1- تجارة السلاح في الجزيرة العربية والخليج من واقع وثائق الأرشيف العثماني.
2- الخيول والإبل في وثائق الأرشيف العثماني.
1- تجارة السلاح في الجزيرة العربية والخليج من واقع وثائق الأرشيف العثماني
(1310-1328هـ/1892-1910م) () :
كان البحث() المقدم للندوة التي أقامتها دارة الملك عبد العزيز مع الجمعية التاريخية السعودية في الرياض في الفترة من 22-25 ذي القعدة 1422هـ الموافق 5-7 فبراير 2002م دافعاً للباحث إلى الكتابة في هذا الموضوع؛ إذ إنه على الرغم من تعلقه بمنطقة كان بعضها تابعاً للدولة العثمانية، إلا أن عدم استفادة صاحب البحث من وثائق الأرشيف العثماني، واعتماده على نحو أساسي على الوثائق الإنجليزية ثم الفرنسية، قد دفعني إلى البحث - منذ ذلك الوقت - في وثائق الأرشيف العثماني، وجمع ما يتعلق من تلك الوثائق بتجارة السلاح في المنطقة. فوُجد كثير من الوثائق التي تجلي هذا الموضوع حقه من البحث والتمحيص. وهو ما يتم عرضه بموجب التقسيم الموضوعي الآتي للبحث.
وعلى الرغم من جدارة هذا الموضوع للبحث، ووجود المادة العلمية الكافية في الأرشيف العثماني عنه، إلا أنني لم أجد من تطرق إليه ببحث مستقل. وتكمن أهميته في تعلقه بسياسة الدولة العثمانية في المنطقة من جهة، وتدخل الدول الأجنبية في شؤونها من جهة ثانية، وكون الأسلحة المدخلة إلى المنطقة مساعداً كبيراً في قلب الأمور رأساً على عقب من جهة ثالثة. وهو ما لم تكن الدولة لتسمح به في يوم من الأيام. ومن هنا فإن البحث سوف يجيب عن بعض التساؤلات المتعلقة بتجارة السلاح إلى الجزيرة العربية. من ذلك: ما الوسائل التي نقلت بها الأسلحة إلى المنطقة؟ ومن كان يقف وراءها؟ وما المعابر التي كانت تنقل عن طريقها الأسلحة؟ وهل كانت التدابير التي اتخذتها الدولة العثمانية في الحد من تجارة الأسلحة وانتشارها في المنطقة كافية؟
وقبل الشروع في الإجابة عن تلك الأسئلة، وجد الباحث وثيقتين مهمتين، تضمنتا إجلاءً للموضوع. فترجمها إلى اللغة العربية على النحو الآتي:
الوثيقة الأولى
القيادة العسكرية
قلم المكتوبي
صورة المحررات الواردة من القيادة العسكرية في نجد بتاريخ 31 تموز 316[1رومي: 17 ربيع الثاني 1318هـ/13 أغسطس/آب 1900م]
إن الأوامر الواردة إلى لواء نجد الخاصة بعدم السماح بإدخال الأسلحة إلى المنطقة، لا تراعى من الحكومة [المحلية]. كما سبق أن عرضت ذلك على جنابكم في المعروض الذي بعثت به بتاريخ 30 حزيران 316[1 رومي: 16 ربيع الأول 1318هـ /13 يولية 1900م] ورقم 24. وقد تم تكليف المقدم في الكتيبة الثانية للآلية النظامية الثانية القاطنة في قطر صاحب الرفعة "حسني أفندي"() بالإشعار بمعلومات عن الأسلحة الممنوعة. فذكر في المحضر الذي بعث به في تاريخ 7 تموز 316[1] برقم 22 أن الأسلحة تباع على نحو علني في قضاء قطر، وأشار إلى أنه لما نُقل قبل عدة سنوات من بورسعيد إلى الجيش الهمايوني السادس، لم يجد في طريقه إليها أيَّ محل لبيع الأسلحة، إلا أنه منذ سبع سنوات بنيت مستودعات في العديد من الأماكن؛ لإدخال الأسلحة إلى جزيرة العرب والعراق. كما تحدث في خطاب آخر لـه أرسله في 19 تموز 316[1] برقم 41 بمعلومات مفصلة عن ذلك، وتم تقديمه إلى جنابكم كما هو. وأعرض على جنابكم أن المعلومات التي أوردها في محضره وفي خطابه، كانت موافقة للحقيقة، كما تأكدت من ذلك بنفسي. وهذه الأسلحة إذا وقعت في يد الإنجليز فهم لا يقصرون فيها [أي يقبضون عليها]. إلا أن تلك الأسلحة التي تجلب من لدن الفرنسيين، بناءً على أنها تدخل إلى الممالك العثمانية وليس الإنجليزية، فلا يتدخلون فيها. وفي عامي ثلاثمائة وعشرة وأحد عشر قد أدخلت سفينةٌ فرنسية كمياتٍ كبيرةً من بنادق المارتيني والأسلحة إلى البحرين. وقد حجزها شيخ البحرين عيسى بأمر من الإنجليز، ومنع بيعها. إلا أنه تم تخليص البنادق المحجوزة عام 1315 من لدن فرنسي يقيم الآن في البحرين؛ حيث قدم بصفة تاجر، على أن يصرفها في جهات العمارة وبني لام. والقسم الكلي منها صرفه التجار الإيرانيون، وقسم آخر منها صُرف من لدن تجار آخرين في الكويت. كما وزع القسم المتبقي على لواء الأحساء ونجد المجاورة وقطر. كما أن التاجر الفرنسي المذكور أرسل في الفترة القريبة الماضية ثلاثة آلاف وخمسمائة بندقية إلى مسقط، ومثلها إلى بندر بوشهر الإيراني، وألفين وخمسمائة بندقية إلى البحرين. وإذا بيعت هذه الأسلحة فإنه سوف يرسِل كمياتٍ أخرى تباعاً، كما هو مؤكد. وفي الوقت الذي يشتغل فيه هذا التاجر الفرنسي في البحرين بتجارة تلك الأسلحة، فإنه لا يتأخر عن الإضرار بالمنطقة مسلكاً وسياسة. والمساحة الواقعة في السواحل الممتدة من قضاء قطر وحتى مسقط، التي يطلق عليها عمان، هي تحت إدارة الشيخ زايد. وبناءً على أن السفن الحاملة للعلم الفرنسي، لا تتعرض للتفتيش والمراقبة، فإن سفن العرب الرافعة لذلك العلم الفرنسي، دليلاً على الحماية الإنجليزية، لا يعترضها الإنجليز، حيث يعدّ العرب تلك الحماية الفرنسية منة عليهم. ولذلك فإن تلك السفن العربية تقوم بالاشتغال بتجارة الرقيق الزنوج. وبناءً على أن أهالي سواحل هذه المنطقة الطويلة - وهي من الممالك العثمانية - الممتدة من عمان وجزيرة العرب وحتى باب المندب، قد بقوا دون صاحب [أي حماية من الدولة]؛ إذ إنهم لا يرون في تلك السواحل الطويلة أي علامة تفيد أن المنطقة هي من الممالك العثمانية، وأن الأهالي من مواطنيها. وحتى يتم منع إدخال الأسلحة إلى المنطقة، وعدم السماح بتقوية نفوذ الأجانب فيها، وحتى يتم تخليص المواطنين من الحماية الأجنبية ويرفع العلم العثماني، كما أشار إليه المقدم المذكور في معروضه، فلا بد من توفير عدد من السفن الحربية، تقوم بالتجوال في تلك السواحل على نحو مستمر، ففي ذلك حفاظ على مصالح الدولة. وهو ما أراه بحسب رأيي المتواضع، وأرجو أن يكون ذلك مناسباً لرأي أولياء أمورنا ().
