الوجود والأوقاف المسحيين فى القدس
تعد كنيسة القيامة من أقدم الماكن المقدسة المسيحية في القدس ، وكذا كنيسة القديسة مريم ، التي تم تشييدها ، بعد زيارة القديسة مريم المصرية ، إلى القدس عام 382 م . استمر الوجود المسيحيى ي القدس ، بعد الفتح الإسلامي ، حيث أكدت العهدة العمرية على الوجود القبطي في القدس ، ضمنت الامان لكل الطوائف المسيحية في المدينة المقدسة ، واستمر بناء الكنائس والأديرة في القدس ن دون أي عوائق .(32)
ومن الممتلكات الدينية للأقباط فى القدس ،الان ،مايلى (33)
1. دير السلطان ، وبه كنيستا الملاك ، والأربعة حيوانات .
2. دير ماانطونيوس ، شمال شرق القيامة .
3. دير مارجرجس ، في حارة الموارنة .
4. كنيسة السيدة العذراء، بجبل الزيتون .
5. هيكل على ، جبل الزيتون.
6. كنيسة باسم ماريوحنا ، خارج كنيسة القيامة .
7. كنيسة صغيرة ، باسم الملاك ميخائيل ، مىصقة للقبر المقدس في الغرب .
كما ترتب على الوجود القبطى في اقدس ، إنشاء بعض المؤسسات ذات الطابع المدني ، من أشهرها المدرسة القبطية ،وكلية الشهيدة دميانة للبنات . فضلا عن وجود جمعية خيرية اجتماعية ، لرعاية الأقباط في القدس .(34)
ألاوقاف المسيحية :
حفلت الوثائق القبطية بالعديد من حجج الأوقاف المرصودة على القدس .والجدير بالذكر أن الوقف لم يكن حكرا على الأماكن المقدسة في القدس ، من الأثرياء الأقباط فحسب ،بل كانت معظم الأوقاف من أفراد الطبقة المتوسطة القبطية زفهناك عديد من الأوقاف القبطية ، تشتمل على عمارات صغيرة ، أوجزء من عقار ، بعضها موقوف لنفع الأبناء والذرية ، على أن تؤول ، فيما بعد، غلى الأماكن المقدسة فى القدس ،والبعض الآخر تم وقفه لصالح الأديرة القبطية في مصر ، وفي حالة تعذر ذلك ، تعود عائداتها إلى القدس . فضلا عن أوقاف موقوفه ، مباشرة ، على القدس . وبصفه عامة توضع معظم الأوقاف القبطية تحت اشراف البابا القبطي في القاهرة وينوب عنه المطران القبطي في القدس ، ولكن ،في حالات نادرة ،وقف بعض الأقباط اوقافا على الحرم القدسي ،بصفة عامة ، دون تخصيص لدير ، وكنيسة معينة ،وفي هذه الحالة توضع هذه الأوقاف تحت إشراف ناظر أوقاف الحرم القدسي ،وهو من المسلمين .(35)
منذ القرن التاسع عشر ، تولى الأقباط بأنفسهم رعاية الأوقاف والممتلكات القبطية في القدس ،ولاسيما مع تولي بعض الأقباط لوظائف إدارية في القدس .(36)
الانتداب البرياطنى والوقاف المسيحية
نظرا لاهمية الأوقاف الأرثوذكسية فى معركة التهويد حيث تملك الأراضي والعقارات وخصوصا فى المدينة القديمة ،ولما تعرضت له البطريركية بالقدس من ازمات مالية ،مما منح الفرصة لحكومة الانتداب بالتدخل فى اوائل 1921 فعين المندوب السامى لفلسطين السير هربرت صموئيل لجنة تحقيق لعمل الاجراءات اللازمة لتسوية الأزمة المالية فى البطريركية . ثم عاود المندوب السامى بتشكيل لجنة ثانية عام 1925 ، للنظر فى مدى أحتياج الأنظمة السلطانية الصادرة فى سنه 1875م، بشأن بطريركية الروم الأرثوذكيسة ،وأيضا ،ضمان حق دخول الطائف الأرثوذكسية العربية فى أخوية القبر المقدس ، فضلا عن أمر اقالة مجالس ابطريركية الأورشيليمية الأرثوذكسية العربية والبطريركية .
