جدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير الأربعاء التأكيد على ان منطقة (ابيي) النفطية المتنازع عليها بين الشمال والجنوب شمالية مهددا بالحرب من أجل المنطقة.
وقال البشير في كلمة أمام مؤيديه بمدينة (المجلد) المجاورة ل(ابيي) نقلتها وسائل الاعلام الرسمية هنا "اقولها للمرة المليون ان (ابيي) شمالية وستظل كذلك وقد عجزت الحركة الشعبية طيلة 22 عاما من الحرب عن دخولها".
وأضاف انه "اذا فكرت الحركة في العودة لمربع الحرب فنحن جاهزون لارتداء لباس الحرب ولن تكون هناك اتفاقية سلام اخرى".
وأعلن الحزب الحاكم في وقت سابق من اليوم انه لن يعترف بدولة جنوب السودان المتوقع اعلانها في التاسع من يوليو 2011 في حال ضمت منطقة (ابيي).
وكانت مسودة دستور جنوب السودان التي تسلمها رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت نصت في الباب الاول حول جمهورية جنوب السودان وحدودها ان "حدود جمهورية جنوب السودان هي الارض والفضاء لمحافظات الاستوائية الكبرى وبحر الغزال الكبرى واعالي النيل الكبرى وفق حدودها في الاول من يناير 1956 ومنطقة ابيي".
ويتنازع شمال السودان وجنوبه على منطقة (ابيي) الواقعة على الحدود بين المنطقتين والتي تضم معظم حقول النفط السوداني الذي يصل انتاجه اليومي الى نحو 500 ألف برميل.
وكان اتفاق السلام الشامل الذي انهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب وتم توقيعه في يناير 2005 نص على اجراء استفتاء خاص بمنطقة (ابيي) متزامنا مع استفتاء جنوب السودان يقرر بموجبه اهالي المنطقة هل يريدون الالتحاق بجنوب السودان ام بشماله الا انه تأجل بسبب خلاف حول من يحق له التصويت في هذا الاستفتاء.
وتعد قضية (ابيي) واحدة من الملفات العالقة في الحوار المتعثر بين الشمال والجنوب حول ما تسمى بقضايا ما بعد الاستفتاء الذي افضى الى انفصال الجنوب.
إعفاء قوش
وكان الرئيس السوداني قد أعفى مستشاره للأمن القومي صلاح عبد الله قوش من منصبه على خلفية خلافات مع مساعد البشير ونائبه في الحزب الحاكم نافع علي نافع، بحسب مصدر رسمي.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء إن الرئيس السوداني أصدر مرسوما "أعفى بموجبه الفريق صلاح عبد الله قوش من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية".
وكان قوش ونافع تبادلا مطلع الأسبوع الحالي الانتقادات علنا بشأن حوار يجري مع المعارضة.
وقبل أن يتقلد قوش منصب مستشار الأمن القومي كان مديرا لجهاز الأمن والمخابرات في وقت أعلن عن تعاون لجهاز الأمن السوداني مع أجهزة المخابرات الأميركية في محاربة الإرهاب ولكنه أعفي في 14 آب/اغسطس 2009 من منصبه.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009 استحدثت مستشارية الأمن وعين صلاح قوش لتوليها.
المعارضة ترفض الدستور الانتقالي لجنوب السودان
على صعيد آخر، وصفت المعارضة السياسية في جنوب السودان الثلاثاء مسودة الدستور الانتقالي لدولة جنوب السودان المستقبلية بأنها "ديكتاتورية"، منتقدة تركيز السلطة بين يدي الحزب الحاكم وإرجاء الانتخابات المقررة بعد الاستقلال.
وقال بيتر أدووك أوتو المتحدث باسم الحزب المعارض الرئيسي في جنوب السودان (الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديموقراطي) "تمت صياغة هذا الدستور لمصلحة الحركة الشعبية لتحرير السودان حصرا... نعتقد أنه ديكتاتوري ونرفضه".
وأضاف "لقد حددوا فترة انتقالية من أربع سنوات، في حين نرغب في أن تبلغ 18 إلى 20 شهرا كحد أقصى. من الواضح أن الحركة الشعبية لتحرير السودان تخاف من الانتخابات".
ومشروع الدستور الذي تم تقديمه إلى رئيس منطقة جنوب السودان المتمتعة بحكم ذاتي سالفا كير خلال مراسم أقيمت الأسبوع الماضي، يلحظ عدم تحديد الرئاسة بولايتين كما ينص اتفاق السلام الموقع عام 2005.
إلى ذلك، يمنح الدستور المقترح ولاية من أربع سنوات للرئيس اعتبارا من 9 تموز/يوليو 2011 بدل تنظيم انتخابات بالتزامن مع استقلال المنطقة.
وعلى البرلمان المصادقة على مسودة الدستور التي رفعت إلى الرئيس. ومن شأن ذلك ان يزيد التوتر مع المتمردين الذين يتهمون الحكومة باستبعادهم من المفاوضات حول مستقبل هذه المنطقة.
كما يطالب النص بالسيادة على إقليم أبيي الغني بالنفط عند الحدود بين الشمال والجنوب المتنازع عليه.
وشهد إقليم أبيي تصاعدا للعنف منذ الاستفتاء حول تقرير المصير في جنوب السودان في كانون الثاني/يناير صوت خلاله السودانيون الجنوبيون لصالح الانفصال.
وكان يفترض تنظيم استفتاء آخر لتقرر أبيي الانضمام الى الشمال أو الجنوب لكنه أرجىء الى أجل غير مسمى بسبب خلاف حول حق تصويت قبيلة المسيرية العربية.
(وكالات)
29.04.11 0:37