مخيمات غزة

الإدارة المشاركات : 3446 . :

الشروق للصحافة والإعلام
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة

المقدمة
اللاجئون الفلسطينيون العرب هم أغلبية السكان من أهل فلسطين التاريخية زمن الانتداب البريطاني. فلسطين التي امتدت أراضيها من ساحل البحر المتوسط حتى ضفاف نهر الأردن ومن شاطئ خليج العقبة حتى مرتفعات الجولان السوري والشريط البقاعي اللبناني شمالاً.

اقتطعت حرب العام 1948 مساحات جغرافية واسعة من فلسطين التاريخية (78%) لتأسيس الدولة العبرية، أما الباقي وهو الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، وقطاع غزة فقد أكملت احتلالها الدولة اليهودية الجديدة في العام 1967. وقد تم إخضاع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة والقطاع لحكم ذاتي فلسطيني أواساط التسعينات، كنتيجة لمفاوضات السلام التي جرت في مدريد وأوسلو. ورغم ذلك، بقيت جميع المناطق تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا زالت مساحات شاسعة من الأراضي المأهولة وغير المأهولة تحت السيطرة الاحتلالية الإسرائيلية الكاملة.

وفي النصف الثاني من القرن العشرين، تعرض الشعب الفلسطيني لعدة موجات رئيسية من التهجير والاقتلاع الجماعي، أهمها في العام 47- 1948 أثناء الحرب الصهيونية - العربية (حوالي800.000)؛ في العام 1967 أثناء الحرب الإسرائيلية العربية (حوالي 400.000)؛ وفي العام 1991 أثناء حرب الخليج الثانية (حوالي 350.000 اقتلعوا من الكويت). كما وتسببت الإجراءات والسياسات الإدارية المفروضة على الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 و1967 (مثل مصادرة الأراضي، هدم المنازل، مصادرة حقوق المواطنة، الإبعاد، بالإضافة إلى السياسات الحكومية والصراعات المسلحة في العديد من دول الشتات الفلسطيني) في تهجير آلاف أخرى من الفلسطينيين.

الأغلبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين هم من الذي اقتلعوا من ديارهم في العام 1948 مع أحفادهم (أكثر من 5 ملايين) ويشكلون حوالي ثلثي الشعب الفلسطيني بأكمله. وإذا ما أضفنا اللاجئين الذي اقتلعوا من ديارهم للمرة الأولى في العام 1967 وأولئك اللاجئين المهجرين داخل الخط الأخضر "داخل ما يسمى إسرائيل" فإن ما يقارب ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني قد اقتلعوا من بيوتهم وديارهم على مدار الثلاث والخمسين عاماً الماضية. وبذلك فاللاجئون الفلسطينيون هم أكبر وأقدم مجموعات اللاجئين في العالم. ويقطن أغلبية هؤلاء اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وقطاع غزة على بعد حوالي 100 ميل من منازلهم وديارهم الأصلية الواقعة في الكيان "إسرائيل"، وهم ممنوعون من ممارسة حقهم في العودة إليها. وتعارض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عودة اللاجئين الفلسطينيين لرغبتها في الإبقاء والمحافظة على كيان إسرائيل "كدولة يهودية" ذات أغلبية ديمغرافية يهودية ساحقة وسيطرة يهودية كاملة على الأراضي.
أولاً: اللجوء الفلسطيني
أ- ظهور المشكلة وأسبابها:

إن تنفيذ الفكرة الصهيونية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين تتضمن تشريد الشعب الفلسطيني عن أرضه ووطنه لتنفيذ الفكرة وقد برزت مشكلة اللجوء الفلسطيني إلى حيز الوجود منذ أقدمت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إصدار قرار تقسيم فلسطين في العام 1947، وسارع اليهود إلى إعلان (دولة إسرائيل) في الخامس عشر من مايو عام 1948 وعلى الرغم من النوايا الصهيونية المبيتة ضد عرب فلسطين إلا أنها تبنت خطاً التزمت به غداة قيام ما يسمى إسرائيل يهدف إلى إقناع العالم بأن أهالي فلسطين تركوا بلادهم وأملاكهم وأخلوا ديارهم بكامل إرادتهم وبتشجيع من الدول العربية المجاورة على أمل العودة إلى الوطن بعد قيام الجيوش العربية بهزيمة القوات الصهيونية المغتصبة ووضع حد لأطماعهم العدوانية والتوسعية.

فالحجة الإسرائيلية ترفض الاعتراف بالمسئولية الكبرى التي تقع على عاتق الإرهاب الصهيوني في تشريد عرب فلسطين من ديارهم وتتجاهل بالتالي الدور الصهيوني الذي لم يدخر جهداً للتخلص من السكان العرب الذين يؤلفون الأكثرية المطلقة من سكان فلسطين والأدلة الوثائقية من الكثرة بحيث تدحض وبدون أدنى شك مزاعم قادة الصهاينة للأسباب الخاصة وراء تهجير عرب فلسطين وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد أورد الوسيط الدولي الكونت برنادوت في تقريره المنشور قبل اغتياله بقليل على أيدي العصابات الصهيونية "أن نزوح عرب فلسطين جاء نتيجة للرعب الذي خلقه القتال الدائر في مجمعاتهم وللشائعات المتعلقة بأعمال الإرهاب الحقيقية أو المزعومة أو بفعل الطرد كما جاء في نفس التقرير "إن كل السكان العرب تقريباً هربوا وطردوا من المنطقة الواقعة تحت الاحتلال اليهودي.

فعلى الرغم من الأدلة الوثائقية العديدة، فإن (إسرائيل) تنكر مسئوليتها عن خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وتمضي في محاولاتها الرامية إلى التنصل من فداحة المأساة التي اقترفتها، إذ تصر على أن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو توطين هؤلاء المهاجرين بصورة دائمة في أي مكان غير (إسرائيل)، وترفض الإذعان لتعليمات الأمم المتحدة والتقيد بقراراتها. وتقوم حجتها على الزعم القائل إن اللاجئين تخلوا عن حقهم بالعودة وتنازلوا بالتالي عن حقوق ملكيتهم.

لقد كانت هجرة الفلسطينيين من ديارهم هجرة قسرية بدفع النجاة بالنفس والهرب من إرهاب العصابات الصهيونية ولكي تكون الصورة أكثر وضوحاً يمكن حصر الأسباب التي أدت إلى هذه الهجرة فيما يلي:

1- الإرهاب اليهودي:

عند اندلاع أعمال العنف في فلسطين بعد قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، لجأ اليهود إلى أعمال الإرهاب بقصد قمع المعارضة لإنشاء دولة يهودية وبهدف حمل العرب على الفرار من فلسطين فقد أخذ اليهود يواجهون المدنيين العرب بوسائل الإرهاب التي طوروها وأتقنوها فعمدوا إلى نسف المنازل وإلقاء القنابل على جموع الناس في الأماكن العامة، واغتيال الأفراد وتدمير القرى بكاملها.

وقد ذكر الوسيط الدولي الكونت برنادوت في تقريره إلى الأمم المتحدة ما قامت به القوات الإسرائيلية من تدمير القرى العربية بعد احتلالها "ولقد كانت هناك تقارير متعددة من مصادر موثوقة عن أعمال السلب والنهب والسرقة وعن حوادث تدمير القرى بدون ضرورة عسكرية ظاهرة وإن مسئولية الحكومة المؤقتة في (إسرائيل) عن رد الأملاك الخاصة إلى أصحابها العرب وتعويض المالكين عن الأملاك التي دمرت عمداً مسؤولية واضحة".

لقد كانت مذبحة دير ياسين في إبريل عام 1948 من أفظع الأعمال الوحشية التي اقترفتها المنظمات الإرهابية الصهيونية في فلسطين والتي كان لها أثر مباشر في نشر الرعب والخوف بين السكان الفلسطينيين المدنيين مما دفع العديد منهم إلى ترك قراهم من الإرهاب وما اقترفه من مذابح في دير ياسين وغيرها.

وأبشع فصل في مأساة دير ياسين هو أن المجرمين لم يكتفوا بقتل النساء والأطفال الأبرياء بل شوهوا ومثلوا بضحاياهم، كان المشهد مرعباً حتى أنهم (الإرهابيون) منعوا الجيش البريطاني (المتقاعس) أو الصليب الأحمر من زيارة المكان قبل مرور أربع وعشرين ساعة. وحين سمح للمسيو جاك ريني ممثل الصليب الأحمر من زيارة القرية صرح بأن هذه الأعمال لا يمكن أن يقوم بها أفراد من بني البشر.

2- الطرد:

لقد كان لطرد السكان الفلسطينيين على أيدي اليهود أثر كبير على فداحة مشكلة اللاجئين حيث قامت العصابات الصهيونية بطرد السكان العرب من قراهم ومدنهم طرداً فعلياً ودفعهم إلى اللجوء للدول العربية المجاورة، كما حدث لأهالي حيفا وطبريا واللد والرملة وصفد وبئر السبع ومدن وقرى عربية أخرى. ويقول جورج كيرك بصدد ذلك "قامت القوات الإسرائيلية بطرد العرب من مدنهم قسراً فمثلاً طردت سكان عكا بما في ذلك اللاجئين من حيفا في مايو، وسكان اللد والرملة بما في ذلك اللاجئين من يافا في شهر يوليو وسكان بئر السبع والجليل في شهر أكتوبر من عام 1948".

وعملية الطرد هذه لم تتوقف حتى بعد توقيع اتفاقيات الهدنة بل استمرت إلى فترات لاحقة ففي تقرير للأمم المتحدة عام 1951 كتبه الجنرال وليام رايلي رئيس منظمة الهدنة الدولية يقول "بالإضافة إلى طرد البدو، طرد الإسرائيليون منذ شهر مارس 1950 أكثر من ألف عربي عبر الخطوط الفاصلة إلى قطاع غزة وبأعداد متزايدة خلال الأشهر المتتالية، كذلك أشار رئيس المنظمة إلى طرد 144 عربياً من بيت هارون بعد أن طلب إليهم التوقيع على موافقتهم بالطرد إلى غزة ولا يعودوا إلى (إسرائيل) بعد ذلك إطلاقا. وخلال ربيع عام 1951 طرد بالقوة 785 عربياً على طول الحدود السورية الفلسطينية بجوار بحيرة الحولة من ديارهم ودمرت بيوتهم وقراهم".

3- الحرب النفسية:

أثناء القتال المندلع بين السكان الفلسطينيين وعصابات اليهود كانت محطة الإذاعة التابعة للهاجاناه تطلق الشائعات الكاذبة لإضعاف معنويات عرب فلسطين زاعمة أن وباءي التيفوس والهواء الأصفر سينتشران في المدن والقرى خلال شهري أبريل ومايو وأن المعركة الجدية ستبدأ فور انسحاب الإنجليز وأن الطرق الرئيسية سيمنع السير عليها بعد أيام معدودة.

كما عمدت إدارة القسم العربي الخاص في الهاجاناه إلى إرسال صهاينة يتكلمون العربية ويرتدون الزي العربي للتنقل داخل الجماعات العربية لنشر الشائعات والتقاط المعلومات المفيدة لبثها على جناح السرعة من الإذاعة باللغة العربية. كما استخدموا سيارات الجيب المزودة بمكبرات الصوت لكي تذيع تسجيلات لأصوات الرعب ودعوة العرب إلى الرحيل للنجاة بأرواحهم.

