سلسلة مجازر ارتكبت ضد الفلسطنيين

الإدارة المشاركات : 3446 . :

محاولات للكشف عن "الوثائق الحقيقية" لمذبحة دير ياسين في الأرشيف الإسرائيلي

القدس العربي

": بعد ستين عاما من مذبحة دير ياسين في 9 نيسان 1948 بدأت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية حملة تواقيع لاجبار المحكمة الاسرائيلية العليا كي تكشف عن الوثائق الحقيقية للمذبحة حيث ظلت الرواية الاسرائيلية تصر ولعقود على ان الفلسطينيين قتلوا في مواجهات مع العصابات اليهودية في حينه.

ومنذ المذبحة تحول مكان القرية المدمرة الى مصحة للأمراض العقلية تعالج فيما مرضى فقدان الذاكرة وعلى نفس المكان الذي حاولت فيه اسرائيل محوه من ذاكرتها الجمعية. وفي المقابل تظل مذبحة دير ياسين محفورة في الذاكرة الفلسطينية لأنها ترمز الى تشردهم والى فظاعة ما ارتكبته العصابات الصهيونية ضد قرية كانت تعيش هادئة قرب مدينة القدس. وعلى الرغم من الابحاث والدراسات واليوم المخصص لذكرى يوم المذبحة الا ان تاريخ القرية لا يزال محل نزاع بين روايتين فيما ترفض فيه الحكومة الاسرائيلية السماح للباحثين الاطلاع على وثائق الارشيف الصهيوني. ولهذا ينظر الى محاولة الصحيفة الاسرائيلية المعروفة بميولها الليبرالية على انها جهد لنزع الستار عن تعتيم الدولة على المذبحة.
وفي الجانب الفلسطيني كتبت شهادات الناجين من المذبحة حيث تحدث معظمهم البالغ عددهم 400 عن مذبحة بالمعنى الكامل.
وكانت طالبة فنون اسرائيلية اسمها نيتا شوشاني قد تقدمت العام 2006 بطلب للاطلاع على ملفات دير ياسين كجزء من مشروع للجامعة وعلى ارضية ان الحظر المفروض على الملفات لخمسين عاما قد انتهى. وتم اصدار اذن محدود لها ولكن قيل لها ان المواد الحساسة تم تمديد الحظر عليها.
وعندما تقدم محام بطلب توضيح عن سبب تمديد الحظر تبين ان لجنة وزارية اصدرت امرا بتمديده بعد عام من طلب شوشاني الاول للاطلاع على المواد ما يسمح بتحدي القرار عبر القضاء خاصة ان الحظر الحالي تنتهي مدته في العام 2012.
وتدافع الدولة عن قرار استمرار الحظر بأنه لحماية صورة الدولة في الخارج، وتقول ان نشر الملفات سيؤدي الى اشعال التوتر العربي ــ الاسرائيلي، فيما ترى شوشاني ومعها "هآرتس" ان من حق الرأي العام معرفة ما حدث ومواجهة الماضي. وسيقرر قضاة قريبا ما يمكن نشره وما لا يمكن نشره من ملفات دير ياسين.
وحسب صحيفة "اندبندنت" التي نشرت تقريرا عن القصة في عددها امس، فمن بين الوثائق الحساسة التي تملكها الدولة تقرير كتبه الضابط اليهودي مائير باعيل الذي شجب فيه تصرفات المقاتلين اليهود، ووصفهم بالمتعطشين للدم وارتكاب اعمال مخجلة، والاهم من ذلك الصور التي لا تزال موجودة وتمثل ادلة ادانة للدولة. وحسب البروفسور دانيال ماغوان من جمعية ذكرى دير ياسين فالصور تؤكد بوضوح حصول مذبحة.