الوثيقة الثانية
ولاية سوريا
قلم التحريرات
صورة المحررات الواردة من قائممقامية الطفيلة في 13 شباط 325[1رومي :
15 صفر 1328هـ/26 فبراير 1910م] برقم 17
رداًً على التعميم الوارد من متصرفيتكم الجليلة بتاريخ 24 كانون الثاني 325[1رومي: 25 محرم 1328هـ/6 فبراير 1910م] ورقم 527، أنه بناءً على تقديم بعض رجال الدولة العظام من العهد السابق المنحوس مساعدات للمشتغلين بتهريب الأسلحة، فإن بيروت وجونيه وصيدا وطرابلس وسائر السواحل السورية أصبحت ممراً دائماً للأسلحة الممنوعة، وباتت تلك الأسلحة الجديدة تنتقل منها إلى جبل لبنان وجبل الدروز وحوران، وتسلح الأهالي فيها بتلك الأسلحة. كما أن الموانئ الواقعة على سواحل البحر الأبيض شهدت وما زالت تشهد ورود تلك الأسلحة. إلا أن تلك الأسلحة لا ترد إلى الكرك [أي من خلال تلك الموانئ]. وعلى الرغم من ذلك فإن الأهالي في لوائنا [أي سنجق الكرك] متسلحون كافتهم - بدون استثناء - ببنادق "غزا" و"مارتيني" العثماني، وهي حقيقة لا يمكن إنكارها. لكن الأسلحة المذكورة تجلب إلى الكرك من جهة الحجاز، من خلال موانئ ينبع ورابغ وجدة والوجه الواقعة على البحر الأحمر. وبناءً على طول سواحل منطقة الحجاز المباركة، فإنها خالية تماماً من أي مراقبة أو ترصد. ومنها يتم إدخالها إلى الكرك. وعلى الرغم من أن الكرك بات في حكم مستودع كبير للأسلحة الممنوعة، إلا أن أهالينا فيها لا يحملون تلك الأسلحة لاستخدامها في وجه الحكومة، كما هو متصور في غيره من الأماكن. ولو تم توفير الأمن اللازم للأهالي المشتغلين بالبيع والزراعة، من عربان بني صخر والحويطات والشرارات، فإنه بالإمكان جمع تلك الأسلحة من أيديهم خلال شهر واحد. ولمنع إدخال الأسلحة الممنوعة إلى المنطقة فينبغي اتخاذ التدابير المؤثرة الآتية: وكما هو معلوم فإن الجزر الصغيرة الواقعة في البحر الأحمر، وبالنظر لوجود المد والجزر، فإن القوارب والسفن الحربية المكلفة بمراقبة السواحل المذكورة لا تستطيع الاقتراب منها. وبناءً على هذه المساعدة الطبيعية يقوم مهربو الأسلحة باستخدام القوارب الصغيرة التي يطلق عليها سنبوك. فتدخل الأسلحة إلى منطقة الحجاز ومنها إلى الكرك، ويتسلح بها الأهالي. وحتى يتم منع إدخال الأسلحة إلى المنطقة فلابد من تطبيق النظام المتبع من السلطات الإيطالية في المصوًّع. وهو تجهيز بعض السفن الصغيرة والقوارب بالمدافع للقيام بأعمال الترصد والمراقبة على سواحلنا. فإذا ما اتخذ هذا التدبير، فسوف يمنع إدخال الأسلحة الممنوعة إلى الحجاز بالتأكيد. وبالتالي فإن الأسلحة الجديدة الموجودة بيد الأهالي في الحجاز، سوف تخرب مع مرور الزمن، ويتم بذلك توفير الأمن واستتبابه. وبناءً على كل ذلك سيتم القضاء على تجارة الأسلحة في الكرك، كما لا يخفى عليكم. ومن جهة أخرى وبالنظر لقيام بعض موظفي خط الحديد في المدينة المنورة ببيع البنادق للأهالي، فإذا ما كلف أحد أفراد الشرطة بالعمل في كل قطار، فإن ذلك سيحد من هذا الأمر. ولذلك يجب أن يكون أفراد الشرطة الذين يعيّنون في القطارات على درجة كبيرة من الاستقامة والنزاهة. هذا ما تم عرضه على جنابكم ().
وسائل نقل الأسلحة :
تبين من الوثائق العثمانية التي يتم عرض مقتطفات منها في الفقرات الآتية - إضافة إلى الوثيقتين المعروضتين - أن السفن الأجنبية كانت الوسيلة الأولى في نقل الأسلحة من مختلف الدول الأوربية إلى الجزيرة العربية. وكما سيتم توضيحه في الفقرة الآتية فإن تلك السفن استخدمت مختلف الموانئ العثمانية لتوصيل الأسلحة إلى المنطقة (). وقد ذكر قائممقام الطفيلة في معروضه السابق إلى ولاية سوريا بتاريخ 15 صفر 1328هـ/26 فبراير 1910م أن القوارب التي يطلق على الواحدة منها سنبوك، هي التي تقوم بنقل الأسلحة من السفن إلى سواحل البحر الأحمر ومنها إلى منطقة الحجاز (). وذكر قائممقام السلط في معروضه إلى ولاية سوريا أن الأسلحة تدخل إلى المنطقة من خلال السواحل، أي بالسفن ().
