العلمانية

مدير التحرير المشاركات : 450 . :

العلمانية

العلمانية مصطلح ترجم بمصر والمشرق العربي للكلمة الانجليزية(SECUL ARISM) بمعنى: الدنيوي والواقعي، والعالمي ذلك لأن العلمانية هى نزعة فلسفية وفكرية وسياسية واجتماعية ترى العالم مكتفيا بذاته ، تدبره الأسباب الذاتية المودعة فيه فالعالم والواقع والدنيا هي مرجعية التدبير للاجتماع الإنساني والدولة والحياة، ومن ثم فإن الاجتماع والحياة والدولة ليست فى حاجة إلى مدبر من خارج هذا العالم ومن وراء هذه الطبيعة والإنسان مكتف بذاته ، يدبر شئونه ويبدع قيمه ونظمه بواسطة العقل والتجربة، وليس فى حاجة إلى شريعة سماوية تحكم هذا التدبير.

فالعلمانية -لذلك- تضبط بفتح العين ،لأنها نسبة إلى العالم وهناك فى المغرب العربى من يترجمها بالدنيوية.

ولقد نشأت العلمانية -بأوربا- فى سياق النهضة الحديثة، وكانت من أبرز معالم فلسفة التنوير الوضعي الغربي، التى جابه بها فلاسفة عصر الأنوار -فى القرنين السابع عشر والثامن عشر- سلطة الكنيسة الكاثوليكية بعد أن تجاوزت هده الكنيسة الحدود التي رسمتها لها النصرانية، وهى خلاص الروح ،ومملكة السماء،وترك ما لقيصر لقيصر والاقتصار على ما لله.. لقد تجاوزت الكنيسة حدود رسالتها واختصاصاتها ، فبعد عصور من سيادة نظرية "Theory of The Tow Swords" أى السيف الروحى -أو السلطة الدينية للكنيسة- والسيف الزمني أى السلطة المدنية للدولة جمعت الكنيسة السلطتين معا فضمت ما لقيصر إلى ما للكنيسة واللاهوت فى ظل نظرية "السيف الواحد Theory of one Sword" وتحت حكم "البابوات الأباطرة" أضفت الكنيسة قداسة الدين وثباته على المتغيرات الدنيوية والاجتماعية -أفكارا وعلوما ونظما- فرفضت وحرمت وجرمته كل ما لا وجود له فى الأناجيل ، وبذلك دخلت أوربا عصورها المظلمة، الأمر الذى استنفر رد الفعل العلمانى، الذى حرر الدنيا من كل علاقة لها بالدين. ففى مواجهة الكهنوت الكنسى الذى قدس الدنيا وثبتها ، وجعل اللاهوت النصرانى المرجع الوحيد للسياسة

جاء رد الفعل العلمانى لينزع كل قداسة عن كل شئون الدنيا ، وليحرر العالم من سلطان الدين ، وليعزل السماء عن الأرض ، جاعلا العالم مكتفيا بذاته ، والاجتماع والدولة والنظم والفلسفات محكومة بالعقل والتجربة، دونما تدخل من الدين.

ولقد ساعدت الملابسات التى نشأت فيها العلمانية على هزيمة الكنيسة وتراجع اللاهوت النصراني أمام النزعة العلمانية. وكان التخلف الأوربى شاهدا على فشل الحكم الكنسي الكهنوتي وكانت هذه الملابسات الواقعية والمواريث الدينية والفلسفية -فى أوربا- عونا لانتصار العلمانية على الكنيسة وسلطانها.

ولقد تميز تياران فى إطار فلاسفة العلمانية الأوربية:

أولا: تيار مادى ملحد، طمح إلى تحرير الحياة -كل الحياة- من الإيمان الدينى.

وكانت الماركسية أبرز إفرازات هذا التيار.