لقد ظهر بوضوح عهد الخلافات بين المسيحين العرب ،واليونان وكانت قضية الوقاف أهمها لارتباطها المباشر بمخطط التهويد والاسستيطان .(37)
تقسيم فلسطين والأوقاف في القدس
"إنى ذاهب إلي فلسطين ،لتنفيذ أوامر حكومتي لإنشاء وطن قومي لليهود فى فلسطين ".هكذا قال أول مندوب سامى لبريطانيا على فلسطين ،هربرت صموئيل|،عندما فرض الانتداب البريطانى على فلسطين ،عام 1920،من قبل مجلس الحلفاء ،وقبل أعتماده من قبل "عصبة الأمم" ،بعد عامين .كان لقيام "دولة اسرائيل "،في 15مايو/أيار 1948.اثر سلبى شديد على نظام الأوقاف المعمول به ،في تلك الحقبة ،سواء على مستوى المسؤلين ، أوالموظفي،حيث أغلق كثير من المساجد ، وتعطلت الصلاة ، وغيرها من الشعائر الدينية .وحدث اضطراب وضرر طال الكثير من النشطه الدينية ،والعملية في القدس ، فتعط ل العمل في المناطق الإدارية ،وغاب كثير من موظفي الدوائر ،بما نتج عنه توقف نظام الأوقاف عن العمل ،مما أصاب كثير من مباني الأوقاف بأضرار جسيمة ،نتيجةالاهمال ،وعدم الصيانة، فضلا عن سيطرة سلطة الاحتلال على موارد الأوقاف ، إما بأسليب إدارية ومالية ، تم وضعها من قبل المحتل ،أوبدمج أدارة الأوقاف ،أو باستقطاب بعض المسؤلين عن الأوقاف .(38)
لقد سعت سلطة الاحتلال للسيطرة على الأوقاف في القدس ن بطرق شتى ، مثل سن القوانين ، أو باللجوء الى العنف ، ورغم ماواجهته سلطة المحتل من مقاومة من الشعب الفلسطينى فإنها لم تتوان عن السعى للسيطرة على الأوقاف ، وساعدها على ذلك ماقررته اللجنة التى تم تشكيلها من الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين ،فى مايو/آيار 1947م،من تعامل مع مدينة القدس ، بوصفها كيانا منفصلا ،يخضع لنظام دولي خاص ، تديره الأمم المتحدة . وجاء تعريف هذه اللجنة للأماكن المقدسة بأنها عبارة عن مجرد قوائم لهذه الأماكن ، دون أن يسري عليها تطبيق أسس الوضع القائم فغدا لافرق بين هذه الأماكن المقدسة ، وبين الأماكن العادية ،من حيث الأهمية .(39)
كان لوضع الأوقاف المسيحية شأن آخر أكثر سوء، حيث تم توقيع عقد إيجار طويل المدي (49)،إبان النكبة بين البطريرك يتموثيوس الأول ، تخلي بموجبة عن مسحات واسعة من أراضى البطريريكيه فى القدسالجديدة بما كان يعرف بأرض المصلبة ،أقام عليها الصهاينة عمارات الكنيست ، ومقرر رؤساء اسرائيل ، وسكن رئيس الوزراء الاسرائيلي ، ومقر وزارة التعليم،وسكن لوزير المالية .(40)
من النكسه حتى أوسلو
