محسن
زائر
 | | أتخنس أم أزيد | |
أتخنس أم أزيد لقد نَكأتَ الجرح, وكدتُ أتميز من الغيظ, أنحن شرذمة من المراهقين, يُتَنَدر بتحبيراتهم؟!!! وتعد بلاطجة الصحافة بتأديبهم؟ وتُأملهم قائلاً :(سينتهي بحزم قوي قريباً إن شاء الله)أ.هـ وتستمهلهم مبشراً: (سوف يحاسب مرتين؛ تأديبياً في شأنه الوظيفي, وجزائياً في الشأن العام, ولإساءته لسمعة مرفقه)أ.هـ. تتقيأ بما تقول, ونحن أمناء الأعراض, والدماء, والأموال!!! والله ما شان المرفق غيرك, وما أساء إليه مثلك, وما خذله سواك, فأعداء الحشمة والعفاف أحبابك, ودعاة التغريب أصفياؤك, وعن مواقع اللبراليين نأخذ أخبارك, فيشرق بها الصالحون, ويحزن لأجلها الغيورون.لِم التأديب؟ أنحن أبحنا المحرمات, وعبثنا بالمعتقدات, أم خلونا بالفتيات, والتقطنا معهن الفلاشات, أم رمقتنا نثافن زوار السفارات, ونسامر السافرات؟ أم تمحلنا للغرب قائلين: إن مورد قضائنا جميع شرائع العالمين؟.أنؤدب لما عَلمنا أن شركة ذ.م.م لديننا عدو فاتخذناها عدوا؟يا محمد ولست محمد.. إن أجلا براهين صلاحنا عدم استضافتنا تحت قبة الجزيرة, وعدم تنميقنا – إفكاً زوراً - في قراطيس الإعلام, نربوا عن الألف وشطر الألف, ولم يُهشتق لنا بالكاذب, ولم يستغث مستغيث بولي أمرنا لعزلنا.. أتخنس أم أزيد؟. لقد تداعت حصون صبري، وضعف احتمالي، وعزمت على نثر كنانتي, و رفعت عقيرتي بصوتٍ يُسمع الصم, ويقتلع الجبال الشُم, ويلقح عقم الأفهام بسحر الكلام, فنحن لا نصافي من يأبى إنصافنا, ولا نمالي من يخيب آمالنا, ولا نداري من جهل مقدارنا, ولا نعطي الزمام لمن يخفر الذمام, ولا نغرس الأيادي في يد المعادي, ولا نوافق من ينافق, فكيف تصفي نيتي لمن يرمق نهايتي, ومن حكم علينا بأن نبذل ويخزن؟ لا والله بل نتوازن في المقال وزن المثقال, حتى نأمن التغابن, فكيف يُجتلب إنصاف بضيم؟! ومتى أصبح ودٌّ بعسف؟! في المحصلة أقول: كل امرئٍ أعرف بوسم قِدحه.محمد العيسى.. لقد جئت شيئاً إدا, وجُرت عن القصد جدا, وافتت في الميل, فما أراك إلا جامح في جهالاتك, غارق في ظلالاتك. ظننتُ أن تحليلك للاختلاط قربان التسنم, فتعللت بعسى ولعل, وأوهمت نفسي قائلاً: لقد أحاطت به أخلاط الفساد إحاطة الأكمام بالثمر, وسينبري بعد هذا القربان لتطبيق شِرعة القرآن, فما كنت أظنه يبارز بمعصيته مالك ناصيته, ويجترئ بقبح سيرته على عالم سريرته, إذ كيف ينفع حاله إذا حان ارتحاله, وكيف ينقذه جاهه إذا أوبقته أعماله, ولن ينفع الندم إذا زلت القدم. فأصبحت مستسمناً ذا ورم, نافخاً في غير ضرم, فقد خَبَ في مجاله, واستمرئ مرعى بغيه, وتناهى في زهوه, وأضحى للعيان أن تحليل الاختلاط إنما هو فاتحة المقال, ورأينا من الهياط والمياط في أحكام الشرع, ومسلمات الاعتقاد, ما تضحك منه الثكلى, وما قوله في حرية الإعتقاد, واحتكار الاحتساب إلا بعض صبابة ما في قربته, ولم أر إلا مسؤولاً غير مسؤول, خاوي الوفاض بادي الإنفاض, يستكتب متسكعة الإعلام لتلميعه تارة, ولتصفية حساباته مع أعدائه تارة أخرى, وما قراطيس الصحافة إلا ساحة الوغى في زعمه.