سماحة المفتي العام لـ" الشرق الأوسط":
" حديثي عن تغيير المصرفية الإسلامية إلى " التشاركية " هدفه نشر النظام عالمياً "
" فتوى المعاملات المصرفية كفتوى الصيام في البلد الواحد "
وقال سماحة الشيخ في الحوار الذي أجرته معه صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية حول مستقبل المصرفية الإسلامية:
«يجب التفكير في العالمية، قبل أن تسحقنا العولمة وتأخذنا، فالتعامل المصرفي والمالي حيادي، يخضع لقواعد الشريعة، بالمحافظة عليه والعلم الدقيق بطرق استثماره، وأنه عند الحديث عن المشاركات في الأعمال نريد أن تكون المؤسسات قائمة على القيم الأخلاقية والإيمان.
وأضاف: «نريد أن تكون المؤسسات قائمة على القيم الأخلاقية والإيمان، لا على الأموال وكثرتها. ويتابع مفتي سورية أنه ليس لدينا مشكلة أن ندخل في التعامل مع المصارف المختلفة، ما دام على مبدأ التشاركية، فالتمويل المجمع بين البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية جائز إذا قام على أساس المشاركة. فالدين جاء لخدمة الإنسان لا لاستغلاله، فليكن الدين مُسهِّلاً لحياة الإنسان، وليس قيوداً في حياته.
كيف تقيمون مؤتمر المصارف الإسلامية الأخير في سورية؟
منذ أن صدر المرسوم التشريعي بإحداث المصارف الإسلامية بدأت في سورية المؤتمرات التخصصية لمواكبة الأمر، وإضفاء الصيغة العلمية على الممارسة العملية للمصارف العاملة في سورية، وهذا هو المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. والمؤتمرات العلمية تزيد في الوعي الثقافي للمتابعين والمهتمين، ويتم من خلال المؤتمرات تبادل الخبرات العملية، بالإضافة إلى الأبحاث العلمية النظرية، وبالتالي تتكامل الأدوار، وتكتمل الحلقة، لدفع عجلة الاقتصاد في المسار الصحيح والسليم. مع أن المؤتمرات لم تنقطع سابقاً منذ أن بدأ العمل بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في أكثر من دولة عربية وإسلامية، وبقراءة لوضع تلك المصارف فإنها تحقق منافع كثيرة برعايتها للمؤتمرات العلمية، كما أن المؤتمرات تمهد الطريق أمام تلك المؤسسات للتعرف على المختصين، إنْ في مجال العلم والمعرفة، أو أصحاب الخبرات العملية واللقاءات، أو حتى أصحاب الفعاليات الاقتصادية. ودخلت سورية حديثاً في خضم العمليات الاقتصادية والمصرفية القائمة على التشارك بين رأس المال النقدي من جهة والعمل من جهة أخرى، وهذا من باب التنوع في الأنشطة الاقتصادية والتوسع في العمل الاقتصادي. فعندنا في سورية القطاع العام والقطاع المشترك، والآن بدأ القطاع الخاص في أخذ دوره في المجتمع في عملية التنمية الشاملة، وتقوم هذه المؤسسات المالية والمصارف التشاركية بدورها المهم في استقطاب استثمارات محلية وإقليمية ودولية، وبخاصة في ظل التوسع في حركة رؤوس الأموال بين الدول، مما نأمل أن يكون انعكاسه إيجابياً على الإنسان عموماً وعلى شعوب المنطقة بشكل خاص، وعلى سورية التي فتحت أبوابها لحسن الاستثمارات.