ثانيا: تيار مؤمن بوجود خالق للكون والإنسان ، لكنه يقف بنطاق عمل هذا الخالق عند مجرد الخلق فيحرر الدولة والسياسة والاجتماع من سلطان الدين ، مع بقاء الإيمان الدينى علاقة خاصة وفردية بين الإنسان وبين الله.. ومن فلاسفة هذا التيار "هوبر (1588/1679م)، ولوك (1632/1716م) وليبيز (1646/1716م) ، وليسينج (1729/1871م) ، ورسو (1712/1778م)".

ولقد ظلت العلمانية خصوصية غربية حتى القرن التاسع عشر، عندما جاءت إلى بلادنا الإسلامية فى ركاب النفوذ الأجنبي والاستعمار الغربى الحديث.. وإذا كانت مصر بحكم موقعها قد مثلت طليعة الأقاليم الشرقية فى التأثر بالفكر الأوروبى ومنه العلمانية فلقد كان وفود العلمانية إليها نموذجا لتسللها من أوربا إلى بلاد الشرق الإسلامي فى ركاب النفوذ الأجنبى والاستعمار الحديث.

فبعد تحطيم النظام الحمائى للصناعة والتجارة الدى أقامه محمد على باشا فى مصر، زاد نفوذ التجار الأجانب ، ونشأت على عهد الخديوى سعيد، فى سنة 1272هـ/1855م أول محكمة تجارية مختلطة بين المصريين والأجانب "مجلس تجار" تسلل إليها القانون الوضعى الفرنسى.

ومع تزايد أعداد الجاليات الأجنبية ونفوذها وخاصة بعد عقد اتفاقية حفر قناة السويس نشأت المحاكم القنصلية لتقضى فى المنازعات الناشئة بين المصريين وبين الأجانب ، وقضاتها أجانب ولغاتها أجنبية، وقانونها وضعى علمانى.

ولما زادت فوضى القضاء القنصلى تم إنشاء المحاكم المختلطة بقضاة أجانب ولغة فرنسية وشريعة نابليون.

وبعد أن كان هذا الاختراق فى المحاكم القنصلية ثم المختلطة مقصورا على المنازعات التى يكون أحد طرفيها أجنبى حدث تعميم لبلوى هذا الاختراق العلمانى فى كل القضاء الأهلى أى فيما عدا المحاكم الشرعية، التى انحصر اختصاصها فى شئون الأسرة والأحوال الشخصية وكان ذلك عقب الاستعمار الإنجليزى لمصر، فيما سمى بالإصلاح القضائى سنة 1883م.

ولقد استعان الغرب الاستعمارى بنفر من أبناء الأقلية المارونية الذين تربوا فى مدارس الإرساليات التنصيرية بلبنان فى الدعوة إلى نموذجه الحضارى العلمانى، فكان فرح أنطون 1874-1922م أول دعاة العلمانية فى بلادنا.. ثم تخلق للعلمانية تيار فكرى بلغ ذروته فى كتاب الشيخ على عبد الرازق (1887/1966م) عن (الإسلام وأصول الحكم) الذى صدر سنة1925م

مصورا الإسلام كالنصرانية دينا لا دولة، ورسالة لا حكما، يدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله.

وفى مواجهة هذا التسلل العلمانى إلى بلادنا كانت مقاومة تيار الإحياء والتجديد الدينى لعلمانية القانون والنهضة.. فلقد رأى هذا التيار الإحيائى التجديدى فى العلمانية عدوانا على شمولية المنهاج الإسلامى لأنه دين ودولة وجامع بين ما لقيصر وما لله.

ولأن نطاق عمل الذات الإلهية -فى التصور الإسلامي- لا يقف عند مجرد الخلق ، وإنما هو سبحانه وتعالى خالق ومدبر للعالم والاجتماع بواسطة الشرائع والرسالات: {ألا له الخلق والآمر}الأعراف:54 ، {قل إن صلاتي ونسكى ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له}الأنعام:162-163.

فكان رفاعة الطهطاوى (1801/1873م) أول من انتقد تسلل القانون التجارى لنابليون إلى المجلس التجاري فى المواني التجارية، ودعا إلى تقنين فقه المعاملات الإسلامية الوافي بتنظيم المنافع العمومية، لأن بحر الشريعة الغراء لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها.