في يوم السبت الموافق 18/2/1430هـ ابتلي المسلمون بتعيينه وزيراً للعدل, فمذ توليه الزمام شمر عن ساعد الجد, واستعد للنزال مع توأم المنظومة العدليه - المجلس الأعلى للقضاء - فكرس جهده لانتهاب ما استطاع من صلاحيات المجلس, وكأنه عُيِّن للنزال لا للإكمال, ومن عجائب الزمان منافحته لاختلاس الصلاحيات رغم وضوحها في نظام القضاء, ومكمن العجب أنه ممن صاغ هذا النظام قبل تسلمه الزمام!!.(ألا ليت بطارق ينبئنا الخبر). النبل الأول: الفساد الإداري بوزارة العدل.لقد أنتنت وزارة العدل من رائحة الفساد, فاستأسد القط, وتنمر الفأر, وأصبح القضاة, وكتاب العدل كالأيتام على مائدة اللئام. أجتر إليكم ما استطعت من الجيف – أجلكم الله – ولا ضير.. فقد انعقد الاتفاق على أن الطهور لا ينتزع طهره بمجاورة الجيف.- التعسف والارتجال في اتخاذ القرارات, فبعد نقل وبعثرة العشرات من كتاب العدل ((للمصلحة العامة)) يعود جُلهم – بعد أشهر - إلى مكاتبهم, بل منهم من عُين مستشاراً له, وليت شعري هل ظُلموا في نقلهم, وتشويه سمعتهم؟ أم ظُلِم المجتمع بإعادتهم إلى أوكارهم؟!!.وما سكرتير لجنة كتاب العدل الذي عارك خلال أسبوع إعفاء, ثم تكليف, ثم إعفاء, إلا مثالاً لتخبطاته. - التخبط في تعيين القيادات, ففي أقل من ثلاثة أعوام تم تكليف خمسة من أصحاب الفضلة في منصب وكيل الوزارة لشؤون التوثيق ثم تم عزلهم!! أظهر له عدم صلاحهم, أم نحيلها لطارق لعله يأتي بالخبر؟.- بدعم منه ومباركة قفز بعض المستأسدين والمتنمرين, في أقل من ثلاث سنوات من المرتبة الثانية عشرة إلى الخامس عشرة, بينما معتقلوا الوزارة, ومستضعفوها لبثوا سنين عددا يبيتون على أمل الترقية, تكريساً للطبقية, وخلقاً لبيئة يملؤها التباغض والتحاسد.- تعين محمد العيسى وزيراً للعدل مذ ما يزيد عن ثلاث سنوات, وما تزال الوظائف التالية شاغرة ومشغولة بالتكليف المؤقت, وإليكم هي: وكيل وزارة العدل للشؤون القضائيةوكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق.وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير.وكيل وزارة العدل المساعد للإسناد القضائي.وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم.وكيل وزارة العدل المساعد للحجز والتنفيذ.وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون كتابات وكتاب العدل.مدير عام الشؤون الإدارية والمالية.مدير عام شؤون الموظفين.مدير مكتب وزير العدل.(أما هذه فأستأذنكم في إحالتها برمتها للهيئة الطبية بمركز مطمئنة للطب النفسي).- بعد عامين من تنصيبه وبعد مخاض عسير أصدر التعليمات المتعلقة بالصلاحيات المخول بها مدراء العموم, ولكن بعد أشهر قليلة وأد هذا العمل بتعميم ضمنه سحب جميع الصلاحيات, من جميع مدراء العموم. إن ما نفثته في هذا النبل غيض من فيض, وهو مما شاع وفاح, مما سوّل لبعض المتنمرين على الأمر والتوجيه قصرا لكتاب العدل بإجراء أمر لا يعنيه, حتى أصدر الملقب بالوزير تعميمين؛ أحدهما بتاريخ 15/ 10/ 1432هـ, والثاني بتاريخ 2/ 5/ 1433هـ, يولول فيهما ويتوعد المستضعفين من كتاب العدل, بعدم قبول التوجيهات الشفوية, وهل تعدو تلك التعاميم إلا أن تكون شهادةً موصلة على علمه بالفساد والإفساد؟. النبل الثاني: الفساد المالي بوزارة العدل.