت الفتنة إلى القدس
الشريف ما بين المجاورين، والأكراد-صفحة 81- وكانت القدس العاصمة الدينية
والاقتصادية والإدارية لأقاليم غزة، ونابلس ،وعجلون، وكان يساعد الباشا
الترجمان في نقل الأخبار ،والأحداث ، وكاتب الديوان ،ووكيل خرج متابع
مصاريف ديوان الأمير ،والخربندار-مسئول الإسطبل- والمتسلم لمهام الأمير قبل
قدومه إلى القدس، والجاويش باشي المكلف بإذاعة أخبار أمير السلطان ،
والصوباشي:إدارة الأمن ،والعسس-مكلفة بتوفير الحماية والمراقبة
ليلا،والإدارة المحلية من أعيان، وشيخ المحلة ينفذ ما يطلب منه، وعسكرة
القلاع من انكشارية،والمستحفظان ،والتفنكجية-مسلحة بالبنادق-والإدارة
الدينية من قاض، ونواب القاضي من المذاهب الأربعة، والقسام-متابعة
المواريث- ،وشهود الحال ،والكاتب ،والإفتاء، ونقيب الأشراف، وشيخ الحرم
،وناظر الوقف والمتولي، والجابي.

الفصل الثاني خصصه الباحث للحياة الاجتماعية للمسلمين، والجالية
المغربية ،والهنود وأهل الريف، والبدو، والنصارى، واليهود ، وعن المرأة،
وأدوات الزينة ،والأسرة، وعن المنزل، والعناصر المعمارية له، وأعياد
المسلمين ،والعلاقات الاجتماعية في الأماكن العامة والبيمارستان الصحي،
والحمامات ،والنظام المعيشي ،والأسري ،والزواج ،والطلاق-صفحة 242-.

بالنسبة للفصل الثالث يدور حول الحياة الدينية ،والعلمية ،ودور
الوقف الخيري والاستدانة، والتأجير طويل المدى، والاستبدال، ووقف النصارى
،ووقف اليهود، وعمارة الحرم القدسي-مسجد وقبة الصخرة المشرفة والمسجد
الأقصى المبارك-وطلب محمد آغا ناظر الصخرة المشرفة الاستدانة من اجل تعمير
بعض الأماكن داخل الحرم ومنها منارة السلسة ،والغوانمة، وإجراء بعض
الترميمات على المسجد الأقصى –صفحة 256- ،وعمارة القباب ، والمآذن
،والمنابر ،والبوائك وعددها ثمان لإعطاء هالة دينية للمكان ، والهيئة
العلمية في الحرم القدسي ،وقراءة الأجزاء الشريف والربعة والقراءة
القرآنية السبع-السبعة- وقراءة الحديث ،والتدريس ،والمدارس السلامية،
والصلاحية ،والعثمانية ،والقادرية ،والفخرية،والقشتمرية، والمالكية
،والمأمونية، والماوردية، والمزهرية والمنكجية، والموصلية ، وعن المكتبات،
والمراكز العلمية، وعلماء بيت المقدس، والتصوف والزوايا ،والأربطة
،والخانقاه، والكنائس ،وأديرة الروم، والكرخ، والأرمن ،والسرب والأحباش،
والقبط،والإفرنج، والمقابر.

كما استعرض الباحث في الفصل الرابع الحياة الاقتصادية من ملكية
الأراضي، والثروة النباتية، والحيوانية ،والصناعة ،والطوائف
الحرفية-الحلوانية، والخضرية ،والطحانين واللحامين،والقهوجية- وصناعات
النسيج ،والمعدنية- الصباغ، والنحاسين ،والحدادين وطائفة الترابين،
والتراسين-حمالة الحنطة، والغلال ،والحفارين، والمزينين، والدالين
والدلالين ،والسقائيين، والقزازين، وطائفة التجار، والصناع-السوقة
،والعطارين، وطائفة الخدمات الطبية ،والتجارة-المحتسب ،والبازار باشي-شيخ
السوق- والكيال باشا ،وأمين الخاص السلطاني-محصل الأموال للدولة- ،والأسواق
والخانات ،والمواسم التجارية والضرائب ،والنقود الذهبية-الشاهي السلطاني،
والشريفي، والنقود الفضية ،والنقود الأجنبية ،وأدوات القياس ،والأوزان
،والمكاييل.