4- انهيار أجهزة الأمن والحكم قبل نهاية الانتداب البريطاني:

ومن الأسباب التي أدت إلى تشريد الفلسطينيين من ديارهم انهيار أجهزة الحكم والأمن البريطانية في الأشهر الستة الأخيرة من الانتداب البريطاني؛ فبعد اندلاع العنف إثر قرار التقسيم أصبحت الحكومة البريطانية عاجزة عن صون القانون والنظام في فلسطين، وغير راغبة في إلزام قواتها بالقيام بهذه المهمة. فالانتداب يدنو من نهايته في 15/5/1948 والحكومة البريطانية مشغولة في المقام الأول بجلاء قواتها، وتركت الحكومة البريطانية الحبل على الغارب وشجعت اليهود على التصرف كيفما شاؤوا في فرض نظام خاص بهم، والمثال على ذلك ما جرى من مذابح في القرى العربية وأبرزها مذبحة دير ياسين في 9/4/1948 حيث لم تحرك سلطة الانتداب ساكناً سواء للحيلولة دون وقوع المذابح أو لمساعدة الجرحى وإنقاذهم أو حتى الإشراف على دفن الموتى. في هذه الأثناء لم تكن القيادات العربية في فلسطين وخاصة الهيئة العربية العليا التي كان غالبية أعضائها خارج البلاد، لم تكن من الجاهزية والقدرة على تنظيم صفوفها لملء الفراغ الأمني الذي أحدثه انسحاب القوات البريطانية عكس اليهود الذين كانوا وبالتنسيق مع سلطات الانتداب من الجاهزية بحيث قاموا باحتلال العديد من المناطق التي انسحب منها الانتداب وقاموا بفرض نظامهم الخاص في هذه المناطق، إن حالة الفوضى هذه التي أغرقت فيها البلاد أكرهت الكثيرين من عرب فلسطين على التماس مأوى مؤقت في مكان آخر سواء في فلسطين نفسها أو في البلدان العربية المجاورة. وشجع على هذه الحركة انعدام أي تنظيم في المجتمع يحمي عرب فلسطين من المجازر الصهيونية.

ب- مراحل هجرة الفلسطينيين من ديارهم:

بالرغم من أن الهجرة القسرية للفلسطينيين تحت ظروف الطرد والإرهاب حدثت في فترة زمنية قصيرة نسبيا إلا أنه يمكن تقسيمها إلى أربع مراحل أو موجات:

- الموجة الأولى: حيث ترك فلسطين نحو 60 ألف فلسطيني قبل وقوع مذبحة دير ياسين نتيجة للعنف الذي تفجر إثر قرار التقسيم والعدد الأكبر منهم كان من غير الفلسطينيين ممن كانوا يعملون في حكومة الانتداب البريطاني وفي الشركات التابعة لها.

- الموجة الثانية: حيث هاجر من فلسطين نحو 300 ألف فلسطيني بين التاسع من أبريل 1948 (يوم وقوع مذبحة دير ياسين ) والخامس عشر من مايو 1948 (يوم انتهاء الانتداب البريطاني) وفي الفترة التي نفذ فيها اليهود مذابحهم، وخلال تلك الفترة احتل اليهود العديد من المدن والقرى الفلسطينية وطردوا سكانها حيث هوجمت دير ياسين في 9 أبريل ونصر الدين في 14 منه وحيفا في 22 ويافا في 28 وبيسان في 11 مايو وعكا في 14 مايو .

وقبل سقوط المدن والقرى الفلسطينية والعربية عانى سكانها من الإرهاب اليهودي أشد المعاناة فعلى سبيل المثال في مدينة حيفا كانت براميل الديناميت تتكرر دحرجتها من حي هدارا – كرمل، فتسبب الخراب في وادي النسناس وفي العباسية وهما حيان عربيان ولقد تهدمت بهذه الطريقة أعداد من البيوت العربية وقتل مئات من المدنيين. أما القنبلة التي انفجرت في سوق الخضار فقد قتلت أكثر من 130 عربياً.

- الموجة الثالثة: حيث طرد عدد كبير من مدينتي اللد والرملة وسكان القرى المجاورة الذين لجؤوا إلى المدينتين فراراً من الإرهاب اليهودي وقد تم احتلال المدينتين في 12 يوليو 1948، وقد مارست العصابات الصهيونية أبشع الممارسات اللاإنسانية في حق سكان المدينتين أثناء احتلالهما أو بعد احتلالهما، فقد تجمع الناس في المساجد والكنائس طلباً للحماية، فمذبحة دير ياسين والمذابح الأخرى في شمال فلسطين ما زالت حية في أذهانهم، ولم تكن توقعاتهم خاطئة فحين دخل الإرهابيون اللد، أولاً جمعوا من كان سنه تحت الخمسين من الرجال ومارسوا ضدهم شتى أنواع التعذيب والمعاملة الوحشية كما تم قتل 176 شاباً من الذين اجتمعوا في جامع اللد كما قتل 426 في أماكن أخرى من المدينة.

الإدارة المشاركات : 3446 . :

أما باقي السكان ممن تجاوزوا الخمسين والنساء والأطفال وعددهم يربو على الخمسين ألفاً فقد أخرجوا من بيوتهم دون أن يحملوا شيئاً مما يملكون فقد جرد الإرهابيون النساء من حليهن قبل أن يؤذن لهن بالمغادرة وسار عشرات الألوف على أقدامهم، بعضهم حفاة والبعض في ثياب النوم مسافة خمسة وعشرين ميلاً إلى رام الله على أرض قاسية وجبال صاعدة.

- الموجة الرابعة: حيث هاجر نحو 175 ألف فلسطيني من بين 15 أكتوبر 1948 و 24 فبراير 1949 وهو يوم توقيع اتفاقية الهدنة الدائمة بين مصر و(إسرائيل).

من هنا نجد أنه نتيجة للإرهاب اليهودي والحرب الدائرة في فلسطين وخسارة العرب لهذه الحرب أصبح ما يقارب 900 ألف فلسطيني في عداد اللاجئين أي نحو ثلثي أبناء فلسطين أصبحوا بلا مأوى، أما الثلث الآخر فقد ظل داخل ما يسمى (إسرائيل)، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحلول عام 1952 في الوقت الذي بلغ فيه العدد الإجمالي للفلسطينيين ما يقارب 1.6 مليون نسمة، بقى منهم فقط 276 ألف (11%) داخل خط الهدنة (الخط الأخضر) وحوالي 300 ألف (18%) في قطاع غزة و742 ألف (47%) في الضفة الغربية. أي أن معظم الفلسطينيين 1.218.000 (76%) من العدد الإجمالي للفلسطينيين لا يزالون في تلك الفترة يرتبطون بالتراب الفلسطيني، إما كلاجئين أو كمضيفين لهؤلاء اللاجئين، وأغلبية العدد المتبقي والذي يقارب 380 ألف (24%) كانوا ينتظرون في البلاد العربية المجاورة أقرب الفرص للعودة إلى الوطن، ومن هذا العدد 150 ألف شخص (9%) كانوا يعيشون في الأردن و114 ألف (7%) كانوا يعيشون في لبنان و83 ألف (5%) كانوا يعيشون في سوريا و2% يعيشون في أماكن متفرقة.

وبحلول عام 1961 أصبحت معالم الشتات الفلسطيني واضحة للعيان فمن عدد الفلسطينيين البالغ 2.2 مليون شخص، عاش منهم 62% على أراضي فلسطين، 8% داخل الخط الأخضر، و17% في قطاع غزة، و37% في الضفة الغربية، أما النسبة الباقية فكان يعيش 17% في الأردن، و4% في لبنان، و5% في سوريا، وحوالي 12% في آماكن متفرقة.
ثانياً: مخيمات اللاجئين في قطاع غزة
1- قطاع غزة:

يقع قطاع غزة على الساحل الفلسطيني الجنوبي على البحر الأبيض المتوسط ويحده من الشمال قضاء الرملة ومن الشرق قضاء الخليل وبئر السبع ومن الجنوب شبه جزيرة سيناء ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط. وتبلغ مساحته 365 كم2 وهي تمثل نسبة 2.6% من أراضي لواء غزة والتي كانت بنسبة 14%من فلسطين التاريخية. وقد وضع هذا الجزء من فلسطين في عام 1949 أي بعد توقيع اتفاقية رودس بين مصر وإسرائيل تحت الإدارة المصرية. أما التسمية الحالية المعروفة بقطاع غزة فقد ظهرت في كانون الثاني 1954 بقرار من رئيس الجمهورية المصرية "اللواء محمد نجيب" وعين الأمير عبد الله رفعت حاكماً إدارياً للقطاع ضمن حدوده الجديدة التي تبدأ من بيت حانون شمالاً إلى رفح جنوباً وبطول حوالي 48 كيلو متر وبعرض يتراوح مابين 6- 9 كم.

وكان عدد سكان القطاع في عام 1949 نحو 88.000 وأصبح عدد سكانه مع اللاجئين في عام 1950 نحو 288.107 ووصل عددهم عام 1966 أي قبل حرب 1967 بسنة واحدة ما مجموعه 454.960 نسمة، وأصبح عددهم بعد حرب حزيران عام 1967 نحو 354 ألف نسمة أي نزح من القطاع نحو 114 ألف نسمة ونقص عدد سكانه من عام 1966 – 1968 نحو ربع السكان. وكان ذلك بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التعسفية ضد الفلسطينيين ونزوح معظم اللاجئين إلى الضفة الشرقية من الأردن وقد أخذ سكان القطاع في التزايد الطبيعي حتى تمكنوا من تعويض النقص الذي حصل في عامي 1967 – 1968 حيث وصل عدد سكانه في عام 1981 نحو 452 ألف نسمة وفي عام 1982 زاد عدد سكانه بنسبة ضئيلة عن عددهم في عام 1966 وذلك بسبب ارتفاع معدلات الخصوبة لدى الأسرة الفلسطينية عامة ولدى سكان القطاع بشكل خاص وكان دور الزيادة الطبيعية في عملية النمو السكاني كبيراً.

وفي عام 1997 وصل عدد سكان القطاع نحو 1.000.175 نسمة حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وكان عدد سكان المخيمات منهم نحو 311.710 نسمة. أما عدد اللاجئين في قطاع غزة حسب تقديرات وكالة الغوث واللاجئين فكان نحو 746.050 لاجئاً مسجلاً منهم 410.762 نسمة داخل المخيمات 335.288 نسمة خارج المخيمات وهم يشكلون ما نسبته 74.4% من مجموع سكان القطاع و21.8%من المجموع الكلي للاجئين الفلسطينيين في وكالة الغوث. وفي نهاية عام 1999 وصل مجموع اللاجئين في غزة حسب المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنية واللاجئين نحو 808.495 نسمة حيث بلغت نسبة الزيادة الطبيعية عن العام السابق نحو 3.3% وبلغت نسبة اللاجئين المسجلين من عدد سكان القطاع العام 78.2% ونسبة اللاجئين المسجلين في القطاع من مجموع اللاجئين المسجلين 22.0% وبلغ مجموع اللاجئين المسجلين والغير مسجلين 792.938 ويبلغ مجموع من يسكن المخيمات في قطاع غزة 442.945.

وفي 31 كانون الأول من العام 2000 وصل عدد اللاجئين في قطاع غزة نحو 820.000 وكانت نسبة اللاجئين المسجلين 842.000 في حين كانت نسبة اللاجئين الغير مسجلين 452.186.

وفي عام 2001 وصل عدد اللاجئين في قطاع غزة وحسب وكالة الغوث واللاجئين نحو 852.626 وكانت نسبة اللاجئين المسجلين نحو 852.626 في حين كانت نسبة الغير مسجلين 460.031.