لقد بعثر محمد العيسى المال العام حتى أقفر ببعض بنود ميزانية الوزارة بعد خمسة أشهر من نزول الميزانية, ولما أشرفت على الدفائن, والمقام الشائن, وشقيت مما لقيت, أستطيع أن أقول: إن من الإنصاف أن نقر له بالقدرات الخارقة في بعثرة المال العام فيما لا ثمرة منه.فإليكم مسالك الإنفاق, وقد اعتضت عن تفاصيلها باليقينيات:جزءٌ ليس بالقليل يهدره على نفسه, وجُلها بين صناديق العود والطيب, وتنميق مكتبه وتزويقه, والتغذية اليومية – الخاصة - من أرقى الفنادق....ويشارك متنفذوا الوزارة ومستأسدوها ومتنمروها بشكل فاعل في هذا الهدر من خلال الإقامة في أرقى الفنادق, ناهيك عن إقامة المناسبات الخاصة على حساب الوزارة, إضافةً إلى صرف خارج دوام على مدار العام لبعض مسؤولي الوزارة, وانتداب لبعض مسامري معاليه, ومعاشريه, مدة تزيد عن ستة أشهر في السنة, فشهران بموجب النظام, وأربعة أشهر لمرافقيه في الطائف - وليسوا مرافقيه - وشهر للحج - ولم يشهدوا الحج - ونظام المستضعفين يقول: لا انتداب بعد شهرين.أما بعد تعيين شيخ القبيلة – أعني وكيل الوزارة – والذي أتانا يتمطى على بغل الاختلاط, فقد أصبحت ميزانية الوزارة في خبر كان, حتى رفع قسم المتابعة تقريراً سرياً لمن يلقب بالوزير, تضمن إسراف معالي الوكيل في منح السيارات لمن يستسيغهم أويستميلهم من منسوبي الوزارة, وأن قسمة معاليه ضيزا, فانبرى شيخ القبيلة لمحاربة رئيس قسم المتابعة!!!.بتاريخ 6/ 7/ 1432هـ أبرمت وزارة العدل عقداً مع شركة أسعد سعيد الوطنية, بتكلفة إجمالية تتجاوز مليار ومائتين وأربعة وعشرين مليون ريال لإنشاء اثنين وثلاثين مبنى محكمة وكتابة عدل ومدة العقد سنتان من تاريخ توقيعه, وبغض الطرف عن قيمة المشروع, فإنه يغني في إثبات الفساد أن تعرض الوزارة المرحلة التي بلغها المشروع على أرض الواقع بعد انتصاف الأجل.وأما مشروع ربط الدوائر العدلية بشبكة الكترونية موحدة, فهو خاتمة المقال, إذ به سكبت الوزارة جام استهتارها بالمال العام, فإذا تجاوزنا تكلفة المشروع ومراحل تنفيذه, ومستوى الجودة, وشموله للمباني المستأجرة, فلا بد أن نقف أمام التكاليف المالية الباهظة في توريد وتركيب الشبكة لمباني مستأجرة تقرر الانتقال عنها.هذا ما أقول, رغم أن النبال ملء الكنانة, فللحديث بقية, وإني وإن أغمض لي الفطن المتغابي, ونضح عني المحب المحابي لا أكاد أخلص من غُمر جاهل, أو ذي غِمر متجاهل, يضع مني لهذا الوضع, ويندد بأنه من كشف الستر, وهتك العرض, فالحق أحق أن يتبع والصدق حقيق أن يستمع, فعلى الله أعتضد فيما اعتمد واعتصم مما يصم, عليه توكلت وإليه أنيب وبه أستعين وهو نعم المعين. وكتبه عضو السلك القضائي |
|