* كيف ترى أداء البنوك الإسلامية في السنوات الأخيرة؟
- إن الأمن للإنسان مطلب حياتي، ويتشعب الأمن إلى أمن صحي جسدي، وإلى أمن اقتصادي مادي مالي، ومجموع ذلك يؤدي إلى الأمان الإيماني والنفسي، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى لآدم عليه السلام في الجنة: «إنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، وَأَنَّكَ لَا تَظمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى» وإشباع الجوع هو الأمن الجسدي، وفي قوله «وَلَا تَعْرَى» إشارة إلى الأمن الصحي، وفي تمام الآيات إشارة إلى الأمن النفسي. وفي حديثي عن المصارف وسميتها التشاركية، لأني أريد لهذه المؤسسات أن تقوم بأعمالها بدافع تبادل المنافع، وتحقيق المصالح المشتركة، لا أن تكون مستغلة لجهود الآخرين، والمشاركة في الأعمال ونتائج الأرباح، يجعل الإنسان مطمئناً في حياته، لأن الله عز وجل يكون معه، كما جاء في الحديث القدسي: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما». وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء أعماله التجارية في رحلة الشتاء والصيف، فكان شريكاً مضارباً قدّم جهده وعمله وخبرته، في مقابل مال خديجة سيدة الأعمال في زمانها، التي كانت تبحث عمن يُثمر لها المال ويكون الصادق الأمين، حتى وجدت الحبيب محمداً صلى الله عليه وسلم. فمقومات العمل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إذا لم تكن على قاعدة الصدق والأمانة في المشاركة والأعمال، فإن مصير هذه المصارف كمصير غيرها، في التعثر، الذي قد يؤدي إلى إعلان الإفلاس. ومما يلاحظ أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تجنبت إلى حد ما الأزمة المالية العالمية في كونها لم تُغرِق نفسها في مديونيات ولم تتوسع في الرهونات العقارية، ولكن تأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية يلوح في الأفق، إذا لم تنتقل من فكر الحرص على سرعة استرداد رأس المال إلى فكر التعاون على إنجاز الأعمال، وربط الإيداعات باستثمارات طويلة الأجل نافعة للمجتمعات، محققة للتنمية.
* هناك انتقادات بأن البنوك الإسلامية لم تأتِ بجديد فيما يتعلق بنسب المرابحة العالية، وكذلك لمحدودية إسهاماتها الاجتماعية أو وضعها بعض الحلول التمويلية لمحدودي الدخل، هل توافقون هذا الرأي؟ وكيف ترون لواقع البنوك الإسلامية مع توسعها وانتشارها؟
في البداية، دعنا نتفق أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تقوم على أساس المشاركة في الأعمال، وتقاسم نتائج الاستثمارات بنسب متفق عليها، وبالتالي، فهي مصارف تشاركية. وهذه التسمية (المصارف التشاركية) تخرجنا من الإطار المحدود إلى أفق واسع حيث يشترك الإنسان مع أخيه الإنسان، في الأعمال والتمويل والاستثمار. رغم أن المصارف الإسلامية لم تُبعد أحداً من التعامل معها بسبب انتمائه الديني أو العرقي، فإن مجرد بقاء الاسم أو الكلمة قد يعطي انطباعاً لدى غير المسلمين، بأن هذه المؤسسات تبعد جزءاً من الناس من التعامل معها. وإن الانتقادات الموجهة للمصارف الإسلامية انتقادات حقيقية لا يمكن تجاهلها، وتستحق وقفة طويلة، حيث إن الناس انتظروا من هذه المؤسسات أن تكون عوناً لهم في أعمالهم، لا أن تكون عبئاً ثقيلاً يمنعهم من تحقيق طموحاتهم أو على الأقل تحقيق جزء منها. والانتقادات ليست فقط لنسب المرابحة المرتفعة والعالية، بل حتى في وسائل التمويل الأخرى، كالإجارة المنتهية بالتمليك ونحوها، حيث يقع على كاهل المستفيد من هذه العقود تكاليف ونفقات إضافية فوق نسبة الأرباح التي يرغب المصرف في تحقيقها، كنفقة نقل الملكية، مع أن ترتيب العقود يحتم أن يتحمل كل طرف هذه النفقة في موضع التملك الخاص به.