وتظهر الصور فلاحي القرية وقد امروا بالاصطاف الى جانب جدار محجر حيث تم قتلهم جميعا. ونقلت عنه قوله ان العديد من الاسرائيليين يتعاملون مع مذبحة دير ياسين بنوع من الصمت فهم "لم يعودوا ينكرون حدوثها ولكنهم يتجنبوا الحديث عنها". ويظل قرار كسر الصمت بيد المحكمة الاسرائيلية وتنقل هنا عن شوشاني قولها: كانت مذبحة دير ياسين حادثا مهما في تاريخنا وكانت اول قرية نحتلها ولهذا فهي تحمل معنى كبيرا للحرب التي حدثت بعدها. وتقول انه يجب على الاسرائيليين التعامل مع الماضي من اجل الاسرائيليين انفسهم.
وبدأت قصة دير ياسين بعد صدور قرار التقسيم من الامم المتحدة العام 1947 والذي يقسم فلسطين بين العرب واليهود وتدويل القدس وهو القرار الذي رفضه العرب، ما ادى الى اندلاع الحرب حيث حاولت العصابات الصهيونية تعزيز وتوسيع مناطق سيطرتها، ولأن دير ياسين كانت في موقع استراتيجي حاولت "الهاغانا" احتلال القرى الفلسطينية الواقعة على الطريق الرئيسي للقدس وفي الوقت نفسه قامت عصابتا "ارغون" و"شترن" بعمليات منفصلة لاحتلال دير ياسين على الرغم من توقيع سكان القرية اتفاقا مع التجمعات اليهودية بعدم الاعتداء الا ان هذه العصابات قامت في التاسع من نيسان 1948 بالهجوم على القرية وتشريد اهلها وقتل غالبهم. وكان مناحيم بيغن، احد قادة "الارغون" ورئيس الوزراء السابق قد تحدث في كتابه "الثورة" عن استخدام اليهود العنف واستخدام مكبر صوت لتحذير الاهالي ودعوتهم لمغادرة القرية.
ويقول بيغن، ان رجاله "اجبروا على القتال من بيت لبيت واستخدموا القنابل اليدوية، واصيب المدنيون الذين لم يستمعوا الى تحذيراتنا بأضرار بالغة، انا واثق من ان جنودنا كانوا لا يريدون وقوع اية ضحية غير ضروروية". لكن رواية بيغن تنقضها رواية ناج من القرية وهو عبد القادر زيداني الذي كان يبلغ من العمر "22 عاما" في وقت المذبحة وانضم الى المدافعين عن القرية ويقول: لقد ذهبوا من بيت الى بيت واطلقوا النار على الاهالي وقتلوا كل من كان في طريقهم من الاطفال والنساء.
ونقلت عنه الصحيفة وهو يبلغ عمر 84 عاما ويعيش في الضفة الغربية، قوله انه فقد اربعة من افراد عائلته بمن فيهم والده وشقيقه ويقول انه لا يزال يتذكر المذبحة كما لو انها حدثت امس. وكانت شهادة باعيل التي نشرت العام 1998 والتي تؤكد رواية الناجين قد تحدثت عن مشاهدته مواجهات متفرقة من بيت لبيت حيث ذهب للتأكد منها. وشاهد كيف قام عناصر "الارغون" و"شتيرن" بوضع ابناء القرية في زوايا بيوتهم واطلقوا النار عليهم. وبعدها شاهد مجموعة من سكان القرية "25" وهم يقادون الى محجر يقع بين القرية ومستوطنة جعفات شاؤول وقتلوهم هناك.
وقال، ان الضحايا امروا بالوقوف الى جانب حائط طبيعي جاء بسبب الحفر ثم اطلقوا النار عليهم. ويعتقد ان مذبحة دير ياسين كانت عاملا من عوامل الحرب النفسية التي استخدمتها العصابات الصهيونية لتخويف العرب واجبارهم على الرحيل. واهمية التذكير بدير ياسين هي ان لا احد في اسرائيل لا يعرف ان مستشفى كفار شاؤول اقيمت على انقاضها