2ـ التحول الديمغرافي والاجتماعي في قطاع غزة بعد عام 1948:

استقبل قطاع غزة في عام 1948 نحو (190) ألف لاجئ فلسطيني وبذلك أصبح مجموع السكان هناك في العام المذكور (270) ألف عربي فلسطيني، يمثلون نحو (18.4) في المئة من مجموع الشعب الفلسطيني آنذاك، وقد بقي قطاع غزة تحت حكم الإدارة المصرية خلال الفترة (1948- 1967) تعود أصول غالبية اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى مناطق وسط وجنوب فلسطين وغرب صحراء النقب ومنطقة بئر السبع، ومدن وأرياف: يافا، اللد، الرملة، أسدود، عسقلان، شمال وشرق قطاع غزة، النقب وينتمون إلى (126) قرية من القرى التي دمرها الاحتلال الصهيوني عام 1948. وبشكل أدق فإن نحو (99) في المئة من لاجئي غزة وفدوا من اللواء الجنوبي من فلسطين، وبالتالي فإنهم عينة لسكان هذا القسم، وتسود بينهم الأوضاع الاجتماعية نفسها التي كانت سائدة في هذا الجزء من فلسطين، علماً بأن أكثر من نصف السكان الحضريين الذين وفدوا إلى القطاع كانوا يقيمون قبل عام 1948 في منطقة ميناء يافا الساحلي في فلسطين، وهؤلاء غالباً ما ينحدرون من جذور فلاحية، هاجروا إلى المدينة بحثاً عن فرص عمل في الميناء، الأمر الذي يرفع نسبة من هم من جذور فلاحية وبدوية إلى نحو (85.5) في المئة. وتبلغ نسبة الذين كانوا يعتمدون على الزراعة في حياتهم الاقتصادية نحو (20) في المئة، أما الباقون فيعتمدون على الزراعة البعلية وتربية المواشي، سواء البدو منهم أو سكان القرى، ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لمعظم سكان قطاع غزة الأصليين من حيث الأصول الفلاحية والبدوية، مع ملاحظة ارتفاع نسبة الحضر من بين السكان الأصليين، بحيث يمكن تقسيمهم إلى ثلاث فئات رئيسية، ملاك أراضي، التجار، الحرفيون، والعاملون في الورش الصناعية، وقطاع الخدمات.

ومن الأهمية الإشارة إلى أنه لا يوجد ملاك أراض كبار بين اللاجئين الفلسطينيين، لأنهم فقدوا أراضيهم داخل فلسطين المحتلة ولم تكن عندهم السيولة المالية لشراء أراض جديدة في قطاع غزة المحدودة المساحة الزراعية أصلاً.

الإدارة المشاركات : 3446 . :

3 ـ مشاريع توطين لاجئي قطاع غزة:

شهدت الفترة بين (1949- 1952) مشاريع دولية عديدة حاولت أن توجد حلاً لمشاكل اللاجئين في قطاع غزة ومستقبل وجودهم، لكنها كانت صعبة التحقيق، واستحالة تقديم حلول لها، بيد أن ذلك لم يمنع من ظهور مشاريع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها نقطة البدء عند التفكير بمستقبل القطاع، ففي شهر نوفمبر 1951 شرعت وكالة الغوث الدولية في تنفيذ برنامج لنقل عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين وإسكانهم في ليبيا، وافتتحت مكتباً لها هناك لتسهيل هجرة اللاجئين إليها، وقد عرضت وكالة الغوث المذكورة البرنامج على حكومة ليبيا فوافقت عليه من حيث المبدأ، وتقرر نقل (250) عائلة، على أن هذا المشروع هو اقتراح بريطاني الأصل، ففي عام 1949 أبلغ وزير مالية حكومة عموم فلسطين كلاً من الهيئة العربية وحكومة عموم فلسطين ما يلي: «عن السير جنسون الوزير المفوض في السفارة البريطانية في القاهرة والذي كان مديراً لخزينة فلسطين في عهد الانتداب البريطاني حدثه بشأن نقل اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا، ورفضت الهيئة العربية العليا وحكومة عموم فلسطين العرض».

وفي 11/12/1951 قدم «مستر بلاند فورد» مدير وكالة الغوث الدولية آنذاك تقريره إلى الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في باريس، وأنه يطالب بالموافقة على ميزانية لثلاث سنوات بمقدار (250) مليون دولار منها (118) مليون دولار في العام الأول، على أن يصرف مبلغ قدره (200) مليون على مشروعات إدماج اللاجئين، وخمسون مليون دولار لمساعدتهم على إيجاد المساكن، ونقلهم من المعسكرات، وإيجاد مشروعات صناعية وزراعية، ومن ثم تسلم مسؤولية وكالة الغوث الدولية إلى الحكومات العربية. وقد كان الاتجاه العام لدى دول الجامعة العربية آنذاك، لجهة قبول مشروع التوطين الذي ذكرناه سابقاً، كان له بالغ الأثر لقيام «مستر بلاند فورد» بتقديم مشروعه المذكور.

وقد لوحظ تنبه جماهيري واسع بين اللاجئين لأهداف ومرامي مشاريع التوطين، وتم رفضها بشكل قاطع، وأدينت وكالة الغوث، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي تعدى أداءها المهمات المناطة بها، حيث أصبحت وكالة لتوزيع اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية تحت ستار التشغيل وإعانة أنفسهم بأنفسهم مستعملة الشعار «على أن لا يمنع اللاجئون من حقهم في العودة إلى ديارهم».

وقد رافق مشاريع توطين اللاجئين في قطاع غزة خلال الفترة (1949- 1952) على طريقة تصفية قضيتهم، رافق ذلك مشاريع بشأن مستقبل قطاع غزة كوجود قائم بذاته، ما بين اقتراح بدمجه مع الأردن، إلى اقتراح بدمجه مع مصر، واقتراح يذهب بتسليمه إلى بريطانيا، كي تنقل إليه قواتها الموجودة آنذاك في قناة السويس، وعلى الرغم من نفوذ أمين الحسيني، والهيئة العربية العليا، على نسبة كبيرة من الشارع في غزة، إلا أنهما لا يملكان السلطة في اتخاذ القرار بشأن مستقبل القطاع، حيث كان للحكومة المصرية كامل السلطة بشأن هذه المسألة، وهو أمر تتداخل فيه العديد من الاعتبارات، وفي رأسها أحلام الملك فاروق لضم منطقة من فلسطين إلى ملكه من ناحية، والصراع التاريخي على الزعامة بين فاروق والهاشميين من ناحية أخرى، لذا فقد طوي مشروع إلحاق غزة بالأردن باكراً.

تعددت المشاريع المطروح (1952- 1955) لتوطين اللاجئين بشكل عام، ولاجئي قطاع غزة بشكل خاص، وبقيت مشاريع في إطار المقترحات العامة، بينما تحولت أخرى إلى خطط وبرامج عمل ودراسة مستفيضة تعاونت بشأنها عدة جهات دولية، ومن أهم المشاريع المطروحة للتوطين مشروع «جون فوستر دالاس» وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عام 1953، ومشروع «أريك جونستون» القائم على توزيع مياه نهر الأردن وروافده بين العرب واليهود لحل مشكلة لاجئي سورية ولبنان، في الوقت الذي كان ينفذ فيه مشروع آخر بقطاع غزة وحده، هو مشروع شمالي غربي سيناء لتوطين لاجئي قطاع غزة، وقد طرح مشروع آخر لتوطين لاجئي غزة، سمي بمشروع «باروخ» نسبة إلى الشخص الذي وضعه، وقد قدم المشروع إلى الهيئة العربية العليا، حيث دعا المشروع المذكور إلى تشكيل «اللجنة الدولية للاجئين العرب، والتي ستكافح لإيجاد حلول دائمة وموافقة (مفيدة) وستبذل الجهود لإعادة بعض اللاجئين إلى داخل الخط الأخضر، وأن يضمهم (يمتص) غيرهم في مصر وسورية ولبنان والعراق، وبدأ العمل بإعداد (كوتا) صغيرة سنوية، وقد يؤمن لبعض المؤهلات للهجرة إلى باكستان، وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.. إلخ والجاليات العربية المختلفة (المتعددة) في أمريكا الجنوبية قد ترحب ببعضهم» .

وتوالت مشاريع التوطين الأمريكية وغيرها في النصف الأول من عقد الخمسينات وبعده، سواء على مستوى توطين لاجئي قطاع غزة، أو اللاجئين بشكل عام في أماكن تواجدهم المختلفة، وقد رفضت تلك المشاريع من قبل اللاجئين.

وبعد توقيع اتفاق أوسلو في الثالث عشر من أيار 1993 في واشنطن، وتأجيل التفاوض بشأن قضية اللاجئين إلى ما يسمى قضايا الوضع النهائي، برزت إلى الأمام وبشكل متسارع خطط توطينية عديدة، كان من أبرزها خطة أمريكية لتوطين وإعادة توزيع خمسة ملايين فلسطيني في دول الشرق الأوسط والعالم، فقد أشار التقرير الأمريكي بهذا الخصوص، بأنه تضمن حلولاً لقضية اللاجئين، حيث طرح مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في مفاوضات الحل النهائي التي تتضمن قضايا جوهرية، وقال التقرير الأمريكي الذي استند في أهم إحصاءاته ومعالجة هذه القضية على كتاب أشرفت على إعداده وطرحه في الأسواق الأمريكية البروفيسورة الأمريكية في القانون الدولي في جامعة (سيركوز) في ولاية نيويورك (دونا ايرزت) المهتمة بالصراع العربي الإسرائيلي، وقال التقرير إن هناك (5) ملايين و(357) ألف فلسطيني من أصل 6 ملايين و(275) ألف و(800) نسمة، سوف يجري توزيعهم على دول المنطقة، وبعض عواصم الغرب كحل نهائي للصراع العربي الإسرائيلي، فالأردن الذي ضم العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم الآن مليوناً و832 ألف نسمة يكون مطالباً باستيعاب 168 ألف آخر من الآن وحتى عام 2005 ميلادي، وليصبح العدد الإجمالي لديه مليونين، فيما سيرتفع عدد اللاجئين في سورية من 325 ألف إلى 400 ألف لاجئ فلسطيني، وعلى لبنان الاحتفاظ بنحو (75) ألف لاجئ فلسطيني من إجمالي المجموع البالغ حسب التقرير 372 ألفاً و700 نسمة،كذلك سوف يفرض على إسرائيل إعادة 75 ألف لاجئ من الدول العربية ضمن حق (العودة) لمن أمكنهم أن يثبتوا أنهم سكنوا فلسطين قبل النكبة عام 1948، ومن لهم أقارب اليوم هناك، واقترح التقرير الأمريكي أن تمنح دول أخرى مثل السعودية، والكويت، والعراق، ومصر، ودول المغرب المواطنة لنحو (519) ألف فلسطيني، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى (965) ألفاً، أما دول الغرب وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فسوف يكون عليها تحمل عبء هي الأخرى، حيث يقترح التقرير أن تستوعب (90) ألف لاجئ آخر، إضافة إلى ما لديها راهنا (452) ألفاً.

وبالنسبة لفلسطينيي الضفة فإن الهدف المستقبلي هو مضاعفة عدد سكانها في السنوات الثماني المقبلة من مليون و200 ألف الآن إلى مليونين و400 ألف مواطن، وذلك عبر استقدام مقيمين من لبنان ودول أخرى، ونقل 350 ألف لاجئ من سكان مخيمات قطاع غزة من 880 ألفاً الآن، حسب التقرير الأمريكي، إلى 450 ألف قبل عام 2005. ويعتبر المشروع المذكور، أضخم المشاريع المطروحة لإعادة توزيع، وتوطين اللاجئين الفلسطينيين. وبالنسبة لمسألة تعويض الفلسطينيين (75) ألفاً، الذين يحصلون على حق العودة حسب التقرير الأمريكي، في إطار التسوية الشاملة، فإن إسرائيل سوف تدفع هذه التعويضات ولكن من جيب الدول العربية وذلك عبر التعويضات التي تطالب بها إسرائيل لتلك الدول مقابل (أملاك) اليهود الذين غادروها منذ احتلال فلسطين في عام 1948.