ونهض القانونى البارز محمد قدرى باشا (1821/1888م) وهو من تلامذة الطهطاوى بتقص فقه المعاملات للمذهب الحنفى، ليقدم البديل الإسلامى فى القانون ،كجزء من الرفض والمقاومة للقانون الوضعى العلمانى.

ولقد عبر الإمام محمد عبده (1849/1905م) بلسان مدرسة الاحياء والتجديد الإسلامى عن ضرورة إسلامية النهضة ، لأن الإسلام على عكس النصرانية منهاج شامل ، فهو: كمال للشخص وألفة في البيت ، ونظام للملك ، وسبيل الدين لمريد الإصلاح فى المسلمين سبيل لا مندوحة عنها".

ومنذ ذلك التاريخ ، ظل التدافع سجالا، فى واقعنا الفكري والقانونى والسياسى بين دعاة العلمنة لمشروعنا النهضوى وبين دعاة إسلامية هذا المشروع.

وعندما أعادت مصو صياغة قانونها المدنى ، الذى وضعه الدكتور عبدالرازق السنهورى باشا (1895/1971م) والذى طبق عقب إلغاء الامتيازات الأجنبية سنة 1948م ،زادت فى هذا القانون مرجعية الشرعية الإسلامية عنها فى سابقه الذى وضع سنة 1883م.

ولما وضعت مصردستورها الجديد سنة 1971م نصت مادته الثانية على أن مبادىء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للقوانين وفى التعديل ، الذى تم الاستفتاء عليه ، لهذه المادة سنة 1980م غدته الشريعة هى المصدر الرئيسى للقوانين ، فانفتح بذلك الباب الدستورى أمام المشروع المصرى لأسلمة القانون ، ولإجلاء العلمانية عن المواقع التى احتلتها فى بلادنا تحت نفوذ وحراب الاستعمار.

أ.د/محمد عمارةالعلمانية

العلمانية مصطلح ترجم بمصر والمشرق العربى للكلمة الانجليزية(SECUL ARISM) بمعنى: الدنيوى والواقعى، والعالمى ذلك لأن العلمانية هى نزعة فلسفية وفكرية وسياسية واجتماعية ترى العالم مكتفيا بذاته ، تدبره الأسباب الذاتية المودعة فيه فالعالم والواقع والدنيا هى مرجعية التدبير للاجتماع الإنسانى والدولة والحياة، ومن ثم فإن الاجتماع والحياة والدولة ليست فى حاجة إلى مدبر من خارج هذا العالم ومن وراء هذه الطبيعة والإنسان مكتف بذاته ، يدبر شئونه ويبدع قيمه ونظمه بواسطة العقل والتجربة، وليس فى حاجة إلى شريعة سماوية تحكم هذا التدبير.

فالعلمانية -لذلك- تضبط بفتح العين ،لأنها نسبة إلى العالم وهناك فى المغرب العربى من يترجمها بالدنيوية.

ولقد نشأت العلمانية -بأوربا- فى سياق النهضة الحديثة، وكانت من أبرز معالم فلسفة التنوير الوضعى الغربى، التى جابه بها فلاسفة عصر الأنوار -فى القرنين السابع عشر والثامن عشر- سلطة الكنيسة الكاثوليكية بعد أن تجاوزت هده الكنيسة الحدود التى رسمتها لها النصرانية، وهى خلاص الروح ،ومملكة السماء،وترك ما لقيصر لقيصر والاقتصارعلى ما لله.. لقد تجاوزت الكنيسة حدود رسالتها واختصاصاتها ، فبعد عصور من سيادة نظرية "Theory of The Tow Swords" أى السيف الروحى -أو السلطة الدينية للكنيسة- والسيف الزمنى أى السلطة المدنية للدولة جمعت الكنيسة السلطتين معا فضمت ما لقيصر إلى ما للكنيسة واللاهوت فى ظل نظرية "السيف الواحد Theory of one Sword" وتحت حكم "البابوات الأباطرة" أضفت الكنيسة قداسة الدين وثباته على المتغيرات الدنيوية والاجتماعية -أفكارا وعلوما ونظما- فرفضت وحرمت وجرمته كل ما لا وجود له فى الأناجيل ، وبذلك دخلت أوربا عصورها المظلمة، الأمر الذى استنفر رد الفعل العلمانى، الذى حرر الدنيا من كل علاقة لها بالدين. ففى مواجهة الكهنوت الكنسى الذى قدس الدنيا وثبتها ، وجعل اللاهوت النصرانى المرجع الوحيد للسياسة