إبان نكسة 1967م، أصدرت "اسرائيل" قانون حماية الأماكن المقدسة الإسرائيلية ، وبناء عليه أصبحت سلطة الاحتلال ترى فى نفسها الحارسة الأمينة على الأماكن المقدسة في القدس القديمة ، بالتعاون مع زعماء الطوائف الدينية الثلاث ، وذلك رغم وضع الكيان الصهيوني غير القانوني ، كمحتل!.(41)
فعندما سقطت مدينة القدس فى يد الكيان الصهيوني ، بعد معركتة مع الجيش الأردنى ، استولى الكيان على مفاتيح القدس ،ومنها مفتاح باب المغاربة ، احد أشهر الأبواب العتيقة ،ولايزال هذا المفتاح في حوزة سلطة الاحتلال ، رغم إلحاح الأوقاف الاسلامية على ضرورة رده ومن هذا اليوم ، لم يسمح للأوقاف الفلسطينية بتجاوز هذا الباب ، أوبإجراء أى ترميم له ،أو لغيره من الممرات العتيقة ، لحمايته من الانهيار ، تحت وطاة حفريات سلطة الاحتلال المستمرة ، والتى لاتنقطع . (42)
لقد اتخذت سلطة الاحتلال عدة إجراءات ، قانونية وعملية ، للقضاء على الأماكن المقدسة في القدس . حيث عمدت ،بعد نكسة 1967 ، على القضاء على التراث الإسلامي والمسيحي ، فشرعت بحفريات غير قانونية ، حول الحائطين ، الغربي والجنوبي ، للحرم القدسي ، والمسجد الأقصى، بحجة التفتيش عن الهيكل المزعوم ، مما لأدى الى تهويد 300 عقار حضارى وسكني بالانهيار .(43)
في 21/8/1969م،أحرق أحد الصهاينة المسجد القصى ، وقد أتى الحريق على منبر صلاح الدين ، وأجزاء من الحرم القدسي .
أسهم القرار السياسى الصهيوني بنقل العاصمة إلى القدس فى تحولها الى مركز لبعض المجالات الإدارية ، والتعليمية الصهوينية ،وتعزز هذا المركز عبر اتساع مجال القدس الغربية ، بادراج ضواح يهودية ، وقرى عربية مهجرة ، وأراضي خالية ضمن هذا المشروع التوسعي . بجعلها مدينة يهودية لايوجد بها سوى أقلية من غير اليهود ، لاتتجاوز 10%من السكان .(44)
قامت سلطات الاحتلال بإصدار عدة قوانين ، وانظمة ، واوامر، لتكريس "القدس الموحده"، كواقع جغرافي وسياسي ،على النحو التالى:
عدلت قانون القضاء والإدارة ، بادخال بعض فقرات جديدة على المادة 21 منه ، حيث نصت على : طأن قانون القضاء والإدارة يسري على كل منطقة في (أرض إسرائيل)، تحددها الحكومة بموجب أمر ".
كما ادخلت تعديلات على المادة 3 من قانون إدارة البلديات ،نصت على أنه "يحق للوزير (أى وزير الداخلية )بناء على رأيه الخاص ،دون إجراء تحقيق بموجب م 8،توسيع حدود بلدية ما ،باعلان إدخال المنطقة المحددة بالأمر 11/أ ،من قانون القضاء والإدارة العام 5708/1948".
كما ونصت الفقرة 2:"حيثما وسع الوزير منطقه بلدية ما ، كما وصف سابقا ،فإن حقه ان يعين بامر ، اعضاء إضافيين من سكان المنطقة المضمومة ".