وقد أفاد المعروض الذي بعث به قائممقام معان في 27 كانون الثاني 1325(رومي 28 محرم 1328هـ/9 فبراير 1910م) إلى ولاية سوريا أن إدخال الأسلحة من الساحل في معان غير ممكن؛ بالنظر لعدم وجود الساحل فيها أصلاً، فإن الأسلحة تدخل من سوريا إلى ولاية الحجاز عن طريق خط الحديد (). وقد ورد التأكيد على ذلك من قائممقام الطفيلة ().
وبناءً على ذلك فإن وسيلة نقل الأسلحة إلى الجزيرة العربية بالدرجة الأولى كانت السفن الأجنبية. ثم بعدما بني خط حديد الحجاز عام 1326هـ/1908م كان وسيلة ثانوية لإدخال الأسلحة إلى منطقة الحجاز، وذلك بمساعدة من بعض العاملين على القطارات من العثمانيين.
معابر تجارة الأسلحة إلى الجزيرة العربية :
وكانت معظم الموانئ في الجزيرة العربية والمناطق المجاورة لها، معابر لإدخال الأسلحة إلى المنطقة. من تلك المعابر التي صرحت بذكرها وثائق الأرشيف العثماني :
1- موقع البسيط : التابع لسنجق اللاذقية بولاية بيروت. حيث ذُكر في المعروض الذي بعثت به ولاية حلب في 20 شوال 1327هـ/14 تشرين الثاني 1909م إلى نظارة الداخلية: أن تهريب الأسلحة يتم من هذا الموقع، مما يتطلب العمل على مراقبة الساحل على نحو مستمر (). كما ذكر والي حلب في معروضه الجوابي الصادر في 29 محرم 1328هـ/10 فبراير 1910م إلى نظارة الداخلية: أن التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية، بينت أن ولاية بيروت هي أكثر ولايات الدولة تعرضاً لتهريب الأسلحة وإدخالها منها إلى البلاد ().
2 - بيروت وجونيه وصيدا وطرابلس : حيث ذكر قائممقام الطفيلة في المعروض الذي بعث به إلى ولاية سوريا أن الأسلحة الجديدة تدخل من تلك الأماكن إلى المنطقة، فيتسلح به أهالي جبل لبنان وجبل الدروز وحوران، كما تصل تلك الأسلحة وهي بنادق "غزا" و"مارتيني" المستخدم من الجيش العثماني إلى الكرك. وتجلب إلى الحجاز من خلال موانئ ينبع ورابغ وجدة والوجه الواقعة على البحر الأحمر ().
3 - الكرك : حيث عدَّه قائممقام طفيلة مستودعاً كبيراً للأسلحة الجديدة ().
4- العقبة : كما ذكر ذلك قائممقام السلط في معروضه المشار إليه سابقاً ().
5 - جيبوتي والمصوَّع ومسقط : كما ورد ذلك في مذكرة القيادة العسكرية العامة الصادرة في 21 ربيع الآخر 1319هـ/7 أغسطس 1901م (). وقد صرح بذلك أيضاً وكيل والي الحجاز في المعروض الذي بعث به إلى نظارة الداخلية في 28 ربيع الآخر 1328هـ/8 مايو 1910م (). وذكرت نظارة الخارجية العثمانية نقلاً عن صحيفة تايمز اللندنية في عددها الصادر في 29 كانون الأول 1910م/26 ذي الحجة 1328هـ أن المستعمرة الفرنسية "جيبوتي" أصبحت مركزاً كبيراً لتجارة الأسلحة إلى الخليج ومسقط على وجه الخصوص (). كما ذكر الضابط العثماني حسين حسني قبل ذلك، (أي في 5 ربيع الثاني 1318هـ/الأول من أغسطس 1900م) أن جيبوتي أصبحت مركزاً مرموقاً لتجارة الأسلحة، وفيها العديد من مستودعات الأسلحة الممنوعة ().
6 - سواكن : حيث ذكر المفتش العثماني فوق العادة في مصر أحمد مختار باشا() في تقريره الذي بعثه إلى الصدر الأعظم في 25 شوال 1311هـ/2 مايو 1894م أنه يتم تهريب الأسلحة من سواكن إلى منطقة عسير ().
7 - السواحل الواقعة بين ينبع البحر وبين جدة: كما ورد ذلك في التقرير المرسل من قائد القوات العثمانية في الحجاز حقي باشا في المحرم 1310هـ/ أغسطس 1892م ().
8 - الكويت ومسقط : حيث ورد في مذكرة لنظارة الداخلية إلى الخارجية صادرة في 9 جمادى الأولى 1328هـ/19 مايو 1910م أن الكويت ومسقط أهم معبرين يتم إدخال الأسلحة منهما إلى الجزيرة العربية والعراق.(). كما أكد على ذلك التعميم الذي بعثت به نظارة الداخلية إلى ولايات المنطقة في 25 جمادى الأولى 1327هـ/15 حزيران/يونية 1909م ().
9 - قطر : كما صرح بذلك حسين حسني في معروضه المشار إليه سابقاً والصادر في 5 ربيع الثاني 1318هـ/الأول من أغسطس 1900م، حيث قال في الخطاب الموقع منه ومن زملائه الضباط: إنه منذ وصوله مع الكتيبة إلى قطر، ما زال يشاهد بيع الأسلحة الممنوعة بجميع أنواعها في السوق الخاصة بالنجادة (أي أهل نجد) في البلد ().
10- البحرين : حيث ذكر متصرف الديوانية صفوت باشا في معروضه الذي بعثه في 23 ذي الحجة 1316هـ/3 مايو 1899م أن جزيرة البحرين باتت في حكم مستودع كبير للأسلحة ().
11- نجــد أي الأحسـاء : فقد ذكـرت وثيقـة عثمانيـة بتـاريخ 8 شــوال 1318هـ/29/1/1901م أنه بناءً على مسؤولية متصرف لواء نجد سعيد باشا عن إدخال الأسلحة الممنوعة إلى سنجق نجد والمناطق المجاورة لها، وعدم مبالاته بأوامر الحكومة الصارمة بهذا الخصوص، فقد عُزل من منصبه، ويجري تعيين شخص آخر مؤهل لهذه الوظيفة ().
وبناءً على ما سبق فإن أهم المعابر التي كانت تدخل الأسلحة عن طريقها إلى الجزيرة العربية: المصوع، سواكن، جيبوتي، الكويت، قطر، مسقط، البحرين وبيروت، إضافة إلى موانئ البحر الأحمر على نطاق أضيق.