في ضوء العرض السريع لمادة الكتاب يمكن الإشارة إلى الملاحظات الآتية:

1- ربط الموضوع على شكل أسئلة دراسة وحاول الإجابة عليها بأسلوب ومنهج علمي.

2- الرجوع إلى 264 وثيقة من سجلات المحكمة الشرعية في القدس ومنها وثائق
الحرم القدسي الشريف – دفاتر- ،ومخطوطات مصورة بحوزة الباحث وعددها 3
،ومصادر مطبوعة وعددها 35 ،ورسائل جامعية 5 عربية، وواحدة انجليزية ،
وقائمة المراجع بالعربية 76 مرجعا، وقائمة المراجع بالانجليزية 11 مرجعا
،والمراجع المترجمة 3 ،والكتب والموسوعات 3 ،و17 مقالة، و3 مواقع
الكترونية، وهذا يدل على سعة اطلاع الباحث .

3- اعتماد أسلوب التوثيق العلمي في الهوامش وكتابة قائمة المراجع
والملاحق حيث أورد قائمة بالملاحق ،وعددها سبعة ،منها ملحق بأسماء باشوات
سنجق القدس الشريف في القرن 11هـ/17م وعددهم 55 وملحق جدول قضاة القدس في
القرن 11 هجري /17 ميلادي، ونوابهم كما جاء في سجلات محكمة القدس الشرعية
وعددهم 111 ، وثيقة تشير بدء البناء بسور القدس في 19 شوال 1024هـ
،ووثيقة الانتهاء من بناء سور مدينة القدس 1026هت/1617م، والمرسوم السلطاني
حول الأوضاع العامة سجل 155 صفحة 364 ، ونص وثيقة الامتيازات التي منحتها
الدولة العثمانية للإفرنج سنة 1084 هـ/1673م ، والحجة الشرعية التي يظهر
فيها بعض الأوقاف في لواء القدس ومناطق أخرى من الشام-أوقاف سيدنا إبراهيم
عليه السلام 19 تموز 1644م ، وضم أيضا ثلاث خرائط ن خريطة لمدارس وخريطة
الزوايا وخريطة دار الحديث والمكاتب.

4- أورد الباحث فهرسا ل 350 مكان وموقع بحجم 35 صفحة من صفحات الكتاب .

5- وضع الباحث خلاصة في نهاية كل فصل من فصول الكتاب.

6- أضافت الدراسة رصيدا علميا في تاريخ القدس خلال الحقبة العثمانية.

7- كما أوصى الباحث بضرورة الاهتمام بالوثائق والسجلات العثمانية والتي هي
بحاجة إلى مزيد من العناية والبحث لتجديد الجهود الرامية إلى دعم القدس.

8- الكتاب هو أطروحة دكتوراه قدمها الباحث إلى جامعة النيلين في السودان مما أعطاه القيمة والأهمية العلمية.

وكلمة حق تقال أن الباحث أضاء قنديلا في المورث الثقافي
–التاريخي- الفلسطيني وشق طريقا في مجال دراسة الوثائق ،والسجلات ، وفتح
المجال للباحثين والدارسين والفولكلوريين والمهتمين وطلبة العلم والجامعات
لإجراء دراسات علمية متخصصة، وتحليلية، كما أشعل نبراسا بإصداره هذا الكتاب
باستخدام المنهج التحليلي .

يشكر الباحث على جهده وهو يبحث وينقب ويصفي ويكتب ويوثق ويراجع ويتحقق
من الوثائق لاطلاع الناشئة والأجيال القادمة بدافع وطني وقومي نحو بلده
وشعبه ووطنه ، ونتطلع إلى درة نفيسة أخرى حول سجلات محكمة القدس العثمانية.

عرض وتعليق:د.إدريس جرادات/مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي-سعير/الخليل