ففي المرابحة للآمر بالشراء يتوجب على المصرف أن ينقل ملكية البضاعة إلى نفسه ويتحمل مسؤوليتها، ويضمن مخاطرها، ليكون العقد صحيحاً لا صورياً، وعندها يتحمل تكاليف ونفقات انتقال الملكية، ومن الخطأ تحميل هذه النفقات في هذا الجزء على المستفيد. ونحن نعمل على تذليل هذه العقبة (تكرار نفقات انتقال الملكية) مع الجهات المعنية بحيث إذا تم نقل الملكية من المصرف إلى المستفيد خلال مدة معينة فتكون النفقات على جهة واحدة ولا تتكرر. وكذلك الحال في تكاليف ونفقات عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، حيث إن الحيازة الأولى من قبل المصرف وامتلاكه للسلعة من المالك الأصلي وقبل تسليمها إجارة منتهية بالتمليك للعميل، تكون التكاليف والنفقات على المصرف، ومن الخطأ تحميلها على المستفيد.ومن جهة تمويلات أصحاب الدخل المحدود، فإن المصارف الإسلامية لم تصل بعد إلى هذه الدرجة من التوسع في تعاملها مع شرائح المجتمع المختلفة. فإذا كانت المصارف الأخرى تتعامل فقط مع أصحاب رؤوس الأموال بتقديم التسهيلات الائتمانية لهم، في مقابل ضمانات يقدرون عليها، فإن المصارف الإسلامية لم تستطع تجاوز هذه العقبة للوصول إلى طبقات اجتماعية واقتصادية أقل قدرة إلا بشكل محدود. والحجة الفنية في ذلك المحافظة على أموال المساهمين وأموال المودعين، فقاعدة البيانات اللازمة للتوسع غير كافية بعد، ودرجة المخاطرة قد تكون أكبر، ولكن نقول: لن تستطيع المصارف الإسلامية تحقيق أهداف كل الأطراف، خاصة المتعاملين معها، فلا يكفي مراعاة جانب أصحاب رؤوس الأموال فقط، بل إن أصحاب الكفاءات العلمية والخبرات لا بد أن يكون لهم نصيب في خطة عمل المصارف الإسلامية.
* يعاب على بعض المدارس الفقهية أو الهيئات الشرعية في معظم البنوك الإسلامية أنها متساهلة إلى حد ما مع البنوك الإسلامية، ما صحة ذلك؟ وكيف تفسرون كثرة عضوية بعض المشايخ في عدد من البنوك؟ وهل تعتقدون أن الهيئات الشرعية لديها الوقت الكافي لدراسة المنتجات التي تطرحها البنوك الإسلامية؟
- في الاجتهادات الفقهية عموماً، وفي الاجتهادات لفقه المعاملات المالية، يلاحظ وجود مدرستين: مدرسة التأصيل، ومدرسة التبرير.ونعتقد أن لكل مدرسة موضعاً وساحة فكرية، فقبل القيام بالأعمال لا بد أن تسود مدرسة التأصيل وبيان الحكم الشرعي المستند إلى دليل صريح وواضح، دون استثناءات أو تبريرات، فالفتوى هنا قوة المناط وتحقيقه ابتداء.
فإذا ما تم أمر وغفل فاعله عن الأصل الشرعي، وجاء طالباً فتوى تنقذه مما وقع فيه، عندها يبحث المفتي عن مخرج لتصحيح فعل المخطئ، ولو بالاستناد إلى دليل ضعيف، أو تعليل بعيد.وهذا التقسيم للفتوى بين التأصيل والتبرير تصلح في حال الأفراد أكثر من صلاحيتها لحال المؤسسات التي من المفترض أن لا تبدأ في أي عمل إلا بعد التحقق من تأصيله الشرعي بعيداً عن التبرير والتمرير، وخاصة مع وجود هيئات رقابة شرعية تعتمد على فتواها تلك المؤسسات، وتكون قرارات الهيئات الشرعية ملزمة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بحكم القانون في بعض البلاد كما في سورية.
وعندها فلا حاجة للعمل بمدرسة التبرير لتصرفات مجالس إدارة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، حتى لا يكون الأمر أشبه بتدليس من تلك الإدارات على الهيئات الشرعية، والقاعدة الفقهية تقول: «الحكم على الشيء فرع من تصوره».فتصور المسائل الحادثة، والواقعات النازلة يقدمها مجلس الإدارة التنفيذي إلى هيئات الرقابة الشرعية لمعرفة الحكم الشرعي فيها، وقد قالوا: «نصف الجواب حسن السؤال»، فبمقدار المصداقية والشفافية في طرح الموضوع، يكون بيان الحكم الشرعي من الهيئات المنوط بها متابعة العمل والسير فيه على هدي من الشريعة الغراء. أما مدرسة التأصيل فنعتقد أنها ضرورية جداً، ولكنها تحتاج لوجود إدارة للبحوث والدراسات المعمقة ترتبط بهيئة الرقابة الشرعية، مهمتها إبداع منتجات جديدة وأساليب مبتكرة في التمويل والاستثمار تأخذ عليها موافقة الهيئة الشرعية التي تقوم بدورها بتقديمها إلى الإدارة التنفيذية للعمل بها.وهنا نشير إلى أن هذه المنتجات الجديدة يمكن أن لا يكون لها حقوق ملكية وفكرية تحميها الشريعة ويصونها القانون، أما ما يخص التساهل مع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، فالقضية لا تعدو أن تكون الهيئات الشرعية تعمل بمقتضى القاعدة الفقهية: «الأصل في الأشياء والمعاملات الإباحة»، حيث إن المحرمات في المعاملات محدودة النطاق، تتمثل في الربا والغدر والجهالة والتدليس والغش ونحو ذلك، أما ساحة المباح فأكثر بكثير من ذلك، مما يُظهر أن الهيئات الشرعية تسمح لمجالس الإدارة بالتصرف في بعض الأعمال المباحة التي قد يراها المراقب الخارجي نوعا من التساهل.