ومن المشاريع التوطينية الأخرى المطروحة إزاء حل قضية اللاجئين، ومن بينهم اللاجئون في قطاع غزة، مشاريع بناء أبراج عالية عوضاً من ثمانية مخيمات في قطاع غزة وذلك على نفقة اليابان وحكومات غربية وعربية، إذ يرى مخططو تلك المشاريع بأنها خطوة لإزالة أهم أثر من آثار إنشاء (إسرائيل)، والمجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين، وبالتالي بروز قضية اللاجئين، باعتبارها القضية الجوهرية في إطار الصراع العربي الصهيوني.

ويلاحظ المتتبع للنشاط السياسي في قطاع غزة أن اللاجئين هناك انخرطوا في النشاط المذكور عبر الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية الناشئة منذ عام 1965 وقبله إن صح التعبير، أملاً بتحقيق حلم العودة الذي رافق اللاجئ الفلسطيني خلال نصف قرن من الصراع (1948- 1998). كما كانت المشاركة فعالة للمخيمات الفلسطينية في قطاع غزة في نشاطات الانتفاضة الفلسطينية التي اشتعلت في نهاية عام 1987، فسقط العديد من الجرحى والشهداء، برصاص جنود الاحتلال والمستوطنين الصهاينة.
ثالثاً: أبرز مخيمات اللاجئين في قطاع غزة
أ- مخيم جباليا:

يقع مخيم جباليا إلى الشمال من مدينة غزة وبالقرب من قرية جباليا التي سمي باسمها ويقع على بعد كيلو متر واحد من الطريق الرئيسي الفاصل بين غزة ويافا ويحده من الشمال قرية بيت لاهيا ومن الجنوب الشرقي قرية جباليا ومن الغرب بيارات الحمضيات التي تبعد نحو 2 كيلو متر عن ساحل البحر الأبيض المتوسط. وأنشئ مخيم جباليا في عام 1954 ليستوعب حولي 35 ألف نسمة من اللاجئين الفلسطينيين. وبلغت مساحة مخيم جباليا عند تاسيسه حوالي 1.403 دونمات كمرحلة مؤقتة وطارئة، ثم توسعت هذه المساحة لتصبح حوالي 1.488دونمات.

وكان عدد سكان المخيم عند إنشائه حوالي 35 ألف نسمة ثم تقلص هذا العدد عام 1955ليصبح عددهم نحو 19.949 لاجئاً مسجلاً وحصل هذا النقص في عدد السكان نتيجة عدم استقرار العائلات اللاجئة في السنوات الأولى للهجرة وذلك بسبب البحث والتنقل من أجل ملائمة السكن لطبيعة العمل ومسألة التفاهم بين العائلات.

ويرجع معظم سكان المخيم في أصلهم إلى المناطق الوسطى والجنوبية من فلسطين والتي تشمل المدن والقرى التالية: يافا، المجدل، أسدود، يبنا، بيت داراس، دمرا، بيت جرجا، نعلين، الفالوجة، سمسم، حمامة.. وغيرها من القرى والمدن وهم يتوزعون على 24 بلوكاً داخل المخيم.

وقد تزايد عدد سكان المخيم من عام 1960- 1989 أضعاف ما انوا عليه في عام 1955 حيث وصل عددهم الى55.933 في عام 1989ولهذا يعتبر مخيم جباليا من أكبر مخيمات القطاع الثمانية مساحة وسكاناً.

وبلغ عدد سكان المخيم حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 1997 نحو 60.155 نسمة وهو العدد الذي تم تعداده ليلة 9/10 كانون الأول حيث بلغ عدد الأسر في هذا التعداد نحو 8312 أسرة وكان عدد الذكور منهم نحو 30.325 أما عدد الإناث فقد بلغ نحو 29.790. أما في عام 1998 فقد بلغ عدد سكان المخيم 95.118 نسمة. وفي عام 2001 بلغ عدد اللاجئين المسجلين في المخيم أكثر من 101.605 لاجئ مسجل وذلك حسب وكالة الغوث للاجئين.

ب- مخيم الشاطئ:

يقع مخيم الشاطئ إلى الشمال الغربي من مدينة غزة على البحر الأبيض المتوسط حيث يسمى القسم المحاذي للبحر بحي الرمال ويبعد المخيم عن وسط مدينة غزة بحوالي 4 كيلو متر وأخذ المخيم في التوسع حيث تلاصقت أبنيته مع أبنية المدينة.

وأنشئ مخيم الشاطئ عام 1951 أي بعد النكبة بثلاث سنوات حيث كان سكانه منتشرين بين المدن والقرى في قطاع غزة ثم عملت الوكالة على تجميعهم فيه وبلغت مساحة المخيم عند إنشائه بنحو 519 دونماً ثم توسعت فيما بعد.

وبلغ عدد سكان المخيم عند إنشائه حوالي 23 ألف لاجئ ثم أخذ هذا العدد بالتناقص والسبب في ذلك هو عدم استقرار العائلات اللاجئة في مكان ثابت لأنهم يفضلون السكن إلى جانب أقاربهم وظل الأمر كذلك حتى عام 1960 حيث أخذ السكان في الاستقرار وأصبح عددهم يساوي 23.900 نسمة. أما في عام 1989 فقد بلغ عدد سكان المخيم 42.541 لاجئاً مسجلاً موزعين على 9.088 عائلة وبلغ عدد اللاجئين المسجلين خارج المخيم وضمن حدود مدينة غزة بحوالي 29.068 لاجئاً في نفس العام ويرجع السكان في أصولهم إلى المناطق الفلسطينية المحتلة الواقعة في السهل الساحلي ومدن اللد والرملة ويافا وبئر السبع وقراها. وبلغ عدد سكان المخيم في عام 2001 حوالي 75.746 لاجئ مسجل.

ج- مخيم النصيرات:

يقع مخيم النصيرات في المنطقة الوسطى من قطاع غزة وعلى الجهة الغربية من الشارع الرئيسي الواصل بين غزة وجنوب القطاع وعلى بعد نحو 8 كيلو مترات عن مدينة غزة ونحو 2 كيلو متر عن ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويبعد عن مدينة دير البلح بنحو 6 كم شمالاً.

أنشئ مخيم النصيرات في عام 1948 من قبل الصليب الأحمر ثم استلمته وكالة الغوث في عام 1950 وسمي بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة بدوية كانت تسكن في هذه المنطقة أثناء فترة إنشاء المخيم عام 1948 وأصلها من منطقة بئر السبع.

وكانت مساحة المخيم عند تأسيسه نحو 559 دونماً ثم توسعت فيما بعد لتصل إلى نحو 588 دونماً. وسكن في هذا المخيم عند إنشائه نحو 17 ألف لاجئ معظمهم من المدن والقرى الفلسطينية التي تقع على الساحل الفلسطيني الجنوبي ومنطقة بئر السبع وقد تناقص هذا العدد بسبب عدم استقرار العائلات اللاجئة في المخيم أثناء بحثهم عن أقاربهم أو البحث عن عمل ملائم في مناطق أخرى حيث كان عددهم في عام 1955 نحو 13.649 نسمة. وفي عام 1960 زاد عدد سكانه عن عددهم الذي بدأ به المخيم عام 1948 ليصبح نحو 17.842 لاجئاً، وظل هذا العدد في تزايد مستمر حتى عام 1987 حيث بلغ عددهم نحو 28.152 نسمة موزعين على نحو 5.719 أسرة وكان عدد الذكور منهم يساوي 14.418 ذكراً بينما كان عدد الإناث نحو 13.940 أنثى.

وفي 30 حزيران عام 1997 أصبح عدد سكان المخيم حسب الإحصائيات التقديرية لوكالة الغوث ما مجموعه 49.614 نسمة، أما عدد سكانه في عام 1997 وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد بلغ نحو44.673 نسمة موزعين على نحو 6.561 أسرة وبلغ عدد الذكور منهم 22.676 ذكراً، أما عدد الإناث فقد بلغ نحو 21.997 أنثى. وفي عام 1998 بلغ عدد سكان المخيم 57.204 من اللاجئين المسجلين. وفي عام 2001 بلغ مجموع اللاجئين المسجلين في المخيم حسب وكالة الغوث واللاجئين حوالي 73.462 لاجئاً.

د- مخيم البريج:

يقع مخيم البريج إلى الجنوب من مدينة غزة شرق منطقة النصيرات وهي المنطقة الوسطى من قطاع غزة وعلى الطريق الرئيسي الذي يصل شمال القطاع بجنوبه ويحده من الشرق الخط الأخضر ومن الغرب مخيم النصيرات ومن الشمال وادي غزة ومن الجنوب مخيم المغازي.

وأنشئ مخيم البريج في عام 1952 من قبل وكالة الغوث وسمي بهذا الاسم نسبة إلى البرج الذي يقع بجواره. وكانت مساحة المخيم في بداية تأسيسه نحو 528 دونماً ثم تقلصت لتصبح 478 دونماً. وبلغ عدد سكان المخيم عند إنشائه نحو 13 ألف نسمة وقد هاجر معظمهم من القرى والمدن التي تقع شرقي قطاع غزة ومن منطقة بئر السبع وقد تناقص عدد سكانه لنفس السبب المذكور في المخيمات حتى أصبح عدد سكانه في 30 حزيران عام 1955 نحو 11.488 لاجئاً. وفي عام 1967 تقلص عدد سكانه حتى أصبح نحو 10.062 نسمة وذلك بسبب عملية النزوح التي حصلت في القطاع بعد الاحتلال الإسرائيلي له عام 1967. وفي عام 1987 وصل عدد سكانه إلى 16.215 لاجئاً منهم 8344 ذكراً و7871 أنثى وكانوا موزعين على نحو 3.445 أسرة. وفي عام 1997 فقد بلغ عدد سكانه حسب إحصائيات وكالة الغوث نحو 26.364 نسمة أما حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 1997 فقد بلغ عدد سكانه نحو 25.182 لاجئاً مسجلاً منهم 12.828 ذكراً و 12.364 أنثى وهم يتوزعون على 3.786 أسرة. وبلغ عدد سكانه في عام 1998 نحو 27.902 نسمة، وفي عام 2001 بلغ عدد اللاجئين في المخيم حوالي 29.716 لاجئاً.

الإدارة المشاركات : 3446 . :

هـ- مخيم المغازي:

يقع مخيم المغازي في المنطقة الوسطى من قطاع غزة وعلى أرض مدينة دير البلح ويحيط به حزام من الأراضي الزراعية، وأنشئ المخيم في عام 1949 وسمي بهذا الاسم نسبة إلى مقام الشيخ الصالح "مغازاه" وهو أحد المجاهدين الذين استشهدوا في معارك المسلمين ضد الرومان في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ويقع المخيم بالقرب من هذا المقام. وكانت مساحة مخيم المغازي عند إنشائه حوالي 599 دونماً ثم تقلصت لتصبح 537 دونماً بسبب تقلص عدد سكانه.

