البيت بيتنا، والوطن وطننا

الإدارة المشاركات : 3446 . :

البيت بيتنا، والوطن وطننا
حسين علي اللوباني – الدامونيّ
مؤلف موسوعة اللوباني لحضارة فلسطين

.. وهذا حالنا – نحن الفلسطينيّين – مع أعدائنا الصهاينة المغتصبين لأرض وطننا منذ عام 1948، وكما قال المثال العاميّ: «العرس عرس أبونا، وأجو الغُرُب يطحونا».. وبالنهاية لا يصحّ إلا الصحيح، والصحيح هو عودة أصحاب الأرض لأرضهم، غانمين منتصرين..[b] تماماً كما انتصر حبّ المحامي «وائل» والمعلمة «ايمان» بعودتهما إلى «غزة» الصمود والانتصار، وإقامة عرس العودة، كما ورد في: «قصّة حبّ تفكّ حصارها أنفاق رفح» التي نشرتها جريدة السفير الغرّاء بتاريخ 25 شباط 2009.[/b]

... وممّا يخفّف من وعثاء رحلة العذاب الفلسطينيّة، التي طالت واستطالت، وجود بعض الأشخاص الطيّبين الذين يمتلكون قلوباً تضجّ بالمحبّة، وعقولاً تفكّر في قضايا الآخرين، وقد تشاركهم في همومهم وآلامهم.. وقد تحاول بطريقة ما، التخفيف من مصابهم، أو بنصرة قضيتهم العادلة، ولو تعرّضوا للخطر الماديّ أو المعنويّ أو كليهما..
شيء رائع، ومؤثّر أن تجد امرأة، تقف إلى جانب القضية الفلسطينية المحقّة، العادلة، فتكتب كتاباً عن «حق العودة» وتقيم دعوى قانونية على عدوّ مغتصب..
فقد أصدرت المحامية اللبنانية: «مي صبحي الخنساء» كتاباً بعنوان: «العودة حق» صيف عام 2004، وهو: دراسة اجتماعية سياسية قانونية مفصّلة، لمقاضاة الصهاينة وفق القوانين والقرارات الدوليّة..
يحمل الكتاب في طيّاته وضع اللاجئين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني في خضم أحداث دوليّة، ويعرض الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المؤلمة التي يقاسيها اللاجئون الفلسطينيّون في ديار «الشتات»، ويحمل لواء الدفاع عن «حق العودة» للاجئين، كحق تعترف به كل المواثيق والقرارات والمعاهدات الدوليّة ذات الصلة.. قانونياً يستند «حق العودة» إلى قرار الجمعية العمومية الرقم (194) – الدورة الثالثة – الصادرة في 11 كانون الأول من عام 1948..
وهو ينص في جزء منه على (وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم، والعيش بسلام مع جيرانهم).. ولم تزل الجمعيّة العمومية تعيد تأكيد هذا القرار كلّ سنة تقريباً منذ ذلك التاريخ، بحيث بات مكرّساً في القانون الدولي.. وهذا مطلب لم يزل ممثلو الشعب الفلسطينيّ والعرب يعبّرون عنه في مختلف المحافل الدوليّة، وفي عدد لا يحصى من البيانات الرسمية منذ تهجير الشعب الفلسطينيّ عام 1948.
وخلال مفاوضات (لوزان) عام 1949، وافقت «إسرائيل» أساساً، جرّاء الضغوط الدوليّة، على «العودة» المشروطة لمائة ألف لاجئ فلسطينيّ، أي نحو «1/7» من العدد الإجمالي للاجئين، غير أن المفاوضات أخفقت، ولم ينجم أيّ شيء عن الاقتراح..
وعلى الرغم من أنّ قبول «إسرائيل» عضواً في الأمم المتحدة كان مشروطاً بقبول القرارين الدوليين، رقم «181» الخاص بالتقسيم، ورقم «194» الخاص بحقّ العودة والتعويض، فإنّ الموقف الإسرائيلي من هذه القضية كان ولا يزال، يرفض بإصرار حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم..
وفي عمليّة المفاوضات التي انطلقت في «مدريد» في تشرين الأول من عام 1991، أرجئ البحث في قضية اللاجئين إلى مسار المحادثات المتعددة الأطراف، التي يقوم بها فريق العمل الخاصّ باللاجئين إجمالاً، تقتصر على معالجة الاعتبارات التقنيّة والإنسانية: «من دون المساس بالوضع الطويل الأجل للاجئين» وهي جملة غالباً ما تتكرّر في وقائع جلسات فريق العمل الخاصّ باللاجئين..
أمّا عملية المفاوضات التي بدأت في «أوسلو» عام 1993، فإنّها لم تعالج قضية اللاجئين معالجة جادّة.. فإعلان المبادئ الصادر في «أوسلو» لا يتضمّن أيّ ذكر لحقّ العودة، ويرجئ مصير اللاجئين الفلسطينيّين إلى «محاثات الوضع النهائيّ»، لأنّ المفاوض الإسرائيليّ في «عمليّة السلام» يرفض الاعتراف بحقِّ العودة للفلسطينيّين، وبمسؤوليّة «إسرائيل» عن نكبتهم..
ولقد نجحت المحامية الخنسا في دراسة الجوانب القانونيّة الخاصّة بوضعيّة اللاجئين الفلسطينيين، وتعمّقت بأبعادها، فسلّطت الأضواء الكاشفة على القرارات الدولية والعربية، من دون أن تغفل عن مقاضاة المعتدين المغتصبين لهذه الأرض الطاهرة، مستمدّة قوّة الحق من القانون الدوليّ، ومعاهدات «جنيف» الأربع، والمواثيق الدوليّة، وغيرها من المراجع والمصادر الموثّقة..