الإدارة المشاركات : 3446 . :

مجزرة دير ياسين.. الحقيقة لم تنشر بعد!

القدس المحتلة - وكالات
تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس رفعته صحيفة هآرتس ومراسلتها غيدي فايتس والطالبة الإسرائيلية نيطاع شوشاني، للكشف عن جميع وثائق مجزرة دير ياسين التي وقعت قبل 62 عاماً.

وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) أن السؤال الأساسي الذي يواجه لجنة في المحكمة تضم نائب رئيسها القاضي أليعزر ريفلين والقاضيتان عيدنا أربيل ونيئال هيندل على ضوء الالتماس هو هل الأحداث التي وقعت في دير ياسين حساسة إلى درجة أنه بعد مرور 62 عاماً عليها ما زالت إسرائيل ترفض الكشف عن أرشيف تلك الأحداث من وثائق وصور للجمهور.

وأشارت إلى أنه بعد تقديم الملتمسين والدولة الإسرائيلية جميع الوثائق المطلوبة إلى المحكمة قام المحامي غلعاد شيرمان نائب المدعي العام الإسرائيلي بتقديم الوثائق والصور المتعلقة بأحداث دير ياسين إلى لجنة القضاة الثلاثة ريفلين وأربيل وهيندل.

وأخلى القضاء قاعة المحكمة وبدأوا دراسة الوثائق ولكن بعد دقائق دعت اللجنة الطرفين وأبلغتهما أنها ستتخذ قرارها في وقت لاحق.

وتعود أحداث دير ياسين إلى أبريل/ نيسان 1948 أي قبل شهر من إعلان قيام دولة إسرائيل المزعومة، إذ قامت وحدات من منظمتي الإيتسيل والليحي تحت مراقبة عصابات الهاغاناه بقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في القرية وأجبرت الباقين على الفرار.

وبحسب قانون الأرشيف الإسرائيلي، يحق للدولة عدم نشر وثائق رسمية تعود إلى خمسين عاماً إذ تبيّن انها تشكّل خطراً على أمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية أو لأسباب أخرى يحددها المسؤولون عن أرشيف الدولة الإسرائيلية.

وإذا تبيّن بعد مرور خمسين عاماً أن المادة التي يطلب نشرها ما زالت تعتبر مثيرة للجدل، قد يطلب مسؤولو الأرشيف من لجنة وزارية مسؤولة عن الموضوع تمديد الحظر على نشرها.

وكانت الطالبة الإسرائيلية نيطع شوشاني طلبت عام 2006 الاطلاع على المواد المتوفرة في الأرشيف الرسمي عن دير ياسين لاستخدامها في مشروع التخرج لشهادة الماجستير في كلية (بتسلئيل) للفنون في القدس المحتلة. هذا مع العلم أن الحظر على نشر المواد المتعلقة بدير ياسين كان انتهى عام 1998.

ولكن لم يسمح لشوشاني بالإطلاع سوى على بعض المواد ورُفض طلبها الولوج إلى الوثائق الأخرى والصور التي طلبتها، وقيل لها أن لجنة وزارية مددت الحظر أكثر من حدود الخمسين عام.

وبعدها لجأت شوشاني إلى محام لبعث رسائل إلى وزارة الدفاع طلباً لشرح أسباب رفض السماح لها الإطلاع على الوثائق المرتبطة بدير ياسين، وبعثت آخر رسالة في العاشر من سبتمبر/ أيلول 2007.

وبعث سكريتير اللجنة الوزراية في 19 سبتمبر/ أيلول 2007 رسالة إلى المحامي أبلغه فيها بتمديد الحظر خمس سنوات إضافية أي حتى العام 2012. وهذا يعني ان مدة صلاحية الحظر على نشر الوثائق كانت قد انقضت حين طلبت شوشاني الإطلاع عليها بين آذار/ مارس ويونيو/حزيران 2007 ولم يمدد.

وتبنّت صحيفة (هآرتس) قضية شوشاني ورفعت التماساً إلى محكمة العدل العليا، وإلى جانب الصور التي طلبت الطالبة الإطّلاع عليها، طلبت هآرتس الاطلاع على تقارير عن أحداث دير ياسين التي كتبها المؤرخ العسكري مئير بعيل والذي كان في ذلك الوقت ضابط استخبارات في الهاغانا، إضافة إلى وثائق وصور أخرى.

وأبلغت الدولة الإسرائيلية المحكمة أن نشر هذه الوثائق من شأنها الاضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية خصوصاً مفاوضات السلام مع الفلسطينيين ومن شأنه زيادة التوتر مع العرب الإسرائيليين.

وقال المحامي باز موزير الذي يمثّل الملتمسين إن الحظر لم يمدد سوى حين طلبت شوشاني الإطلاع على أرشيف دير ياسين، مؤكداً حق الجمهور الإسرائيلي معرفة تفاصيل الأحداث التي أثارت جدلاً منذ وقوعها.

الإدارة المشاركات : 3446 . :