وكان من المقرر أن يسكن في مخيم المغازي عند إنشائه نحو 9 آلاف لاجئ ولكن هذا العدد تقلص في عام 1955 ليصبح نحو7.783 لاجئاً. أما عدد سكانه فقد بلغ في عام 1989 نحو 11.094 لاجئاً منهم نحو 5652 ذكراً و5442 أنثى، وهم يتوزعون على 2.327 أسرة. أما في عام 1997 فقد بلغ عدد سكانه حسب تقديرات وكالة الغوث نحو 18.799 نسمة.

أما عدد سكانه حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 1997 فقد بلغ 16.849 لاجئاً منهم 8.491 ذكراً و8.358 أنثى وهم يتوزعون على نحو 2.436 أسرة.

ويرجع سكان مخيم المغازي في أصولهم إلى مناطق وسط وجنوب فلسطين المحتلة عام 1948 وبلغ عدد سكانه في عام 1998 وحسب تقديرات وكالة الغوث واللاجئين الدولية نحو 20.769 نسمة من اللاجئين المسجلين. وفي عام 2001 وصل عدد اللاجئين في المخيم حسب وكالة الغوث واللاجئين 22.129 لاجئاً.

و- مخيم دير البلح:

يقع مخيم دير البلح في المنطقة الوسطى من قطاع غزة إلى الغرب من مدينة دير البلح القديمة وتقع معظم مساكنه على تلة مرتفعة تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وسمي المخيم بهذا الاسم نسبة إلى دير البلح التي كثر بها شجر النخيل والتي تشتهر بغزارة بلحها وجودته. وأنشئ المخيم في عام 1949 من قبل الصليب الأحمر الدولي وقد قسمته وكالة الغوث الدولية عام 1950 وكانت مساحته عند إنشائه حوالي 156 دونماً لكنها تقلصت لتصبح 135 دونماً تقريباً وذلك بسبب النقص الذي حصل في عدد السكان نتيجة عدم استقرار العائلات اللاجئة في بداية اللجوء.

ويعتبر مخيم دير البلح من أصغر المخيمات في قطاع غزة فقد بلغ عدد سكانه في بداية إنشائه نحو 2.500 لاجئ مسجل ولكن عددهم تزايد حتى أصبح في عام 1955 نحو 5.684 نسمة. وفي عام 1989 بلغ عدد سكانه 10.194 لاجئاً مسجلاً منهم نحو 5.202 من الذكور و4.993 من الإناث، وكانوا يتوزعون على 2.119 أسرة. أما في عام 1997 فقد بلغ عدد سكانه حسب إحصائيات وكالة الغوث واللاجئين نحو 16.137 نسمة من اللاجئين المسجلين.

وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في عام 1997 فقد بلغ عدد سكانه 8.329 منهم نحو 4171 ذكراً و4158 أنثى وهم يتوزعون على 1199 أسرة. أي إن عدد سكانه قد تضاعف ثلاث مرات خلال خمسة عقود من الزمن وكان معظم سكان المخيم من المنطقة الوسطى والجنوبية من فلسطين المحتلة عام 1948. وفي عام 2001 بلغ عدد اللاجئين في المخيم حسب وكالة الغوث واللاجئين حوالي 19.715 لاجئاً.

ز- مخيم خانيونس (خان يونس):

يقع مخيم خانيونس في جنوب قطاع غزة على بعد 2 كم عن ساحل البحر وإلى الغرب من مدينة خانيونس والتي سمي المخيم باسمها وهي مدينة تاريخية هامة ومركز تجاري قديم ونقطة استراحة للقوافل القادمة من بلاد الشام إلى مصر وبالعكس. وكان فيها خان كبير يدعى خان يونس وظلت المدينة تسمى باسمه حتى يومنا هذا.

أنشئ مخيم خانيونس في عام 1948 بواسطة الصليب الأحمر والجمعيات وثم تسلمته وكالة الغوث الدولية عام 1950 وبلغت مساحة المخيم عند تأسيسه 549 دونماً من الأرض الرملية ثم توسعت هذه المساحة لتصبح فيما بعد 564 دونماً نظراً لتزايد عدد سكانه. وكان عدد سكان المخيم في عام 1953 ما مجموعه 12.099 لاجئاً مسجلاً ثم ارتفع هذا العدد في عام 1955 ليصبح 18.291 نسمة وذلك بسبب التنقلات الكثيرة من مخيم إلى آخر بحثاً عن الاستقرار في العمل أو بجانب الأقارب أو أهل البلاد الأصلية.

وجاء معظم سكان المخيم من قرى بئر السبع ومن بعض مدن وقرى وسط وجنوب فلسطين المحتلة عام 1948 كمدن اللد والرملة ويافا وقراها.

وفي عام 1987 كان عدد سكان المخيم نحو 35.407 نسمة من اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث وقد توزع هؤلاء اللاجئون على 7.530 أسرة وكان عدد الذكور منهم 18.057 أما عدد الإناث فقد بلغ نحو 17.350.

أما في عام 1997 فقد بلغ عدد السكان المخيم حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نحو 34.248 نسمة وهم يتوزعون على 151 أسرة وكان عدد الذكور منهم نحو 17.229 أما عدد الإناث فقد بلغ نحو 17.019.

أما عدد سكانه حسب وكالة الغوث الدولية فقد بلغ في عام 1997 نحو 21.624 نسمة وهذا الفرق الكبير بين إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء وبين تقديرات وكالة الغوث يرجع سببه إلى مغادرة سكان المخيم إلى خارج البلاد من أجل العمل والبحث عن مصادر الرزق في الأردن أو دول الخليج. وفي عام 2001 بلغ عدد اللاجئين المسجلين في المخيم 59.524 لاجئاً.

ح- مخيم رفح:

يقع المخيم في وسط مدينة رفح والتي تقع في جنوبي قطاع غزة على الحدود المصرية الفلسطينية ويفصل المخيم بين رفح الشرقية ورفح الغربية ويقسمه الشارع الرئيس شارع البحر إلى قسمين كبيرين الشمالي ويدعى حي الشابورة والجنوبي الملاصق للحدود المصرية ويدعى "حي يبنا" ويبعد المخيم عن مدينة غزة حوالي 38 كم.

وأنشئ المخيم في عام 1949 عن طريق الصليب الأحمر والجمعيات الخيرية الدولية ثم تحولت مسؤوليته عام 1950 إلى وكالة الغوث. وبلغت مساحة المخيم عند إنشائه نحو 1346 دونماً، ثم توسعت هذه المساحة على حساب الأراضي المصرية المجاورة للمخيم لإيداع نحو 2500 لاجئ ودمرت مساكنهم عام 1967 بسبب الحرب العربية الإسرائيلية. وقد سمي هذا المخيم الجديد باسم مخيم كندا نسبة إلى الكتيبة الكندية التي كانت تشغل هذا المعسكر أثناء عملها في قوات الطوارئ الدولية بين مصر و(إسرائيل) والتي رحلت بموجب قرار الرئيس جمال عبد الناصر الذي استغنى عن قوات الطورائ قبيل حرب حزيران عام 1967.

كان عدد سكان المخيم في عام 1953 نحو 25.220 لاجئاً مسجلاً وذلك بعد أربع سنوات من تاريخ إنشائه ثم تزايد هذا العدد حتى أصبح عام 1955 نحو 30.916 لاجئاً مسجلاً. ثم أخذ هذا العدد في التزايد حتى أصبح عام 1988 نحو 51.229 لاجئاً مسجلاً. وهو ثاني أكبر مخيمات قطاع غزة بعد مخيم جباليا. ومعظم سكانه من منطقة بئر السبع ومن قرى الساحل الجنوبي من فلسطين. وقد توزع سكان المخيم في عام 1988 على النحو التالي: ذكور26.305، إناث 24.924، وبلغ عدد أسر المخيم 10.452 أسرة.

أما في عام 1997 فقد بلغ عدد سكان المخيم حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نحو 42.135 نسمة وكان عدد الذكور منهم نحو 21.098 وعدد الإناث نحو 21.037، ويتوزعون على نحو 6.205 أسرة .

غير أن عدد سكانه حسب تقديرات وكالة الغوث الدولية عام 1997 فقد بلغ نحو 75.247 نسمة من اللاجئين المسجلين في المخيم وهناك فارق كبير بين تعداد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبين تقديرات وكالة الغوث في نفس السنة والذي بلغ نحو 33.112 نسمة. أما في عام 2001 فقد بلغ عدد سكان المخيم 89.222 لاجئاً مسجلاً.

الإدارة المشاركات : 3446 . :

ط- مخيم كندا:

يقع مخيم كندا على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة ويحده من الشمال السلك الحدودي الجديد (بعد الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بموجب اتفاقية كامب ديفيد). وتحده من الجنوب أرض البراهمة المصرية التي اشتهرت بزراعة الخضروات والفواكه وأشجار اللوزيات وهي امتداد لأحراش رفح، ومن الشرق أراض زراعية تملكها عائلة فلسطينية، ويحده من الغرب طريق رئيسي يصل المخيم بمدينة رفح وسيناء المصرية. ويعتبر المخيم مغلقاً من جميع الجهات وله طريق واحد فقط يصله بالشارع الرئيسي. وأنشئ مخيم كندا بعد الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة عام 1967 في معسكر الكتيبة الكندية التي كانت من ضمن قوات الطوارئ الدولية التي جاءت بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في عام 1956. وقد أطلق عليه اسم "مخيم كندا" نسبة إلى الكتيبة الكندية التي كانت تشغل هذا المكان وهو من المخيمات غير المنظمة التي لا تعترف بها وكالة الغوث رغم وجود بعض الخدمات التي تقدمها الوكالة للسكان.

وتقدر مساحة مخيم كندا بحوالي 5.1 كم مربع ومساحة الأراضي الزراعية التابعة له تقدر بـ 260 دونماً.

وظل مخيم كندا بكامله في الجانب المصري بعد تقسيم مدينة رفح إلى قسمين: رفح المصرية ورفح الفلسطينية وذلك بعد تطبيق اتفاقية كامب ديفيد عام 1982. وظل ما مجموعه نحو 500 عائلة فلسطينية لاجئة في هذا المخيم ويقدر عدد أفرادها بـ5.800 نسمة وقد فصل هؤلاء اللاجئون عن أهلهم وذويهم وأصبحوا يعيشون في ظروف قاسية ينتظرون الأمل في حل مشكلتهم وإعادة جمع شملهم مع أبنائهم وإخوتهم وأقاربهم الذين يفصل بينهم سلك شائك وذلك لمنع هؤلاء من الالتقاء بأقاربهم في الطرف الفلسطيني المجاور، وأحياناً يتم اللقاء عن بعد بالنظرات والعويل والإشارات والصراخ والبكاء.

وفي عام 1982 اتفق الجانبان الإسرائيلي والمصري على حل المشاكل الإنسانية لهؤلاء اللاجئين والسماح لهم بالعبور على كلا الجانبين للاتصال بعائلاتهم ومتابعة أشغالهم ومصالحهم اليومية كما تم الاتفاق على نقل هذه العائلات من مكانهما الحالي إلى المشروع السكني في منطقة تل السلطان داخل حدود قطاع غزة بالقرب من مدينة رفح على أن يتم إعادتهم على دفعات متباعدة من الزمن وأن تقدم السلطات المصرية لهذه العائلات تعويضاً مناسباً عن ممتلكاتهم وبيوتهم حتى يتمكنوا من بناء مساكن جديدة في تل السلطان ولكن السلطان الإسرائيلية مازالت تماطل في إتمام نقل هذه العائلات وتخليصها من المشكلة التي وقعت فيها.

وقد تم الاتفاق بين مصر و(إسرائيل) في عام 1985 على إسكان هذه العائلات في منطقة تل السلطان داخل القطاع بالقرب من مدينة رفح وقد عارض المستوطنون هذا الاتفاق لكن الحكومة الإسرائيلية ظلت ملتزمة بهذا الاتفاق ولكنها كانت تماطل في تنفيذ كل مرحلة من مراحله.

