بيروت- الخيمة:
إحتجاجا على استمرار ارتفاع اسعار المحروقات، وتلكؤ الدولة في تنفيذ تعهداتها لجهة إلغاء الرسوم على مادة البنزين نفّذ سائقو السيارات العمومية في لبنان اليوم إضرابا شاملا شمل جميع المناطق اللبنانية، وفي بيروت انطلق سائقو السيارات العمومية من منطقة الكولا إلى مقر وزارة الطاقة في الدورة حيث كان التجمّع المركزي هناك، ونفّذوا اعتصاما هناك، رفعوا في خلاله مذكرة إلى وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بهدف تنفيذ مطالبهم.
وبذلك تكون اتحادات النقل البري خرجت عن صمتها لتفتتح سلسلة تحركاتها بمسيرة سيّارة رفضاً لارتفاع اسعار المحروقات وغياب السياسات النفطية السليمة وقد اتت هذه الخطوة بعد فترة طويلة من الصمت المترافق مع ارتفاع جنوني لأسعار المحروقات وفوضى السوق وغلاء المعيشة.
وبالرغم من ان هذه التحركات لاقت اصداء ايجابية في الاوساط العمالية غير ان ذلك لم يخفِ الخلافات والانشقاقات العمالية السابقة اذ اكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في حديث لـ "الخيمة" دعم و تأييد تحركات اليوم وأحقية المطالب شرط ان تتسم بالعموم مع عدم المشاركة فيها "لأن الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان لم توجّه له اي دعوة للمشاركة و لم يتم التشاور معه بشأن قرار الاضراب" و قال الخولي "بناء على ذلك فإن نقابات النقل البري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان لم تشارك في التحركات وهذه المقاطعة ستعزل مناطق جبل لبنان عن نطاق الاضراب".
وخلال الاعتصام لفت رئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الامير نجده الى ان "هذه المطالب ليست سوى تنفيذ لقوانين وتطبيق لمراسيم وقرارات، ووقف للتعديات الواضحة للعاملين في القطاع"، واوجزت مطالب الاتحادات بالآتي:
-وضع سقف نهائي لأسعار المحروقات لا سيما مادة البنزين والمازوت، إلغاء جميع أنواع الضرائب والرسوم على المحروقات، تطبيق القرار المشترك لوزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل لمزاولة مهنة النقل البري، السماح باستيراد السيارات على أنواعها، معفاة من الرسوم الجمركية التسجيل بهدف تحديث أسطول النقل البري، حماية الشاحنات اللبنانية ووسائل نقل الركاب من المزاحمة غير المشروعة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل كما اعتماد المعاينة الميكانيكية مرة واحدة في السنة وإلغاء توقيف الشاحنات بعد الظهر، وضع حد لفلتان السيارات الخصوصية ذات اللوحات المزورة على الطرقات والذين يمارسون المهنة بدون رخصة سوق عمومية.
- إقرار خطة تنظيم النقل العام في لبنان والموجودة في أدراج رئاسة مجلس الوزراء منذ سنة.
-إلغاء مهزلة ما يسمى بالمعاينة الميكانيكية.
-إعادة النظر بما يسمى "خوّة" التأمين الإلزامي لجهة تعديل القوانين.
هذا ويشار إلى أنّ كل العاملين في قطاع النقل البري العمومي والسائقين من سيارات - فانات - أوتوبيسات - شاحنات وعلى كل الأراضي اللبنانية سوف يتوقفون عن العمل اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا من يوم غد الخميس الواقع فيه28/4/2011 ولمدة ربع ساعة أينما كانوا وإطلاق أبواق الزمور، وذلك تعبيرا عن استياء ومعاناة السائقين والعاملين في هذا القطاع.
ودعا رئيس نقابة مكاتب السوق في لبنان حسين توفيق غندور في بيان، السائقين من كافة الفئات ومكاتب السوق الى التجمع والاعتصام قرب مجلس النواب عند العاشرة من قبل ظهر بعد غد الخميس من اجل رفض مشاريع قوانين تنتهك فيها حقوق الانسان ولها علاقة بالنقل والمرور في لبنان.
كذلك دعا "تجمع العمال والمستخدمين في لبنان - قطاع السائقين العموميين في التجمع الوطني الديموقراطي" الأعضاء والأصدقاء وجميع السائقين العموميين إلى التجمع العاشرة صباحا في ساحة الكولا، للانطلاق بمسيرة سيارة تجوب شوارع العاصمة، وفي الحادية عشرة صباحا في ساحة الدورة للانطلاق بمسيرة سيارة في اتجاه وزارة الطاقة.
كما دعا كل العاملين في قطاع النقل البري العمومي والسائقين من سيارات وفانات وأوتوبيسات وشاحنات على كل الأراضي اللبنانية التوقف عن العمل اعتبارا من العاشرة من صباح غد الخميس لمدة ربع ساعة التزاما بتحركات اتحاد نقابات النقل البري في لبنان.
29.04.11 0:48