جدير بالذكر أنه ، في اليوم التالي لإقرار تعديل قانون البلديات ، فى 28/6/1967م، أصدر وزير الداخلية ، حاييم عوش شايير، أمرا الى رئيس بلدية القدس المحتلة ، تيدى كوليك ، قضى بتوسيع منطقتة بلدية القدس .(45)
فى عام 1971من عبرت هيئة "اليونسكو" عن قلقها ، بشأن الحفاظ على المواقع المقدسة في المدينة القديمة . وتم عقد مؤتمر ، في عام 1972 ، باشراف اليونسكو ، تقرر فيه مطالبة "اسرائيل " بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية ، للحفاظ الدقيق على العقارات والمباني الحضارية كافة . وان تمتنع عن إجراء أية حريات ، تنقيبا عن الآثار ، وعن نقل المعالم الحضارية من أماكنها ، وإجراء أ] تغييرات تطمس سماتها ، وطابعه التاريخي ، خصوصا الدينية المسيحية لإسلامية "
ولاتزال سلطة الاحتلال تتجاهل هذا القرار ، كمثله من القرارا ، وتصر على رفض كل المقترحات المتعلقة باستغلال مبان ،أومواقع دينية معينة ،عن سيادة أي دولة (46).
في 30/7/1980م،أقر الكنيست قانونا ، حمل توقيع رئيس الدولة ، آنذاك ،اسحق ناقون ، ورئيس حكومته ،ميناحم بيجن ، ونص على أن " أورشليم الكاملة الموحدة هى عاصمة إسرائيل ، ويكون فيها مقر رئيس الدولة ، والكنيست ، والحكومة ، والمحكمة العليا ".وتنفيذ لسياسة توحيد شطري القدس ، عمدت سلطات الاحتلال إلى جعل ضم القدس الشرقية واقعا يتعذر تجاوزه ، فربطت اجزاء المدينة ومحيطها بشبكة البنية التحتية الاسرائيلية ، مع إهمال متعمد للخدمات الخاصة بالمواطنين الهرب هناك .(47)
نجح الاحتلال الصهيونى منذ نكسة 1967م، بالاستيلاء على مساحات استراتيجية حولها كلها الى مستطوطنات فصل بعضها بين القدس وبين بيت لحم ، حيث استغل الاحتلال بعض النوس الضعيفة من الطوائف المسيحية ومعهم بطريرك يونانى فى الاستيلاء على كثير من أملاك وأوقاف الطائفة الأرثوذكية العربية ببيعها لجمعيات صهيونية ،فتم توقيع عقد بيع ميدان عمر بن الخطاب فى باب الخليل ، الذى يضم ثلاث فنادق تاريخية وعشرات المحال التجارية ، متورطا فيه بطريرك الروم الأرثوذكس البطريرك أرينيوس الأول مقابل 130 مليون دولار،فضلا عن تأجير 32 دونما من أراضى البطريركية فى محيط مسجد بلال بن رباح عند مدخل مدينة بيت لحم ، لألف عام !، لقد ساد الاستنكار والغضب أوساط الطائفة الأرثوذكسية فى القدس ، وتزايدت المطالبات بتنحية البطريرك أرينيوس وتقديمة للمحاكمة ، ووصف الأب الأرشمنديت عطا الله ماحدث بأنه "مشهد مخز من مشاهد الحالة التى وصلت اليها الكنيسة "،واضاف عطالله أن "أرينيوس الأول يعد خادم للوكالة الصهيونية ، التى مهمتها الأساسية شراء أو سرقة الاراضي العربية كحلقة من حلقات المشروع الصهيوني الاستيطاني ".