مذبحة صبرا وشاتيلا

مذبحة صبرا وشاتيلا هي مذبحة نفذت في مخيمي صبرا و شاتيلا لللاجئين الفلسطينيين شهر سبتمبر 1982 على يد الميليشيا المارونية التي كانت تابعة لحزب الكتائب اللبنانية في زمن الاحتلال الإسرائيلي للبنان في خضم الحرب الأهلية اللبنانية. كانت الميليشيا تحت قيادة أيلي حبيقة، الذي أصبح فيما بعد عضو في البرلمان اللبناني لفترة طويلة ووزيراً عام 1990م. عدد القتلى في المذبحة لا يعرف بوضوح وتتراوح التقديرات بين 700 و3500 قتيل من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من السلاح، أغلبيتهم من الفلسطينيين ولكن من بينهم لبنانيين أيضا. في ذلك الوقت كان المخيم مطوق بالكامل من قبل الجيش الإسرائيلي الذي كان تحت قيادة ارئيل شارون ورافائيل أيتان,الدرجة التي تورط بها الجيش الإسرائيلي محط خلاف. ليس هناك دلائل إلى مشاركة جنود إسرائيليين في تنفيذ المذبحة، ولكن لجنة التحقيق الإسرائيلية التي أقيمت إثر المذبحة قررت أن القيادة العسكرية الإسرائيلية التي كانت مسؤولة عن سلامة المدنيين في المناطق المحتلة تجاهلت إمكانية حدوث مذبحة من هذا النوع في ظل التوتر الذي ساد في لبنان، ولم تفعل ما كان متوقع منها لوقف المذبحة عندما تلقت المعلومات عنها.

عدد القتلى
هناك عدة تقارير تشير إلى عدد القتلى في المذبحة، ولكنه لا يوجد تلاؤم بين التقارير حيث يكون الفرق بين المعطيات الواردة في كل منها كبيرا. في رسالة من ممثلي الصليب الأحمر لوزير الدفاع اللبناني يقال أن تعداد الجثث بلغ 328 جثة، ولكن لجنة التحقيق الإسرائيلية برئاسة إسحاق كاهن تلقت وثائق أخرى تشير إلى تعداد 460 جثة في موقع المذبحة. في تقريرها النهائي استنتجت لجنة التحقيق الإسرائيلية من مصادر لبنانية وإسرائيلية أن عدد القتلى بلغ ما بين 700 و800 نسمة. وفي تقرير أخباري لهيئة الإذاعة البريطانية BBC يشار إلى 800 قتيل في المذبحة. قدرت بيان نويهض الحوت، في كتابها "صبرا وشتيلا - سبتمبر 1982"، عدد القتلى ب1300 نسمة على الأقل حسب مقارنة بين 17 قائمة تفصل أسماء الضحايا ومصادر أخرى. وأفاد الصحافي البريطاني روبرت فيسك أن أحد ضباط الميليشيا المارونية الذي رفض كشف هويته قال إن أفراد الميليشيا قتلوا 2000 فلسطيني. أما الصحافي الإسرائيلي الفرنسي أمنون كابليوك فقال في كتاب نشر عن المذبحة أن الصليب الأحمر جمع 2000 جثة بينما جمع أفراد الميليشيا 1000 جثة إضافية مما يشير إلى 3000 قتيل في المذبحة على الأقل.

ردود الفعل في إسرائيل
هزت المذبحة الرأي العام والنظام السياسي في إسرائيل، عندما بلغ الجمهور الإسرائيلي أنها حدثت في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. كما أنها عززت الشعور بأن الجيش الإسرائيلي قد تورط في حرب زائدة. في الأيام القليلة بعد الأحداث نفت الحكومة الإسرائيلية أية علاقة للجيش الإسرائيلي بالمذبحة، ولكن في 25 سبتمبر 1982 احتشد مئات الآلاف من المتظاهرين في ساحة "ملخيه يسرائيل" (اليوم: ساحة إسحاق رابين) وسط تل أبيب) مطالبين بتعيين لجنة تحقيق خاصة للبحث في الأمر.

لجنة كاهن
في 1 نوفمبر 1982 أمرت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وقرر رئيس المحكمة العليا، إسحاق كاهـَن، أن يرأس اللجنة بنفسه، حيث سميت "لجنة كاهن". في 7 فبراير 1983 أعلنت اللجنة نتائج البحث وقررت أن وزير الدفاع الإسرائيلي أريئل شارون يحمل مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة إذ تجاهل إمكانية وقوعها ولم يسعى للحيلولة دونها. كذلك انتقدت اللجنة رئيس الوزراء مناحيم بيغن، وزير الخارجية إسحاق شامير، رئيس يييأركان الجيش رفائيل إيتان وقادة المخابرات، قائلةً إنهم لم يقوموا بما يكفي للحيلولة دون المذبحة أو لإيقافها حينما بدأت. رفض أريئيل شارون قرار اللجنة ولكنه استقال من منصب وزير الدفاع عندما تكثفت الضغوط عليه. بعد استقاله تعين شارون وزيرا للدولة (أي عضو في مجلس الوزراء دون وزارة معينة).

المصدر: ويكيبيديا، الموسوعة الحرة