وأما وجود أعضاء هيئات رقابة شرعية في أكثر من مؤسسة مالية، فهذا أمر له إيجابياته وسلبياته، فإيجابياته تتمثل في الخبرة العملية الطويلة، والملكة الفقهية التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص مما يجعل المؤسسات ترغب في الاستفادة من وجودهم معها، وتتعمق الإيجابية إذا كانت هيئات الرقابة الشرعية تضم أصحاب الخبرة والكفاءات العالية، مع أشخاص جدد يستفيدون من هذا التواصل.ولعل سلبيات الموضوع تتمثل في حرمان المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من الطاقات الشبابية والكفاءات العلمية الجديدة، بحيث لا تجد لها فرصة للتعبير عن آمالها وطموحها في تقديم منتجات تمويل واستثمار، وبالتالي تُحْرم المصارف والمؤسسات من مصادر أموال ونتائج أعمال تبقى حبيسة أفكار الجيل الجديد.
وأقترح أن يُصار إلى تحديد عدد مناسب لكل خبير شرعي في الاقتصاد، على غرار ما يجري في البحوث العلمية، والأكاديمية والإشراف على الرسائل العلمية في الجامعات، بحيث لا يسمح للمشرف بأن يكون لديه عدد من الطلبة يتابع أبحاثهم، حرصا على وقت المشرف، وحرصا على جودة العمل وإتقانه، كذلك يحدد عدد من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية للخبراء وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية في العالم العربي والإسلامي.وقد تم في سورية اليوم إحداث الهيئة الاستشارية الشرعية لمجلس النقد والتسليف (مصرف سورية المركزي)، وهي هيئة عليا تشرف على أعمال المصارف الإسلامية وتتابع محاضر جلسات هيئات الرقابة الشرعية لدى كل مصرف إسلامي، وذلك للتقليل من اختلاف الفتوى بين الهيئات، ولتسهيل الأمر على الناس. فسورية بدأت من حيث وصل الآخرون واستفادت من تجاربهم وخبراتهم، وانطلقت تتابع العمل بجدارة وثقة واقتدار.
* ما بين بنك إسلامي وآخر اختلاف في الفتوى وإجازة بعض المنتجات. كيف ترون هذه الاختلافات كإجازة التورق المصرفي المنظم الذي يُحرّمه المجمع الفقهي ويجيزه بعض المشايخ؟
- من التحديات التشريعية التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية موضوع الفتوى، واختلاف آراء هيئات الرقابة الشرعية في كل مصرف فيها. واختلاف الفتوى أمر طبيعي في كل زمان ومكان، إذ لا ينبغي حمل الناس جميعا على أمر واحد، وهذا أمر مسلّم به، منذ عهد النبوة والرسالة إلى قيام الساعة، حيث إن الأصول الكلية والمبادئ العامة متفق عليها، وأما الفروع والجزئيات والتفصيلات فمختلف فيها. وهذا ما يُبرر وجود تعدد في المدارس الفقهية، التي أقرّ مجمع الفقه الإسلامي الدولي جواز العمل بثماني مدارس في هذا الزمان، وهي معتمدة مع جواز العمل باجتهادات من خارج هذه المدارس في حالات مخصوصة. وأعتقد أنه في البلد الواحد لا ينبغي أن تتعدد الفتوى في مسألة من المعاملات المالية التي تسير عليها المصارف الإسلامية بحيث يشعر المستفيد بوجود تناقض في عمل المصارف، وتكون الفتوى أحد أساليب المنافسة التي قد تكون غير شريفة، والتي تهدف إلى تحقيق مزيد من الأرباح، فمسألة فتوى المصارف ليست مسألة أفراد، كل يقوم بالعمل بنفسه، بل هي مسألة جماعة ومجتمع.
حوار : محمد الهمزاني
جريدة الشرق الأوسط