القائمون بتجارة الأسلحة والمستفيدون منها :
في تقرير مفصل للأوضاع المحلية في الحجاز بتاريخ 23 محرم 1310هـ/16 أغسطس 1892م، ذكر قائد القوات العثمانية حقي باشا أن الإنجليز لا يفتؤون يستفيدون من كل فرصة سانحة في إدخال الأسلحة إلى الحجاز في السواحل الواقعة بين جدة وينبع البحر، بصورة خفية ومن خلال القوارب التي يملكها العربان من قبيلة زبيد ().
وذُكر في إشعار مرسل من قصر يلدز إلى ولاية الحجاز بتاريخ 23 أغسطس 1308/12 صفر 1310هـ/4 سبتمبر 1892م أن الإنجليز قاموا ببيع الأسلحة بالصناديق للأهالي في الحجاز مقابل سندات، وأن العديد من الحجاج المعتبرين الذين قدموا من المنطقة أكدوا على ذلك، مما دفع ذلك بالمطالبة بإجراء تحقيق موسع في الموضوع ().
وأفــاد أحـمـد مخـتار باشــا في تقريـره السـابق الذكـر الصـادر في 25 شـوال
1311هـ/2 مايو 1894م أن الإنجليز ما داموا في سواكن، والإيطاليين في المصوَّع، وما دامت أصول التجارة الحرة باقية فلا يمكن منع تجارة الأسلحة إلى الجزيرة العربية ().
وأورد قائد نجد ومدير الأملاك السلطانية في الهفوف عبد الحميد بك في التقرير الذي كتبه في 3 كانون الأول 1315[رومي:12 شعبان 1317هـ/15/12/1899م] والخاص عن الأوضاع الاجتماعية للأحساء: أن كثيراً من العشائر البدوية في المنطقة قد تسلحت ببنادق المارتيني، وأن قسماً من الأهالي أيضاً لديهم الأسلحة التي دخلت إلى المنطقة من خلال ميناء العقير، مشيراً إلى تساهل متصرف الأحساء سعيد باشا في أمر إدخال الأسلحة إلى المنطقة ().
وذكر متصرف الديوانية صفوت باشا في معروضه الذي بعثه في 23 ذي الحجة 1316هـ/3 مايو 1899م أن مبارك آل صباح وقاسم آل ثاني وغيرهما من الشيوخ النافذين يقومون بتجارة الأسلحة الممنوعة وإدخالها إلى الجزيرة العربية، كما أن الأرمني "جيور أصفر" التابع لشركة "أنكلو عربيان" في البصرة يقوم بجلب كميات كبيرة من الأسلحة من أوربا، وبيعها في المنطقة تحت مسمع ومرأى من الفريق محسن باشا(). وأشار إلى أن تاجر الأسلحة الإنجليزي "فراشيسي" يسوّق عشرات الآلاف من الأسلحة الممنوعة في المنطقة، وأن العشائر العراقية قد أصبحت مالكة للأسلحة الجديدة، بناءً على أن البندقية الواحدة تباع مع مائة رصاصة بثمن بخس ().
وورد في مذكرة القيادة العسكرية الصادرة في 21 ربيع الآخر 1319هـ/ 7 أغسطس 1901م عطفاً على برقية السفارة العثمانية في باريس أن كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والعتاد العسكري قد أرسلت إلى جيبوتي ومسقط عن طريق مرسيليا ().
كما ذكر حسين حسني في معروضه - المشار إليه سابقاً - أن معظم الأسلحة الممنوعة التي تدخل إلى الجزيرة العربية من صناعة المصانع البلجيكية.()
وتجارة الأسلحة في تلك الفترة كانت تدر أموالاً كثيرة على المهربين. وقد ورد في برقية من ولاية بيروت إلى الباب العالي في 16 تشرين الثاني 1325/17 محرم 1328هـ/29 يناير 1910م، يفيد أن المهربين الذين اتخذوا من تجارة أسلحة مهنة لهم يربحون أموالاً طائلة ().
وذكر ناظر الخارجية في المذكرة الطويلة التي بعث بها إلى نظارة الداخلية في 17 ذي القعدة 1327هـ/الأول من ديسمبر 1909م عطفاً على معروض سفير الدولة في روما: أنه بناءً على طلب المعلومات عن الشخص المدعو إستامبولا المقيم في باري()، وهو مواطن يحمل التبعية العثمانية، فقد تم توجيه القنصل العثماني في أنقونا() إلى باري. وفيها دخل إلى محل كبير للأسلحة وتعرَّف على صاحبه، حيث أبدى لـه استعداده في توفير العدد اللازم من البنادق التي يستخدمها الجيش العثماني - وهو من نوع الماوزر - وعليها الطغراء العثماني مع الكتابة عليها بالتركية (العثمانية). وبناءً على أن ذلك المحل فرع من المحل الأصلي الموجود في نابولي (بإيطاليا) ويسمى هذا المحل بـ "باستون"، فقد تم توجيه القنصل العثماني المذكور إليها. وبعد اطمئنان صاحب المحل للقنصل ذكر لـه أن تجارة الأسلحة في السواحل السورية أصبحت في هذه السنة رائجة، وأنه أرسل خلالها أكثر من ألف بندقية لشخص مقيم في بيروت يدعى أحمد الشراق(). وأنه يعمل حالياً على توفير خمسة آلاف رصاصة، وإرسالها بالسفينة الإيطالية "أوربون" المتوجهة من نابولي إلى يافا الواقعة في السواحل المذكورة عن طريق الإسكندرية، وأنه في حال طلبه فيمكن توفير العدد المطلوب من هذه البنادق وعليها الطغراء العثماني مع الكتابة عليها باللغة التركية، مبدياً استعداده في توصيلها من نابولي إلى أحد الموانىء في سوريا أو بيروت أو ميناء قريب منهما، لكن بشرط دفع ثلاثة فرنكات عن كل بندقية؛ أجرة للتوصيل (). وقد ذكر القنصل المذكور في تقريره المفصل عطفاً على كلام صاحب المحل المذكور في باري أن الأسلحة المذكورة تأتي إلى باري من ألمانيا (). فأصدرت نظارة الداخلية تعميماً لإدارة الأمن العام وولاية بيروت ومتصرفية القدس لمتابعة السفينة (). ويتضح من هذا أن إيطاليا كانت من الدول التي ترسل أسلحة مهربة إلى الممالك العثمانية، كما صرحت بذلك نظارة الداخلية في إشعارها الصادر في 5 محرم 1328هـ/17 يناير 1910م إلى ولاية بيروت (). كما ذكر الصدر الأعظم في مذكرته الصادرة في الثاني من صفر 1328هـ 13 فبراير 1910م إلى نظارة الداخلية أن السفن التابعة لشركات الملاحة الإيطالية هي أكثر ما تقوم بعمليات تهريب الأسلحة ().