تسببت تلك التصريحات للاب عطا الله للتحرش به والاعتداء عليه جسديا من قبل أجهزة الشباك الصهيونية ، كما تلقى تهديدات بالتصفية لمواقفه الوطنية حين صرح بأن صفقة بيع ممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية فى القدس الشرقية لجماعات يهودية سوف تظل وصمه عار تلاحق الذين قاموا بها وخططوا لها .(48)
على الرغم من رفض أكثر من سبعين سفارة فى تل أبيب الانتقال إلى القدس ، فإن الاحتلال واصل عمليات التهويد للمدينة المقدسة ، من الداخل ، بالاستيلاء على الأوقاف وغحاطتها بسياج من المستعمرات الاستيطانية ، حتى طرحت القضية فى مؤتمر مدريد ، خريف عام 1991.(49)
اتفاقية اوسلو والأوقاف
منذ توقيع"اتفاقية اوسلو "(13/9/1993)،بدات مرحلة جديدة ، نجح فيها الكيان الصهيوني فى تجميد مناقشة قضية القدس ، وترحيلها الى مفاوضات الوضع النهائي ، التي كان المقرر البدء فيها ، في مايو/آيار 1999.ولقد شهدت القدس اعلى مراحل التهويد ، حيث أصدر الكنيست ، في نهاية عام 1994 ، القانون الثالث ، الذي حظر على منظمة التحرير أى عمل أونشاط في القدس الشرقية ، مما أدى الى اندلاع "هبة النفق"، عام 1996، والتي اندلعت اثر قيام المتطرفين اليهود بحفر نفق بمحاذاة الجدار الغربي للمسجد الأقصى ، وفتح بوابة للنفق تحت المدرسة العمرية ، وهي عقار ووقف إسلامي ، في الرواق الشمالي للمسجد الأقصى ، ويبدأ هذا النفق من نهاية حائط البراق ، وطوله 47 مترا ، وعمقه حوالى 15 مترا ، ويستمر النفق ، حتى بابا الغوانمة ,(50)
قدمت بلدية القدس المحتلة ،فى عام 1998، الى حكومة نتنياهو مخططا من حصيلة عمل هيئات وشخصيات متخصصة فى التخطيط والاستيطان ، قضى بتوسيع القدس ، للمرة الثالثة ، بمقدار خمسة أضعاف ساحنها الحالية ، مااقتضى ، فى المقابل ، تقليص الوجود العربي الفلسطينى في المدينة ، الى النصف ، ليصل نحو 15%، فقط من مجموع اهلها.(51)ٍ
فى سلسلة لاتنقطع من القوانين والقرارات ، التي دأبت سلطة الاحتلال على إصدارها ، لتهويد واغتصاب القدس ، صدر فى 26 يناير/ كانون الثانى 1999، قرار من الكنيست ، لتشديد اجراءات إعادة أي من الأرض المغتصبة فى القدس ، حيث اشترط القرار موافقة 61 نائبا ،من أصل 120 (مجموع أعضاء الكنيست )، لإعادة أي أرض تمت السيطرة عليها ، من قبل سلطة الاحتلال ، مثل القدس الشرقية ، على ان يعرض الأمر ، بعد الموافقة ، للاستفتاء الشعبى .(52)
انتفاضة الأقصى والاستقلال والأوقاف
اندلعت "انتفاضة الأقصى والاستقلال" ،فى 28سبتمبر /أيلول 2000 ، كما هو معروف ، على إثر زيارة ارئيل شارون للحرم القدسي ، ولقد شهدت تلك المرحلة أخطر عمليات التهويد للمدينة المقدسة ، من اهمها حفر نفق القدس ، وتوسيع بلدية القدس مع استكمال إقامة المستعمرات الاستيطانية ، وفى مقدمتها مستعمرة (أبوغنيم )، وقد توجت هذه المرحلة ببناء جدار الفصل العنصرى ، الذى يبتلع "القدس الكبرى "، بحدود بلديتها ،وتدشين المذيد من المستعمرات وبجوار تلك الإجراءات العملية ، تواصل سلطة الاحتلال إجراءاتها القانونية . ففى 15 يوليو/تموز 2003، صادق الكنيست على مشروع قرار ، قدمتة كتلة " الليكود" ، قضى بان أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ليست محتلة ، من الناحية التاريخية ، ولاحسب القانون الدولي ، ولا وفقا للاتفاقيات التي وقعت عليها إسرائيل ". وهذا يعني السيادة الصهيونية المطلقة على القدس كلها ، ورضها أي مفاوضات مستقبلية مع إقامة ماترغب فيه من مستوطنات في القدس .(53)