وفي عام 1989 بدأ الانتقال الفعلي للعائلات اللاجئة من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني بمعدل عائلتين كل أسبوع من مجموع العائلات المتواجدة في مخيم كندا والتي أصبح عددها 883 أسرة والتي استمرت وكالة الغوث في تزويدها بالخدمات الصحية والتعليمية المحدودة جداً بالإضافة إلى الأغذية والملابس والبطانيات وخاصة للعائلات التي تعتبر من حالات العسر الشديد.

وفي عام 1990 تم إيواء 25 عائلة من مخيم كندا في مخيم تل السلطان من أصل 838 حيث لا يزال في مخيم كندا نحو 813 عائلة ينتظرون يوم عودتهم إلى قطاع غزة للالتقاء مع ذويهم وأقاربهم. وفي عام 1995 عادت إلى تل السلطان 45 أسرة من مخيم كندا والذين حصلوا على مساعدة نقدية من مصر بـ 8 آلاف دولار كتعويض لكل أسرة عن الأملاك التي ستتركها في مخيم كندا.

أما في عام 1997 فقد دخلت نحو 40 أسرة إلى القطاع وسكنت في المساكن المخصصة لها وقد بلغ عدد أفرادها 200 لاجئ وبقى نحو 2800 لاجئ في مخيم كندا داخل الأراضي المصرية. وفي عام 1998 أنهت نحو 37 أسرة من بين 40 أسرة التي عادت إلى تل السلطان بناء مساكنها بشكل كامل وحصلت على تعويضات كاملة ولم يسمح لبقية الأسر من دخول القطاع كما كان مقرراً من البداية بسبب عدم إتمام منازلهم وهم لا يزالون في مخيم كندا. أما الأسر التي انتقلت إلى تل السلطان فإن وكالة الغوث ستقدم لها المساعدة الكاملة لمدة ستة أشهر من وصولهم إلى المكان الجديد.

ي- مخيم تل السلطان:

يقع المخيم في منطقة تل السطان بالقرب من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وتعتبر سنة 1986 هي سنة إنشاء هذا المخيم الذي سمي بـ"حي كندا "بدلاً من مخيم كندا الواقع في الجانب المصري. وبلغ عدد سكان مخيم كندا الذين انتقلوا إلى تل السلطان بموجب اتفاق مصري إسرائيلي نحو 17.157 نسمة عام 1997 موزعين على نحو 2417 أسرة منهم 8754 ذكراً و 8403 أنثى حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ك- مخيم المواصي:

يقع مخيم المواصي بمحافظة رفح في منطقة المواصي الواقعة على ساحل البحر والتي توجد فيها أيضاً مستوطنة "رفيح يام ". وأنشئ المخيم منذ عام 1948 تحت اسم بلوك "R” المحاذية لشاطئ البحر الأبيض المتوسط وعلى أرض تتميز بكثبانها الرملية وكان يسكن مخيم المواصي عام 1948 نحو 20 عائلة فلسطينية لاجئة "ويقدر عدد أفرادها بـ 170 شخصاً". وبلغ عدد سكان المخيم في عام 1997 نحو 991 شخصاً موزعين على 55 عائلة وبلغ عدد الذكور منهم 426 ذكراً، أما الإناث فقد بلغ 565 أنثى.

وفي عام 1998 ونتيجة للزيادة الطبيعية لدى الأسر فقد بلغ عدد سكان المخيم نحو 2000 شخص.

رابعاً: تطور المسكن في مخيمات اللاجئين
مر المسكن في المخيمات الفلسطينية بعدة مراحل عمرانية استجابة لعديد من التطورات التي مست الشكل الخارجي للمسكن.

المرحلة الأولى (الخيمة ):

قامت الجمعيات الخيرية والصليب الأحمر ووكالة الغوث بتوزيع الخيام على اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات التي استقروا بها بعد لجوئهم عام 1948 وعرف شكلان للخيمة وهما المخروطي والذي يطلق عليه خيمة (الجرس) وخيمة مستطيلة الشكل والتي تتسع لأكثر من أسرة. ولقد استمرت مخيمات قطاع غزة والضفة الغربية في حفاظها على الخيام حتى منتصف الخمسينات عندما تمزقت بسبب الأحوال الجوية وأصبحت إمكانية تجديدها من قبل وكالة الغوث الدولية أمراً صعباً وذلك لعدم وجود خيام كافية.

المرحلة الثانية (بيوت الوكالة):

شرعت وكالة الغوث الدولية في النصف الثاني من الخمسينات ببناء مساكن للاجئين في المخيمات والتي أطلق عليها اسم (غرف الوكالة) وهذا الاسم يوحي بضيق الغرفة وصغرها ويرتبط توزيع هذه الغرف بشكل أساسي مع عدد أفراد العائلة كما يلي:

- العائلة التي يبلغ عددها أقل من 5 أشخاص يعطون غرفة تبلغ مساحتها 9 متر مربع.

- العائلة التي يبلغ تعدادها 6 - 7 أشخاص يعطون غرفة أكبر والتي تبلغ مساحتها 12 متر مربع.

- وإذا زاد عدد أفراد العائلة عن 8 أشخاص تقوم الوكالة ببناء غرفتين من الحجم الصغير أي ما مساحته 18 متر مربع للغرفتين المتلاصقتين.

- وهذه الغرف بنيت بشكل مؤقت باعتبار أن قضية اللاجئين تنتظر حلاً قد يسمح لهم من خلاله بالعودة، لهذا فعملية البناء لم تسمح بإمكانية بناء طوابق أخرى فوق هذه الغرف المهترئة.

وفي هذه المرحلة تم إضافة غرف جديدة تستعمل كحمام ومطبخ أقيمت من مواد الخشب والزينكو، الصفيح، القصدير.. وفي تلك المرحلة أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت هذه البيوت ستصب في مشروع التوطين.

المرحلة الثالثة (إضافة غرف جديدة):

إلى جانب الغرف القديمة، غرف الوكالة بدأ الأهالي في المخيمات بإضافة غرف جديدة على نفقتهم الخاصة ومنذ السبعينات نتيجة التطور الاقتصادي النسبي الذي أصابهم جراء فتح سوق العمل الإسرائيلية أمام عمال المخيمات من جهة ونتيجة لمعدل التكاثر الطبيعي المرتفع من جهة أخرى. وكانت الغرف الجديدة المضافة أكثر متانة ومبنية على أسس أفضل من غرف الوكالة التي بدأت تعرف بالانهيار التدريجي وكذلك فالغرف الجديدة بنيت من الطوب ومساحتها تجاوزت المساحة القديمة لغرف الوكالة حيث بلغت مساحة الغرفة (15 - 20) متراً مربعاً، والتوسع في بناء الغرف الإضافية كان ذا تأثير على تقلص مساحة الطرقات الفاصلة بين البيوت والذي سيكون لها تأثير على الوضع الصحي للمسكن الذي يخلو من عناصر التهوية.

المرحلة الرابعة (الهدم والبناء):

بدأت منذ أواسط الثمانينات عملية واسعة لدى سكان المخيمات من أجل إزالة غرف الوكالة القديمة التي أصبحت معرضة للانهيار وغير قادرة على استيعاب الأعداد الجديدة من المواليد من أبناء اللاجئين وأحفادهم. وعملية الهدم التي شملت غرف الوكالة من جهة والإبقاء على الغرف الإضافية من جهة ثانية وبناء غرف جديدة أوسع بجانبها والصعود بشكل عمودي لبناء طابق ثان وثالث. في هذه المرحلة استبدل سقف الزينكو بالإسمنت المسلح، وتم إمداد شبكات المجاري بدل الأقنية المكشوفة والحفر الامتصاصية.
خامساً: الأوضاع الاجتماعية والديمغرافية والتعليمية للاجئين في مخيمات قطاع غزة
الأوضاع التعليمية:

تتأثر خدمات التعليم التي تشكل القسم الأكبر والأهم من برنامج وكالة الغوث وموازنتها السنوية وبالمنحى المتراجع وعمليات التخفيض السنوية في الخدمات الأساسية للوكالة.

وتؤكد هذا المنحى التقارير السنوية لرئاسة الوكالة التي تشير إلى تراجع مضطرد في مستوى الإنفاق على اللاجئ الفرد، ففي حين انخفضت حصة الفرد من 200 دولار عام 1975 إلى 110.4 عام 1992 فقد شهد متوسط الإنفاق هبوطاً حاداً من 110.4 دولار عام 1992 إلى 70 دولار عام 1997 في تسارع غير مسبوق في هبوط متوسط الإنفاق على اللاجئ حيث بلغت 37% خلال السنوات الخمس التي أعقبت التوقيع على اتفاق أوسلو.

للسنة السادسة على التوالي يتواصل التراجع في الخدمات الأساسية للوكالة وخاصة في مجال التعليم، ففي العام 1998 ووفقاً لتقرير المفوض العام قد بلغ التخفيض الفعلي 26% من الموازنة البالغة 342 مليون دولار. وتكرر الأمر ذاته في الموازنة العامة لعام 1999 وطال هذا التخفيض الميزانية المخصصة لخدمات التعليم بنسبة 10% (علماً أن ميزانية التعليم تبلغ 47% من إجمالي الموازنة العامة للوكالة). ويؤدي هذا التراجع إلى مضي رئاسة الوكالة في اتباع إجراءات وتدابير التقشف والتي بلغت قيمتها 52 مليون دولار في العام 1998، وذلك على الرغم من الاحتياجات المتزايدة للخدمات الأساسية التي تقدمها وكالة الغوث للاجئين بفعل الزيادة الطبيعية السنوية لمستحقي الخدمات ومراعاة لمعدلات التضخم.

إن القصور المضطرد في أداء الوكالة لخدماتها الأساسية وعجزها عن تلبية متوسط الاحتياجات الفعلية للاجئين وخاصة في مجال التعليم أدى إلى تراجع ملحوظ في العملية التعليمية والتربوية وانعكست على الطالب والمعلم في آن واحد، كان من أبرز تجلياتها:

1- اكتظاظ المدارس والصفوف: يبلغ عدد الطلبة في قطاع غزة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية 170 ألف تلميذ ويصل عدد المدارس إلى 168 مدرسة (120 مدرسة ابتدائية و48 مدرسة إعدادية ) تعمل جميعها في 107 أبنية مدرسية فقط، يعمل منها 118 مدرسة بنظام الفترتين (أكثر من 70 %). ونتيجة للاكتظاظ والزيادة السنوية بعدد الطلاب (3.5%) وفي ظل الافتقار إلى مبان مدرسية (اقتصرت المباني الجديدة على 7 مدارس من خلال السنوات الثمانية الماضية) ومتطلبات الزيادة في عدد الشعب التي باتت تفوق عدد الغرف الدراسية تلجأ إدارة الوكالة إلى استخدام الغرف المخصصة للأنشطة غير المنهجية وفي بعض المدارس تلجأ إلى اعتماد صيغة (الصفوف الدوارة) القائمة على استخدام الغرف الدراسية في ساعات الفراغ والرياضة لتأمين تعليم طلبة الشعب ممن لا غرف دراسية مخصصة لهم.

2- متوسط عدد الطلبة: يبلغ في الشعبة الواحدة 50 طالباً وهو اكتظاظ مرهق للطالب والمعلم في آن واحد، علماً أن بعض مدارس المنطقة الوسطى مثل مخيم النصيرات يتجاوز العدد 75 طالباً في الصف الواحد، وفي مخيم جباليا كبرى مخيمات قطاع غزة يضم مع الأحياء المحيطة به قرابة 130 ألف لاجئ تقوم 22 مدرسة تضم 26 ألف طالب كلها تعمل بنظام الفترتين وتعاني من اكتظاظ خانق في أبنية مدرسية قديمة.