وقد ذكر وكيل والي الحجاز عبد الله في المعروض الذي بعث به إلى نظارة الداخلية في 28 ربيع الآخرة 1328هـ/8 مايو 1910م أن الأسلحة الموجودة اليوم [أي في ذلك التاريخ] بيد العربان في منطقة الحجاز وعسير واليمن قد أدخلت إليها من خلال الأجانب ().
ويتضح من الإشعار الذي بعثت به نظارة الداخلية إلى نظارة البحرية أن بعض الضباط العثمانيين أيضاً كانوا يساعدون على تهريب الأسلحة وبيعها. حيث ذكرت عطفاً على برقية ولاية بيروت أن الملازم عباس والملازم إسماعيل العاملين على السفينة الحربية "نصر خدا" وغيرهما من أفراد الشرطة قد ساعدوا على تهريب الأسلحة، مما يتطلب تقديمهم إلى المحاكمة على الفور؛ لإجراء المعاملة القانونية في حقهم ().
وقد ذكرت ولاية سوريا في المعروض الذي بعثت به إلى نظارة الداخلية في 14 حزيران 1314/7 صفر 1316هـ/26 حزيران 1898م عطفاً على وكيل أمين الصرة الهمايونية عبد الرحمن باشا، أن الإنجليز مستمرون بكافة السبل في تزويد العربان في نجد وقبائل حرب بالسلاح وبأسعار زهيدة، وأشارت إلى أن حائل شهدت العديد من محلات بيع الأسلحة، وكل محل منها يحوي ما بين مائتين إلى ثلاثمائة بندقية من نوع مارتيني ().
كما أن المعلومات التي زودت بها نظارة الخارجية العثمانية البابَ العالي - والتي أشير إليها سابقاً - قد أفادت أن تجار الأسلحة الفرنسيين كانوا يقومون في جيبوتي على وجه الخصوص بتجارة الأسلحة ().
ومن هنا فإن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا من الدول الأوربية التي كانت تصدر الأسلحة إلى الجزيرة العربية. وعلى الرغم من أن بريطانيا كانت تحظر بيع الأسلحة وتجارتها في منطقة الخليج على وجه الخصوص، إلا أن مصالحها الاقتصادية والسياسية كانت تسوقها إلى غض الطرف عن تلك الاختراقات. كما صرحت بذلك الصدارة العظمى في برقية لها إلى ولاية البصرة في 22 كانون الثاني 1320/29 ذي القعدة 1322هـ/4 فبراير 1905م: إن الإنجليز أرسلوا عن طريق الكويت ستة آلاف بندقية من نوع المارتيني لتوزيعها على عشائر العمارة وبني لام، وبسعر زهيد للغاية ().
التدابير التي اتخذتها الدولة في الحد من تجارة الأسلحة() :
لقد تبين من وثائق الأرشيف العثماني أن الدولة العثمانية لم تكن غافلة عن الفعاليات التي يقوم بها الأجانب() في الجزيرة العربية. وكانت تعمل على منع تجارة الأسلحة، وانتقالها إلى يد الأهالي وعشائر المنطقة؛ ليس لاستخدامها في مواجهة بعضهم بعضًا فحسب؛ بل حتى لا تستخدم تلك الأسلحة في وجهها أيضاً، وفي تغيير القوى السياسية في المنطقة التي من شأنها الإضرار بمصالحها وبوجودها.
فقد أصدرت القيادة العسكرية العامة أمرها إلى مشيرية الجيش السادس والسابع العثماني في 21 ربيع الآخر 1319هـ/7 أغسطس 1901م بأن شحنة كبيرة من الأسلحة والمهمات الحربية قد أرسلت من طريق مرسيليا إلى جيبوتي ومسقط، طالبة عدم السماح بإدخال تلك الأسلحة للمنطقة، والتقيد بذلك بشدة ().
كما ذكرت مشيرية الجيش الهمايوني السادس في البصرة في برقيتها المرسلة إلى القيادة العسكرية العامة بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1322هـ/27 حزيران 1904م أنه بالنظر لزيادة عدد البنادق في العشائر والقبائل بولاية البصرة، فإن الوضع الأمني فيها أصبح مضطرباً، مما يتطلب اتخاذ تدابير أمنية، ولا سيما تبديل البنادق الموجودة بيد عساكر الدولة وهي من نوع مارتيني إلى ماوزر، في ولايات بغداد والبصرة والموصل ().
ووردت في محضر للجنة التفتيش العسكري في إستانبول بتاريخ 10 رجب 1322هـ/20 سبتمبر 1904م أن الأسلحة التي انتقلت إلى يد القبائل الحجازية أصبحت من الخطر بمكان، مما يتطلب اتخاذ تدابير لازمة للحيلولة دون وقوع تعدٍّ من العربان على الحجاج المتوجهين إلى الحرمين الشريفين ().
ولما علمت الحكومة العثمانية بتوجه السفينة "داسيا" الرومانية إلى مسقط وعلى متنها اثنان وثلاثون صندوقاً من الأسلحة، أصدرت تعميماً لولايات المنطقة في 25 جمادى الآخرة 1327هـ/14 يولية 1909م بالتيقظ لهذه السفينة، وعدم السماح لها بإنزال تلك الأسلحة ().
وأصدرت الدولة العثمانية تعميماً() في 24 أغسطس 1324 (10 شعبان 1326هـ / 6 سبتمبر 1908م) إلى الولايات والأقضية المعنية لمراقبة تجارة الأسلحة والحد من انتشارها، وهي الولايات الساحلية والألوية (أي متصرفيات) ذكرت فيه: أنه بالنظر للعثور على كمية من الأسلحة في مكان مخفي داخل براميل على متن السفينة قسطنطينوس التابعة لشركة دستوني اليونانية أثناء توجهها من طرابزون() إلى كيرسون()، فقد تطلب ذلك إصدار تعميم لكافة الولايات الساحلية والألوية غير الملحقة (بالولايات، أي مستقلة)؛ لمراقبة جميع السفن القادمة إلى السواحل العثمانية. ومنها سواحل الجزيرة العربية والسواحل المجاورة لها.