وصل الأمر أبعد من الاستيلاء على الأوقاف ، بل إلى حد هدم بيت المقدس ، يقوم القيادى الاسلامى المفروف ، سماحة الشيخ رائد صلاح :"لاشك ان ممارسات وأقوال المؤسسة الاسرائيلية بمثابة ضوء أخضر للعنف والإرهاب ، حيث قامت بإصدار التوجيهات لكل هؤلاء اليهود الإرهابيين ، كى يواصلوا محاولاتهم ، بشت ى الطرق ، لهدم المسجد الأقصى ، وان هذه المؤسسة هي التي أرخت الحبل على غاربه ، لبعض الإرهابيين اليهود ، لكي يواصلوا هدم المساجد ، أوحرقها ، أوجرف مئات المقابر ن أو تدنيس البعض الآخر من المساجد ، والكنائس ". يضيف صلاح:"إنه ، خلال السنوات القليلة الماضية ، قام بعض المتطرفين اليهود بهدم مسجد الفرج ، ومسجد الفلوجة ، ومسجد وادى الحوارث ، ومسجد صرفند ، وأيضا ، مسجد حسن بيك ، ومسجد البحر ، ومسجد الفاروق ، لإأرجاء مختلفة من فلسطين . علاوة على تدنيس مسجد البعته ، وكنيسة البعتة ، وكنيسة معلول . على مرأى ومسمع من المؤسسة السياسية الصهيونية ، بل هي من قامت بتسجيل تلك الجرائم ضد مجهول."(54)
لقد وضه خبراء بلدية القدس الصهاينة خطوطا عريضة لصورة القدس ، حتى عام 2010 ، واقترحوا إقامة نحو (52217)وحدة سكنية ، إضافية ، في المدينة ، وضم مساحات كبيرة من احتياطى الأراضي الموجودة شرقي المدينة .ونص المشروع على إنشاء عشرين إدارة يهودية ، وتسع إدارات عربية ، يكون لكل منها هيئة ممثلة ، تتعاون مع البلدية في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات .(55)
فى مخطط آخر لتوسيع القدس ،لعام 2020 يدور الحديث عن توسيع القدس ، وضم مناطث وأحياء غير مدرجة ن اليوم ، في الحدود الإدارية ، والبلدية للمدينة ، بحيث تشمل 12 حيا يهوديا و6 أحياء عربية ، بما فيها أحياء المدينة القديمة .(56)
وبعد،،،
إن لشريعة الإسلامية لاتجيز بيع الوقف ولاتحويلة خلافا لشروط الواقف ، كما ان الوقف لايسقط بتقاد الزمن ال إذا كان اغتصب لاكثر من ثلاثة وثلاثين سنه على الأقل بدون ممانعة او انقطاع ، وهذا لم يحدث للأوقاف فى القدس منذ بدايه الاحتلال حتى الان .
لذا فأن التمسك بالحقوق والثوابت التاريخية فى القدس والمحافظه عليها واجب لايمكن التخلى عنه أو التساهل فيه .
الهوامش
1) د.مصطفى عبدالغنى ، الأوقاف على القدس ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2007 ، ص7.
2) ابراهيم عبدالكريم ،حائط البراق الملكية الاسلامية والانتحال اليهودى ، ط1 ،منشورات القيادة الشعبية الإسلامية العالمية ، 2001،ص 11.
3) المصدر نفسه ، ص 11.
4) د. أحمد صدقى الدجانى ، تاريخ القدس منذ الفتح العربى ، موقع المركز الفلسطينى للآعلام .
5) المرجع نفسه .
6) المرجع نفسه .
7) المرجع نفسه .
8) القدس بين الأسرله والتهويد ، بيروت ،ن سلسلة معلومات ، شباط /ابريل 2007 )، ص 30 ، بدون أسم
9) موقع المركز الفلسطينى للاعلام ، تاريخ القدس منذ الفتح العربى (2).
10) عبدالغنى ، مصدر سبق ذكره ، ص32.
11) المرجع نفسه ، ص 35.