3- عدم كفاية المرافق والأبنية المدرسية: إن معظمها يعود إلى سنوات الخمسينات والستينات، العديد منها متصدع ويعاني من سوء الإضاءة والتهوية وضيق ملاعب المدارس وساحاتها بفعل التوسع في بناء صفوف جديدة تجري على أرض البناء القديم.

4- النقص المتزايد في مستلزمات العملية التعليمية:

أ- النقص في عدد المعلمين الناجم عن تجميد التوظيف والشغور الطويل للعديد من الوظائف في التعليم، واعتماد معايير تقوم على توفير معلم لكل 50 طالباً بالمقارنة مع المدارس التي تحتسب معلم لكل 42 طالباً.

ب- النقص في عدد الموجهين التربويين، حيث تبين دراسة مقارنة مع المدارس الحكومية أن الوكالة خصصت 33 مواجهاً لـ 168 مدرسة في حين خصصت المدارس الحكومية 48 موجهاً لـ 142 مدرسة.

ج- المدارس المجهزة بالمختبرات لا تتجاوز الـ 20% وخاصة الإعدادية، وهذه النسبة تنطبق كذلك على المدارس المجهزة بالمكتبات والقاعات المخصصة لها.

د- تجميد عمل مراكز المصادر التي توفر وسائل الإيضاح وذلك لعدم توفر معلمين مختصين لإدارة عملها وعددها 17 مركزاً في غزة.

هـ- التوجيه والإرشاد المدرسي والمحدد في نظام الوكالة بتخصيص وظيفة "مرشد مدرسي" يكون معنياً لحل المشكلات السلوكية والنفسية التي تبدر عن الطالب.

فقد تعطل هذا البرنامج بسبب إسناد هذه المهمة كوظيفة مضافة إلى معلمين عاديين حيث تبين أنه إجراء غير مجد بعد أن اكتفت الوكالة بتعين 4 مرشدين فقط في كل مدارس غزة.

5- السياسة التي تعتمدها رئاسة الوكالة في التوظيف وسلالم الرواتب: بما تلحقه من إجحاف وحرمان من الحقوق الأساسية لقطاع المعلمين (13 ألف معلم من 22 ألف موظف في الوكالة منهم 5 آلاف معلم في غزة) بانعكاس هذه السياسة على الواقع المعيشي والمهني للمعلم ومن أبرز تجلياتها:

أ- تدني الرواتب وتآكل قوتها الشرائية بفعل تجاوز إدارة الوكالة لاستحقاقات زيادات الرواتب منذ العام 1995 وبدواعي النقص في التمويل في مخالفة صريحة لنظام العمل المعتمد الذي يفرض تعديل الرواتب بما ينسجم ومؤشر الغلاء في البلد المضيف.

ب- التمييز الحاد في سلالم الرواتب التي تقوم على التمييز الحاد بين المعلمين من خلال اعتماد أسلوب التوظيف المؤقت بدلاً من الدائم حيث باتت العقود المؤقتة تشمل حوالي ثلث المعلمين في قطاع غزة برواتب متدنية وحقوق منقوصة، مما يؤدي إلى التضييق على مستوى معيشتهم ويولد القلق الدائم على استقرارهم المهني.

إن مجمل هذا التراجع في الخدمات الأساسية للتعليم والذي يترك بصماته الواضحة على مستوى ونوعية العملية التعليمية والتربوية في الوكالة ومما يؤدي إليه في حال تفاقمه من مظاهر التسرب من الدراسة وانخفاض معدلات النجاح والتفوق التي طالما تميزت بها مدارس الوكالة، فإنه يلقي بأعباء نتائجه على مجتمع اللاجئين الذي يشكل التعليم استثماره الأكبر لمغالبة التدهور في مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك إمكان عودة الوكالة إلى إجراء فرض الرسوم على التعليم وتحميل اللاجئ أعباء مالية لا طاقة له عليها، كذلك الإجراءات التي جرى التراجع عنها عام 1997 تحت ضغط الحركة المطلبية للاجئين في المناطق الخمسة.

مسلسل التخفيضات في الخدمات بسبب عجز الموازنة العامة البالغ 70 مليون دولار تعزوه الوكالة إلى تقاعس الجهات المانحة وعدم توفر التمويل اللازم، لكن هذا التفسير يتجنب الإشارة إلى السبب الجوهري المتمثل في السياسية التي تتبعها الوكالة منذ عام 1993 والقائمة على تمويل مشاريع وبرامج على صلة بالتسوية الراهنة وأهمها برنامج تطبيق السلام (p.i.p) على حساب موازنة الخدمات الأساسية الأمر الذي يتسبب بالعجز المركب.

وخير دليل على ذلك موازنة عامي 1996- 1997 حيث سجلت النتائج أن إيرادات الصندوق العام قد غطت الميزانية العادية للخدمات بفائض 300 ألف دولار وبالمقابل انكشف صندوق المشاريع بعجز قدره 18 مليون دولار جرى تحميلها للصندوق العام المخصص للخدمات الأساسية.

وتكرر الأمر ذاته عام 1998 - 1999 حيث يذكر المفوض العام في تقريره بأن التعهدات النقدية غير المسددة في جميع الحسابات بلغت 63 مليون دولار بينها 30 مليون تخص الميزانية العادية و32 مليون دولار تخص المشاريع.

إن إقدام رئاسة الوكالة على إدماج المشاريع إلى جانب الخدمات الأساسية في الميزانية العادية لعامي 2000 - 2001 تعني بوضوح مواصلة التخفيض في الخدمات الأساسية للاجئين وخاصة في مجال التعليم لحساب تغطية كلفة المشاريع المندرجة في برنامج تطبيق السلام والمشاريع المشابهة، وهو ما يتماشى مع أهداف جهات نافذة من الدول المانحة وخاصة الولايات المتحدة لإحداث تقليص بخدمات الوكالة وتغيير في وظائفها.

لتوفير شروط المواءمة وإحالة برامجها إلى الدول المضيفة في الوقت المناسب وبما يفتح الطريق أمام إنهاء الوكالة لخدماتها وذلك قبل الوصول إلى حل عادل لقضية اللاجئين يضمن حقهم في العودة وفقاً للقرار 194 الذي يشكل الركيزة الأساسية للقرار الدولي 302 الذي تأسست بموجبه وكالة الغوث عام 1949 والذي يجعل من وجودها البرهان السياسي والقانوني اليومي على عدم تطبيق القرار 194 وبقاء قضية اللاجئين بدون حل.

إن هذا التحول في وظائف ودور الوكالة من وكالة للإغاثة ولتشغيل توفر الخدمات الأساسية وفرص العمل والتوظيف للاجئين إلى وكالة للتنمية والتأهيل وتدير برامج ومشاريع يشكل انعطافه بتاريخ ووظيفة الوكالة انسجاماً مع الوجهة السياسية للتسوية الراهنة والقائمة على مشاريع توطين وتأهيل اللاجئين للاندماج في المجتمع المحلي.

الإدارة المشاركات : 3446 . :

الأوضاع المعيشية:

تعاني مخيمات قطاع غزة من التضخم الهائل في عدد السكان نتيجة تضاعف عدد سكانها في كل عام منذ عام 1950 ولم يعد بالإمكان توسيع مساحتها: على سبيل المثال فإن سكان مخيم الشاطئ الذين يتمركزون في مساحة 747 كم2 وفي مخيم جباليا 101.605 في مساحة 1.488 كم 2 ومعظم العائلات 98% في بيوت صغيرة مكونة في الغالب من غرفة واحدة أو غرفتين أنشئت بواسطة الأنروا منذ عام 1950 وهي في الغالب تأوي 9 – 10 أفراد. أما أثاث المنزل فهو في الغالب معدم ويقتصر على بعض الأفرشة الأرضية والأغطية وأدوات المطبخ. كما أن أدوات الصرف الصحي قليلة جداً ومعظم البيوت لا توجد بها دورة المياه "الحمام" وفي بعض الأحيان تكون دورات مياه مشتركة لعدد من المنازل! كما أن هذه البيوت لا توفر الحماية الكافية من حر الصيف أو برد الشتاء مما يزيد من مخاطر الأمراض.

في الماضي كان البناء متعدد الأدوار ممنوعاً منعاً باتاً من قبل السلطات الإسرائيلية وذلك لأسباب أمنية ليتمكن الجنود من السيطرة على المخيم بسرعة، بالإضافة إلى هدم العديد من المنازل بحجج أمنية إذ تم هدم المئات من منازل اللاجئين في العامين الماضيين 2000/2001 في مخيمات خانيونس والبريج ورفح والشاطئ وجباليا والمواصي وتل السلطان.

تقول الحاجة فاطمة أبو ناموس 60 عاماً من سكان مخيم خانيونس حيث تعرض منزلها للهدم والتدمير من قبل جرافات الاحتلال العام الماضي، وأصبحت العائلة مشردة بدون مأوى: "دمروا بيتنا والآن يطلقون النار علي الخيام التي تأوينا"، تدمير منزل الحاجة أبو ناموس التي كانت تعيش مع زوجها وسبعة من أبنائها ثلاثة منهم متزوجون لم تكن المعاناة الأولى في حياتها المليئة بالمعاناة والبؤس فقد أجبرت وهي طفلة في الثانية عشرة من عمرها على الرحيل مع أسرتها عن قريتها في بئر السبع داخل الخط الأخضر بعد أن هدم منزلها على أيدي عصابات الهاغاناه الإسرائيلية التي قتلت أيضاً على مرأى منها عدد من جيرانها وشبان القرية.

وأضافت الحاجة أبو ناموس التي رسمت التجاعيد على وجهها حكاية تشرد ورحلة عذاب استمرت أكثر من خمسين عاماً "حياتنا هوان في هوان" بعد رحيلنا من بئر السبع عشنا في منطقة غزة ثم أجبرونا على مغادرتها واسكنونا في هذه المنطقة التي كانت عبارة عن سفوح رملية خالية حيث شيدت لنا وكالة الغوث منازل صغيرة عشنا فيها نعد الأيام بانتظار عودتنا التي طالت حتى أصبح وجودنا هنا جحيماً بفعل عدم توفر الخدمات الحياتية وبفعل الاستهداف المستمر من قبل الاحتلال للمخيم وللاجئين الذين يقطنوه.

وقالت "فقدنا كل شيء ولم يعد هناك ما نملكه فقد فاجأتنا الدبابات والجرافات وبدأت بهدم المنازل فاضطررنا إلى الهرب وإنقاذ أطفالنا وأحفادنا دون أن نخرج شيئاً من ممتلكاتنا ومحتويات المنزل والآن نحن في العراء.

وتساءلت كيف نعيش في ظل هذا الواقع؟ كيف سيكبر أطفالنا؟ وماذا ستفعل صبايانا؟ وكيف سيتمكن أطفالنا من الدراسة؟

وقالت: إننا نقضي نهارنا في الخيمة ونضطر إلى اللجوء لمنازل جيراننا لقضاء حاجتنا أما في ساعات الليل فالأولاد يتشتتون عند الجيران والأصدقاء مؤكدة أن معاناتهم مع الاحتلال لم تتوقف مع هدم منازلهم إذ يواصل جنود الاحتلال قصف الخيام التي نصبت على أنقاض المنازل المهدمة بالرشاشات الثقيلة بصورة شبه يومية في ساعات الليل والنهار بهدف إرهابهم ودفعهم إلى الرحيل عن المنطقة.