وفي البرقية المرسلة من ولاية بيروت إلى الباب العالي في 16 تشرين الثاني 1326/26 ذي القعدة 1328هـ/29 نوفمبر 1910م المشار إليها سابقاً، ذكرت أن الحل في الحد من تجارة الأسلحة يكمن في عدم السماح للسفن الأجنبية بحمل الركاب والبضائع من غير الموانئ الرئيسة، مع تغريم المهربين مبالغ مالية تطبيقاً لقانون الجزاء النقدي، وتوفير وسائل الأمن اللازمة (). إلا أن هذا الحل لم يكن لـه جدوى عملية؛ حيث ذكرت نظارة الداخلية في إشعارها إلى ولاية بيروت بتاريخ 16 ذي الحجة 1327هـ/29 ديسمبر 1909م أن السفن الأجنبية لما تغادر بيروت وطرابلس وغيرهما من الموانئ المجاورة، تتوقف في نقاط معينة، ولا سيمـا بالليـل، فتقـوم بحمـل الركـاب والبضائـع والأسلحـة والذخائر وإنـزالها. مما يتطلب توفير عدد كاف من القوارب وعدد أكثر من رجال الأمن ().
ولأجل توفير عدد كاف من رجال الأمن والشرطة على نقاط ساحلية معينة، أرسلت نظارة الداخلية مذكرة إلى نظارة الحربية والإدارة العامة للأمن في 10 ذي القعدة 1327هـ/24 نوفمبر 1909م بتوفير عدد كاف من رجال الأمن في سواحل ولاية بيروت (). كما ذكرت نظارة البحرية قبل ذلك في مذكرتها التي بعثت بها إلى الداخلية في 8 ذي القعدة 1327هـ/22 نوفمبر 1909م أنها قد ساقت سفينة عينتاب إلى سواحل بيروت للقيام بأعمال المراقبة والترصد اللازم؛ بغية منع أعمال تهريب الأسلحة (). على الرغم من أن طلب ولاية بيروت كان يضمن شراء تسعة قوارب صغيرة؛ لملاحقة المهربين (). وكررت الطلب في 8 جمادى الأولى 1328هـ/18 مايو 1910م لحاجتها لتلك القوارب؛ بغية مراقبة سواحل حيفا وطرابلس (). كما أفادت نظارة الحربية في مذكرتها الصادرة بتاريخ 7 ذي الحجة 1327هـ/20 ديسمبر 1909م إلى نظارة الداخلية أن الدوريات الخيالة أيضاً تقوم بأعمال الترصد في داخل ولاية بيروت.() وقد تكرر التأكيد على ذلك في المذكرة التي بعثت بها نظارة الحربية إلى الداخلية في 11محرم 1328هـ/23 يناير 1910م ().
وبناءً على تأكد السلطات العثمانية من تهريب الأسلحة من نابولي إلى السواحل العثمانية، عطفاً على تقرير القنصل العثماني السابق ذكره، فقد أصدرت نظارة الداخلية تعميماً آخر إلى ولايات بيروت وسوريا وحلب ومتصرفية القدس، في 20 ذي الحجة 1327هـ/2 يناير 1910م باتخاذ التدابير اللازمة حيال الأخبار الواردة عن تهريب الأسلحة إلى المنطقة ().
وبناءً على الملاحظة التي أبدتها ولاية بيروت في كون قانون الجزاء لا يسمح بتغريم المهربين بمبالغ مادية كبيرة، مما يساعدهم على الاستمرار في عملهم في تهريب الأسلحة، فقد طلبت نظارة الداخلية من نظارة العدل رفع العقوبات الجزائية على المهربين. فردت الأخيرة في مذكرتها الجوابية الصادرة بتاريخ 21 ذي الحجة 1327هـ/3 يناير 1910م أن قانون العقوبات الخاص بالمهربين قد تم تعديلها بحيث أصبح مهرب الأسلحة الممنوعة معرَّضاً للسجن من شهرين وحتى سنة مع التغريم من ليرتين ونصف إلى خمسين ليرة عثمانية ().
ومن جهة أخرى فقد طلبت نظارة الحربية من الداخلية في 26 ذي الحجة 1327هـ/ 8 يناير 1910م عطفاً على تقرير القنصل العثماني في باري: التأكد من البندقية التي تحمل رقم 300118 في داخل أي جيش عثماني؛ بغية رفع دعوى قضائية ضد المصنع الذي صنع البندقية المذكورة المزورة، مع التحري عن المدعو أحمد الشراق المقيم في داخل ولاية بيروت؛ بغية إجراء تحقيق معه في هذا الصدد (). كما أصدر الصدر الأعظم أمره إلى نظارة الداخلية في 23 ذي الحجة 1327هـ/5 يناير 1910م بضرورة إبلاغ شركات الملاحة البحرية الأجنبية من مغبة القيام بتهريب الأسلحة.() وفي الوقت ذاته طلب الصدر الأعظم في مذكرته الصادرة في الثاني من صفر 1328هـ/13 فبراير 1910م من ناظر الداخلية إرسال تعميم إلى الموظفين العاملين في السواحل السورية بإبراز الدلائل الواضحة في حال التأكد من تهريب السفن الأجنبية للأسلحة؛ بغية استخدام تلك الأدلة في إدانتها ().
وقد اتضح من المعروض الذي بعث به قائممقام معان إلى ولاية سوريا - المشار إليه سابقا - طلبه في إجراء تفتيش دقيق للمسافرين على قطارات خط حديد الحجاز، بناءً على أن الأسلحة تدخل إلى ولاية الحجاز عن طريقها.() كما طلب قائممقام السلط في معروضه - المشار إليه سابقاً - توفير عدد من أفراد الشرطة في كل من محطة الجزيرة وعمان، وأن يقوم قضاء معان بتقييد شديد في ذلك، مع التنبيه لموظفي محطات القطار بالتيقظ للأمر ().
وبناءً على ما تقدم فإن الدولة العثمانية كانت تصدر التعاميم، الواحد تلو الآخر، وتجري المراسلات الكثيرة مع الإدارات المحلية في المنطقة؛ بغية العمل على منع إدخال الأسلحة إليها، كما كانت تعمل - ببطء شديد - على توفير الآلية اللازمة لذلك(). إلا أن ظروفها السياسية في تلك الفترة، وأوضاعها الاقتصادية المزرية كانت تحول دون الوصول إلى نتيجة مثمرة، تقضي على تجارة السلاح من جهة، وتكسر من نفوذ الدول الغربية على المناطق الساحلية من جهة أخرى. وقد تبين من الوثائق المعروضة فيما سبق أنها كانت تعجز عن توفير عدد كاف من السفن الحربية، تقوم بالتجوال في السواحل، وتترصد المهربين، إلا على أضيق نطاق.