12) المرجع نفسه ، ص 36ـ37.
13) موقع المركز الفسطينى للاعلام ، تاريخ القدس منذ الفتح العربى (3).
14) المرجع نفسه،(3).
15) موقع مؤسسة فلسطين للثقافة ، وقفية صلاح الدين الأيوبى لآل الخالدى في القدس ، 11/5/2007.
16) القدس بين الاسرله والتهويد ، مصدر سبق ذكره ، 27،28.
17) المرجع نفسه ، ص 28.
18) موقع مؤسسة فلسطين للثقافة ، مرجع سبق ذكره.
19) موقع مؤسسة فلسطين للثقافة ، نصوص وحجج لأوقاف مقدسية ، 27/3/2006.
20) المرجع نفسه .
21) المرجع نفسه .
22) المرجع نفسه .
23) موقع المركز الفلسطينى للاعلام ،تاريخ القدس (3) مصدر سبق ذكره.
24) عبدالغنى ، مصدر سبق ذكره،ص 60.
25) المصدر نفسه ،ص 61.
26) بشير بركات ، وقف الدمشقى في القدس ، موقع مؤسسة فلسطين للثقافة ، 30/11/2008.
27) المرجع نفسه .
28) المرجع نفسه .
29) عبدالغنى ، مصدر سبق ذكره ، ص119ـ122.
30) المصدر نفسه ، ص 124ت125.
31) د. أحمد يوسف القرعى ، دفاعا عن القدس ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 206، ص 13ـ14.
32) د. محمد عفيفى ، الوجود القبطى فى القدس حتى القرن العشرين ، ابحاث الندوة السادسة ، هوية القدس العربية والأسلامية 2ـ5 تشرين الأول /ديسمبر ، 1995 ، عمان ، موقع المركز الفلسطينى للأعلام .
33) القدس بين الاسرله والتهويد،مصدر سبق ذكره ، ص129.
34) عفيفى ، المركز الفلسطينى للأعلام ، صدر سبق ذكره.
35) المرجع نفسه .
36) رؤوف ابوجابر ،أزمة الأوقاف الأرثوذكسية في القدس ، موقع بانيت الالكتروني ، 3/5/2008.
37) عفيفي ، المركز الفلسطيني للأعلام ، صدر سبق ذكره.
38) عبد الغنى ، مصدر سبق ذكره .ص 129 ـ130.
39) ابوجابر ، موقع بانيت ، مرجع سبق ذكره .
40) عبدالغنى ،مصدر سبق ذكره ،ص 130،156.
41) المصدر نفسه،ص154.
42) المصدر نفسه، 154 ـ156.
43) القدس بين الأسرلة والتهويد ، بيروت ، سلسلة "معلومات" ،شباط / ابريل ،2007 ، ( انظر : حسن السبع ، القدس التدويل والتهويد ، ص212 ).
44) ابراهيم عبدالكريم ،المخططات الهيكلية الاسرائيلية لتهويد القدس، شؤون عربية (القاهرة ، يونيو/حزيران ، 2000 ، العدد 102 ، ص 111.
45) المصدر نفسه ، ص 12،13.
46) عبدالغنى ، مصدر سبق ذكرة ، ص 156 ،157.
47) عبدالكريم ، مرجع سبق ذكره ، ص 114 ،115 .
48) عبدالغنى ، مصدر سبق ذكره ، ص 215 ،241.
49) المصدر نفسه، ص 158.
50) المصدر نفسه ، ص 158.
51) عبدالكريم ، مصدر سبق ذكره ، ص 123.
52) عبدالغنى، مصدر سبق ذكره ، 160،161.
53) المصدر نفسه ،ص 164،165.
54) الشيخ رائد صلاح ، اعتداءات المتطرفين على القدس ،الموقع الفلسطينى للاعلام .
55) عبدالكريم ، مصدر سبق ذكره ، ص 124.
56) المصدر نفسه ،ص 125.
بقلم:آمال الخزامى