واختتمت حديثها قائلة: "من فاض به كيل المعاناة لم يبق ما نخسره وإذا كانوا نجحوا في تهجيرنا عن السبع فلن يتكرر نجاحهم هنا لأننا باقون ولن نغادر المكان إلا جثثاً".

ويقول أبو محمد شقفة (40) عاماً، أحد أصحاب البيوت المدمرة في مخيم رفح للاجئين: "فررنا من بيوتنا واتجهنا لننقذ الجيران المتضررين رغم المطر والرياح العاتية وأخرجنا جارنا أنس أبو جزر الأصم الأبكم الذي لم يكن يدري ما يحدث حوله بينما زوجته وأطفاله يغطون في نوم عميق وانتشلناهم من بين الدمار فالدبابات وزعت على طول الشريط الحدودي من جهة مخيمنا وأخذت تهدم وتجرف في وقت واحد ما جعل العائلات تفجع ولا تكاد تجد الوقت لنجدة بعضها البعض لولا يقظة بعض الشباب".

ويضيف شقفة: "أنقذنا جارنا عمر أيضاً وكسرنا الباب عليه في البيت وأخرجناه بعدما أبى الخروج من بيته مفضلاً الموت على تدمير بيته".

ويكمل أبو العبد القصاص ما قاله شقفة قائلاً: "بقينا في الشوارع لا ملابس معنا ولا ما يحزنون، وها نحن صرعى المرض والبرد أشعر بعظامي تؤلمني بشكل قاتل رغم ذلك لم أحصل حتى على خيمة حتى الآن كباقي الناس المتضررة هنا".

البطالة (الوضع الاقتصادي):

لا يمكن النظر في البطالة في الأراضي الفلسطينية بشكل عام ومخيمات اللاجئين على وجه التحديد وكأنها شيء موجود وكفى دون المرور على المقدمات التاريخية التي أدت إلى اقتلاع أعداد كبيرة من الشعب الفلسطيني وتشريده في البلدان المجاورة والضفة الغربية وقطاع غزة ليعيشوا حياة اللجوء مفصولين عن كل وسائل إنتاجهم التقليدية ومجردين عن أية ملكية لوسائل الإنتاج وتحديداً الأرض، وكذلك صعوبة النظر للبطالة بمعزل عن البنية التحتية والاجتماعية التي ترسخت بحكم سياسات الاحتلال الإسرائيلي خلال نصف قرن، وبالتالي فإن تخلف المجتمع الفلسطيني يرجع إلى الاحتلال بالدرجة الأساس وظاهرة التخلف ومنها البطالة – لا يمكن بالضرورة فصلها أو عزلها عن هذا السياق العام ولكن منذ بداية التسعينات أخذت البطالة تتخذ أحجاماً مثيرة للانتباه، يمكنك إرجاعها إلى الأسباب التالية:

- الانتفاضة:

- اعتمدت المسماة (إسرائيل) على سلسلة من الإجراءات والتدابير العسكرية الأمنية لتصفية الانتفاضة فقد شهدت سنوات الانتفاضة ارتفاعاً وتيراً في الإضرابات ومنع التجوال لفترات طويلة وإغلاق الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة والزج بأعداد كبيرة في السجون الإسرائيلية بالإضافة إلى القتل والإصابات التي أدت إلى زيادة أعداد المعاقين بين الإناث والذكور.

- عودة أعداد كبيرة من العاملين في الخليج إلى الضفة الغربية وقطاع غزة عقب حرب الخليج:

حيث تحملت المخيمات نصيبها من هذه الأعداد العائدة والتي تحمل فيما تحمله انقطاعاً للتحويلات النقدية التي كانت ترسلها والتي تشكل مصدر الدخل الأساسي لكثير من العائلات في المخيمات والمدن والقرى على السواء ومن بين العائدين من الخليج التي تمت مقابلاتهم يتبين أنهم لم يستطيعوا إيجاد عمل يتماشى مع عمله السابق، الأمر الذي اضطرهم للعمل كسائقي تاكسي أو باعة على العربات وفي أحسن الحالات فتح محل تجاري في المخيم كمحل للأدوات المنزلية.

- الإجراءات الإسرائيلية لتقييد عمل الفلسطينيين:

فقد تم إقفال سوق العمل الإسرائيلية أمام العمالة الفلسطينية القادمة من مدن وقرى مخيمات الضفة وقطاع غزة ولا يمكن الحديث عن أي انفراج أمام العمالة الفلسطينية رغم العديد من الاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وهذه الإجراءات الإسرائيلية أدت من جهة إلى منع نسب كبيرة من العمل في سوق العمل الإسرائيلية، وأيضاً ظهور ما يسمى العمل المتقطع من جهة أخرى، والعمل المتقطع هو العمل المحكوم بالسياسة الأمنية الإسرائيلية التي تدفع نحو إغلاق الأراضي الفلسطينية وبالتالي عدم القدرة على التوجه إلى أماكن العمل في (إسرائيل) بشكل متواصل.

- غياب إستراتيجية تنموية فلسطينية:

فالأداء الفلسطيني على جميع المستويات الاقتصادية والتنموية والثقافية والأمنية والإدارية لا تزال في خانة الوضعية التجريبية الأمر الذي يعرضه للعديد من النكسات والدفع باتجاه استمرارية تفشي البطالة والفقر بشكل واسع دون إغفال شح الموارد والإجراءات الإسرائيلية المضادة وقلة الاستثمارات وعدم التزام الدول المانحة بالدعم وغياب تقسيم واضح للعمل بين مؤسسات السلطة الفلسطينية.

يبلغ أبو يوسف من العمر (60) عاماً ولديه أربعة أبناء وأربع بنات، وهو يعيش مع أبنائه الأربعة في مخيم الشاطئ، وجميعهم عاطلون عن العمل والدخل الوحيد الذي يعتاشون منه هو مبلغ 4.00 شيكل يحصلون عليها عن طريق تأجير شقة صغيرة يمتلكونها. ومع هذا الدخل القليل فإنه من المتعذر الحصول على غذاء جيد ولا يمكن بأية حال إدخال تحسينات إلى سكنهم هذا إلى جانب عدم استطاعتهم توفير المياه الصالحة للشرب حيث أن تلوث المياه يشكل مشكلة رئيسية في قطاع غزة. وهو نتيجة لذلك يعاني آلاماً شديدة ومشاكل في الكلية..

فالوضع الاقتصادي البائس وغياب التقدم في المحادثات بالإضافة إلى الشعور بأننا نعيش في سجن يضيف الكثير من خيبة الأمل من عملية السلام في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

ويضيف جهاد عكاشة قائلاً: "لقد تحطمت كافة توقعاتنا من عملية السلام، لقد أردنا دوماً العيش بأمان وسلام ولكننا لا زلنا نعيش الحرب وما تريده إسرائيل هو أن يطلق الفلسطيني النار أولاً". فقط القليل من اللاجئين على دراية كافية بما يخص مسألة اللاجئين في اتفاق أوسلو، ولكنهم جميعاً على دراية تامة بعدم التعادل في ميزان القوى الحالي. ويقول أحد المعلمين من مخيم الشاطئ: "لا تستطيع اتفاقيات أوسلو العودة بي إلى بلدي الأصلي، ولكن ربما في المستقبل سيكون بإمكان أولادي أو أحفادي العودة، ولكن على أي حال ومهما كانت الأمور التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، فهي أي السلطة لا تملك الحق في بيع أرضي أو التخلي عنها".

الأوضاع الصحية:

تعيش مخيمات اللاجئين في قطاع غزة أزمة صحية يفرضها الواقع بمستوياته الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية والثقافية حيث تنتشر فيها العديد من الأمراض والجروح الحادة مما هي عليه في المناطق الأخرى في الوقت الذي تعتبر فيه وكالة الغوث الدولية الجهة المسؤولة عن الرعاية الصحية في مخيمات اللاجئين. حيث يعتبر البرنامج الصحي لوكالة الغوث ثاني أكبر برنامج بعد برنامج التعليم حيث تخصص له الوكالة 18% من ميزانيتها ويركز البرنامج اهتمامه على الصحة الأولية عبر تقديم خدمات صحية من خلال 14 مركزاً صحياً تشتمل على 11 مركزاً له عيادات الأسنان وثلاث عيادات أسنان نقالة تخدم مدارس الوكالة بالإضافة إلى مرفقات وفرت خدمات متخصصة في الأمراض الجلدية والأمراض النسائية والعلاج الطبيعي للمعاقين في قطاع غزة.

وفي نفس الإطار سعت وكالة الغوث لللتعاقد مع مستشفيات حكومية وغير حكومية من أجل توفير أسرة للمرضى اللاجئين حيث قام الاتحاد الأوروبي بتمويل إحدى المستشفيات في جنوب خان يونس بـ 232 سرير إلى جانب تقديم 50 سريراً للمستشفيات المحلية وتقديم مساعدات مالية بهدف تغطية الرعاية الطبية المتخصصة في المستشفيات الإسرائيلية الحكومية باعتبار أن هذه الخدمات غير متوفرة في مستشفيات قطاع غزة كأمراض الكلى والسرطان.

المراكز الصحية في المخيمات تشكو من عدم توفر أطباء متخصصين وتقلص أيام حضور الطبيب إلى العيادة حيث يتم تقديم الخدمات في الغالب من قبل ممرضات تشتمل على رعاية الأمومة والطفولة من تطعيم وقياس وزن الأطفال وقياس درجات الحرارة وإعطاء التعليمات الضرورية للعناية بالأطفال. إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن الإقبال على هذه المركز يفوق كل التصورات وذلك بسبب عدم قدرة اللاجئين على تحمل نفقات العلاج في العيادات الخاصة وبالتالي الانتظار والازدحام في مراكز الوكالة من أجل العلاج والحصول على الدواء مجاناً.

خصوبة اللاجئين:

إن الحديث عن خصوبة اللاجئين لا يمكن النظر له بعيداً عن الحالة الفلسطينية ذاتها والتي خضعت منذ العام 1948 إلى سلسلة من الانهيارات الديمغرافية جراء عمليات الاجتثاث التي تعرض لها الشعب الفلسطيني عبر فصله عن أرضه ومسقط رأسه، الأمر الذي دفع باتجاه الاعتماد على "مؤسسة الإنجاب" وتلقائياً نحو الزواج المبكر وبالاعتماد على عنصر الدين وعنصر المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي لتفعيل دور هذه المؤسسة التي حسب الرؤيا الفلسطينية قادرة على حسم الصراع لصالح الطرف الفلسطيني في المستقبل.

فتبني السلوك الإنجابي الكثيف كان بهدف تجنب حالات الموت لكثرة جراء الحرب إضافة إلى اعتبار الإنجاب كقوة ذات فاعلية في مواجهة الديمغرافيا اليهودية التي تعتمد في الأساس على المهاجرين القادمين من جميع أنحاء العالم مما أدى إلى تطور نسبة الخصوبة بشكل يفوق مثيلاتها في إسرائيل بل تعتبر من أعلى النسب في العالم. وقد تدعم هذا السلوك عبر مراحل الأعوام الخمسين من عمر النكبة الفلسطينية باستخدام المستوى الديني والمواجهة في تفعيل هذا السلوك باعتباره زينة الحياة وفي نفس الوقت على حسم المعركة ديمغرافياً، فقد ظهرت مقولات "أطفال الحجارة"، "أطفال الانتفاضة"، وغيرها من المقولات التي تشجع على الإنجاب باعتباره من إستراتيجيات البقاء الفلسطيني.

ــــــــــــــــــــــــــــ
عن موقع فلسطيني