موقف الدول الأجنبية من الإجراءات العثمانية في منع تهريب الأسلحة :
على الرغم من أن الإنجليز كانوا يعارضون تجارة الأسلحة في الخليج والجزيرة العربية، إلا أنهم كانوا يقومون بإدخالها خفية، كما ورد ذلك في العديد من الوثائق المعروضة سابقاً(). وفي الوقت نفسه كانوا يستولون على السفن الحاملة للعلم العثماني إذا وجدوا بها أسلحة. وكانوا لا يتعرضون للسفن التابعة للدول الأجنبية. كما ورد ذلك صراحة في المعروض المرسل من القيادة العسكرية في نجد بتاريخ 31 تموز 1316/17 ربيع الثاني 1318هـ/13 أغسطس 1900م: "إن هذه الأسلحة إذا أدخلت إلى الجزيرة العربية من لدن الفرنسيين فإن الإنجليز لا يعترضونها" ().
وقد اتضح من المذكرة التي بعثت بها نظارة الخارجية العثمانية إلى الداخلية في العاشر من ربيع الأول 1328هـ/22 مارس 1910م أنه بناءً على تنبيه السفارات الأجنبية بتحذير شركات الملاحة البحرية التابعة لدولها من التوقف في غير الموانئ الرئيسة، اعترضت السفارة النمساوية عطفاً على قنصليتها في بيروت، من أن القرار لا يشمل سفن الشركات النمساوية والمجرية (). كما بينت الخارجية العثمانية في مذكرتها الصادرة في 16 صفر 1328هـ/27 فبراير 1910م إلى الداخلية – التي أبلغت بدورها لولاية بيروت - أن السفارة الإنجليزية في إستانبول بينت عدم توقف السفن التابعة لبريطانيا في غير الموانئ الرئيسة المحددة ().
والحقيقة أن عدم تمكن السلطات العثمانية من القيام بالترصد اللازم إزاء الانتهاكات الحقوقية لسواحلها الواسعة في المنطقة، سواء في توفير سفن المراقبة اللازمة، أو في توظيف العدد المطلوب من رجال الأمن، كما سبق، فقد أصبح ذلك حجر عثرة أمام منع تجارة السلاح في الجزيرة العربية، يضاف إلى ذلك أن الدولة العثمانية لم تكن تستطع التدخل في شؤون المناطق غير الخاضعة لنفوذها من الجزيرة العربية.
2- الخيول والإبل في وثائق الأرشيف العثماني :
تضم وثائق الأرشيف العثماني معلومات غزيرة عن الخيول والإبل في الجزيرة العربية، ولا سيما في منطقة نجد، التي تتميز بكونها موطن الخيول العربية الأصيلة، كما هي موطن الإبل.
ويأتي اهتمام العثمانيين بالخيول والإبل لا لكونها مجرد أداة للزينة والتفاخر؛ وإنما لكونها حاجة من حوائج الجيش - على وجه الخصوص - في تنقلاتهم بين مختلف المناطق الخاضعة لنفوذهم. وتزداد تلك الحاجة في وقت الأزمات والحروب، ويصبح إحراز النجاح والتقدم متوقفاً على ما يتم توافره من الخيول والإبل؛ لحمل العساكر إلى الجهة التي يتوجهون إليها، ونقل مؤنهم وعددهم بها، واستخدامها في المعارك التي يخوضونها. فالإبل والخيول إذن وسيلة نقل برية وحيدة في العهد السابق()، لا غنى عنها للحركة والتنقل في المنطقة، وتتوقف عليها الحركة العسكرية كلياً (). ومن هنا فيمكن القول إن الوثائق العثمانية التي تتحدث عن الأعمال العسكرية في الجزيرة العربية، ولا سيما المناطق الداخلية منها، لابد وأن تورد معلومة ولو بسيطة عن الإبل والخيول؛ إما للانتقال بها، أو لحمل المؤن والعتاد عليها، أو الاستيلاء عليها ونهبها، أو لذبحها والاستفادة من لحومها ().
وتظهر تلك الحاجة للإبل في العديد من الخطابات التي بعث بها إبراهيم باشا لوالده محمد علي باشا، المتضمنة طلبه في توفير العدد الكافي من الإبل والخيول. من ذلك الخطاب الذي أرسله في (23 رمضان 1227هـ/1812م) وذكر فيه حاجته إلى ستمائة حصان وأربعة آلاف رأس من الإبل وألف رأس من الهجن وإرسالها على وجه السرعة (). وفي خطاب آخر وجهه محمد علي باشا إلى الباب العالي بتاريخ (27 صفر 1229هـ/1814م) ذكر فيه أنه بالنظر لعدم تمكن جيشه من توفير العدد الكافي من الإبل في الحجاز والقبائل القاطنة فيها، اضطر إلى انتداب أحد المسؤولين إلى بر الشام وحلب لتوفير عدد من الإبل، حيث ذكر أن المسؤول تمكن فيها من شراء ثلاثة آلاف رأس من الإبل، مشيراً إلى أن خمسمائة رأس منها هلكت في الطريق إلى الحجاز. كما تحدث من جهة أخرى إلى الحاجة إلى أناس متخصصين في التعامل مع الإبل، وأن ذلك ليس بالأمر اليسير ().
وقد أوردت الوثائق العثمانية كثيراً من المعلومات عن الإبل والخيول (). التي ذكرت أنه كان يتم شراؤها في بعض الأحيان واستئجارها في أحيان أخرى، حسب الحاجة. وقد وصلت الحاجة في وقت من الأوقات (عام 1229هـ/1814م) إلى خمسة عشر ألف جمل(). وهذا يدل على أن كثيراً منها كانت تهلك في الحروب والغزوات، على الرغم من العدد الكبير للإبل في الجزيرة العربية. حيث أورد حسين حسني() إحصاءً بعدد الإبل في نجد وحدها بمليونين ونصف المليون رأس () .
وذكر الشريف غالب بن مساعد في الخطاب الذي بعث به إلى الباب العالي (في بدايات القرن الثالث عشر الهجري) أن البلاد النجدية كانت تصدر الإبل والخيول إلى الحجاز منذ القديم، كما كانت تصدر إليها منتوجاتها أيضاً ().
وبناءً على ذلك الاهتمام فقد أورد حسين حسني كثيراً من المعلومات عن الإبل والخيول، ودورها في حياة الإنسان البدوي، وتأثيرها في الحروب والمعارك والغزوات، والمواصفات المقبولة منها والمذمومة لدى البدو، والأمراض التي تصاب بها، وكيفية معالجتها، ووسم الإبل..إلخ. حيث خصص لهذا الموضوع أكثر من ست صفحات. وقد ذكر ضمن المعلومات التي أوردها عن الخيول والبغال أن فرس البدوي أغلى من أهله. فهو يربيه معه في خيمته. ولا يظهره لأحد. وإذا طُلب منه بيعه، فإن ذلك يزعجه كأن يطلب منه روحه. وإذا اضطر إلى بيعه باعه؛ لكن بشرط أن يبقى فحل من نسله حصة لـه. بحيث يحصل فيما بعد على وليد أنثى منه ().
ومن جهة أخرى فإنه بسبب الاعتماد على الإبل في الحمل ونقل البضائع والمؤن، فقد أصبحت لفظا "حمل بعير" ترد في العديد من الوثائق العثمانية، كما هو شائع في الأصل العربي؛ وذلك للدلالة على كمية معينة من الأحمال التي تقدر الواحدة من الإبل على حملها ().
كما تضمنت التقارير والمراسلات المتبادلة بين قيادات الجيش العثماني في المنطقة وبين الباب العالي معلومات عن الإبل والخيول التي تم الاستيلاء عليها أثناء الحملة على بعض القبائل في الجزيرة العربية. ولا شك أن التركيز على نهب الإبل والخيول من القبائل كان يرمي إلى شل القبيلة عن الحركة؛ حتى لا تستطيع أن تقاوم، أو تغزو قبيلة أخرى، أو تنتقل بسرعة إلى مكان آخر، بعيداً عن أنظار الجيش.
ومما يجدر ذكره هنا أن قاضي الأحساء محمد ثابت أفندي قد اشترى فرساً بمائة ريال، وأرسله إلى الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني على سبيل الإهداء. إلا أن الشيخ لم يقبل الهدية؛ لأن لديه العديد منها، فأعاده مع فرس آخر أبيض، هدية منه إلى القاضي المذكور، وذلك في (11 رجب 1317هـ/15 نوفمبر 1899م) ().
وبناءً على ما لاحظته السلطات العثمانية من تصدير للخيول العربية الأصيلة من نجد إلى أوربا، فقد وضعت حظراً عليه، وفرضت قيوداً شديدة على الأوربيين القادمين إلى المنطقة؛ لشراء الخيول الأصيلة وتهريبها إلى أوربا()؛ خوفاً من انقراضها.
ويبدو أن ذلك الحظر قد أثر سلباً على واردات الخزينة من المنطقة، مما أدى إلى ابتعاث موظف من نظارة الخارجية، لدراسة الموضوع. وفيما يلي نص وثيقة عثمانية تناولت رفع الحظر عن تصدير البغال إلى الخارج:
لقد() اطلعنا على المعروض الذي قدمه موظف الخارجية أحمد نبيل بك، الذي تضمن رأيه في رفع الحظر المفروض على بيع البغال في نجد، وأنه في حال بيعها وتصديرها إلى الخارج فإن الرسوم التي تؤخذ عليها لصالح خزينة الدولة تبلغ أربعين ألف ليرة. غير أن المذكرة الخاصة التي صدرت من دائرة الكتابة الأولى في (13 رمضان 1308هـ/22 أبريل 1891م) أشارت إلى عدم جواز ذلك. وبتحويل المعروضين إلى مجلس الشورى فقد جرت مذاكرة الموضوع، واتخذت اللجنة قراراً ندرجه على النحو الآتي :
كما هو غني عن البيان فإن إخراج البغال النجدية أو تصديرها إلى الخارج للبيع، يستند على الأسباب التي أدت إلى إصدار هذا القرار. والحقيقة أن السبب الموجب لذلك هو الحفاظ على هذا النوع من الخيول من الانقراض. وبما أن هذا الأمر من الأمور المهمة التي ينبغي مراعاتها في الممالك العثمانية، فإن الأمر الصادر من الجناب العالي في هذا الصدد بمنع تصديرها إلى الخارج هو عين الحكمة والصواب. إلا أن الملفت للنظر في هذا الأمر وكما هو موضح في اللائحة الصادرة بهذا الخصوص، هو مسألة سوق الحيوانات من خلال السواحل الإيرانية بالسفن الإنجليزية عن طريق التهريب. ولا شك أن ذلك مبني على مسامحة الموظفين المحليين إما سهواً في اختراق المنع المذكور أو قصداً، وإهمالهم لتنفيذه. ولذلك فقد تقرر عدم السماح بتصدير البغال المذكورة أو بيعها إلى الخارج، وأن يتم اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد حسب أهمية الموقع. وفي حال تبين وضع مخالف لذلك سوف يتعرض الموظفون للمساءلة في هذا الخصوص. واقترحت اللجنة إشعار ولايات بغداد والبصرة وسوريا وحلب بالتقيد بذلك القرار. وفي حال صدور الموافقة السامية على ذلك، فالمرجو إبلاغ الباب العالي بالموافقة عليه؛ لإبلاغ الجهات المعنية بتنفيذه.. والأمر والفرمان لحضرة من لـه اللطف والإحسان..
27 شوال 1308هـ. 23 مايو 1307/4 يونية 1891م [أختام أعضاء اللجنة]
ومما يجدر ذكره في هذه العجالة أن القطار العامل بين المدينة المنورة وتبوك قد دهس بالقرب من محطة المدينة المنورة ستة جمال كانت لأشخاص من فخذ مزينة من بني سالم من حرب، وبعد رفع الموضوع إلى إدارة الخط، واستمرار المراسلات مدة من الزمن، قررت إدارة الخط (في 13 ذي القعدة 1331هـ) دفع تعويض لأصحابها بمبلغ ثلاثين ليرة عثمانية، بشرط ألا يتخذ ذلك أساساً يستند إليه فيما بعد ().
وبناءً على ما سبق من معلومات مقتضبة فإن بحث موضوع الإبل والخيول من خلال وثائق الأرشيف العثماني من الموضوعات الشيقة التي تكثر وثائقها في ذلك الأرشيف، سواء من حيث الحاجة إليها في الاستخدام اليومي في العصور، أو من حيث إحصاءاتها والضرائب المأخوذة عنها، أو الأمراض التي كانت تصاب بها وعلاجها بالطب الشعبي. كما أن هناك معلومات قيمة أوردتها وثائق الأرشيف العثماني عن الخيول التي كان شيوخ القبائل يهدونها للسلطان العثماني في مختلف الفترات، وكيفية نقلها إلى إستانبول. يضاف إلى ذلك ما يرد من معلومات حول الناقة المبروكة التي كانت تجوَّل في شوارع إستانبول بعد حملها وتزيينها؛ رمزاً للصرة الهمايونية التي ترسل إلى أهالي الحرمين الشريفين.
ـــــــــــــ
ربعي مطير
30.10.10 22:25