جاء رد الفعل العلمانى لينزع كل قداسة عن كل شئون الدنيا ، وليحرر العالم من سلطان الدين ، وليعزل السماء عن الأرض ، جاعلا العالم مكتفيا بذاته ، والاجتماع والدولة والنظم والفلسفات محكومة بالعقل والتجربة، دونما تدخل من الدين.

ولقد ساعدت الملابسات التى نشأت فيها العلمانية على هزيمة الكنيسة وتراجع اللاهوت النصرانى أمام النزعة العلمانية. وكان التخلف الأوربى شاهدا على فشل الحكم الكنسى الكهنوتى وكانت هذه الملابسات الواقعية والمواريث الدينية والفلسفية -فى أوربا- عونا لانتصار العلمانية على الكنيسة وسلطانها.

ولقد تميز تياران فى إطار فلاسفة العلمانية الأوربية:

أولا: تيار مادى ملحد، طمح إلى تحرير الحياة -كل الحياة- من الإيمان الدينى.

وكانت الماركسية أبرز إفرازات هذا التيار.

ثانيا: تيار مؤمن بوجود خالق للكون والإنسان ، لكنه يقف بنطاق عمل هذا الخالق عند مجرد الخلق فيحرر الدولة والسياسة والاجتماع من سلطان الدين ، مع بقإء الإيمان الدينى علاقة خاصة وفردية بين الإنسان وبين الله.. ومن فلاسفة هذا التيار "هوبر (1588/1679م)، ولوك (1632/1716م) وليبيز (1646/1716م) ، وليسينج (1729/1871م) ، ورسو (1712/1778م)".

ولقد ظلت العلمانية خصوصية غربية حتى القرن التاسع عشر، عندما جاءت إلى بلادنا الإسلامية فى ركاب النفوذ الأجنبى والاستعمار الغربى الحديث.. وإذا كانت مصر بحكم موقعها قد مثلت طليعة الأقاليم الشرقية فى التأثر بالفكر الأوروبى ومنه العلمانية فلقد كان وفود العلمانية إليها نموذجا لتسللها من أوربا إلى بلاد الشرق الإسلامى فى ركاب النفوذ الأجنبى والاستعمار الحديث.

فبعد تحطيم النظام الحمائى للصناعة والتجارة الدى أقامه محمد على باشا فى مصر، زاد نفوذ التجار الأجانب ، ونشأت على عهد الخديوى سعيد، فى سنة 1272هـ/1855م أول محكمة تجارية مختلطة بين المصريين والأجانب "مجلس تجار" تسلل إليها القانون الوضعى الفرنسى.

ومع تزايد أعداد الجاليات الأجنبية ونفوذها وخاصة بعد عقد اتفاقية حفر قناة السويس نشأت المحاكم القنصلية لتقضى فى المنازعات الناشئة بين المصريين وبين الأجانب ، وقضاتها أجانب ولغاتها أجنبية، وقانونها وضعى علمانى.

ولما زادت فوضى القضاء القنصلى تم إنشاء المحاكم المختلطة بقضاة أجانب ولغة فرنسية وشريعة نابليون.

وبعد أن كان هذا الاختراق فى المحاكم القنصلية ثم المختلطة مقصورا على المنازعات التى يكون أحد طرفيها أجنبى حدث تعميم لبلوى هذا الاختراق العلمانى فى كل القضاء الأهلى أى فيما عدا المحاكم الشرعية، التى انحصر اختصاصها فى شئون الأسرة والأحوال الشخصية وكان ذلك عقب الاستعمار الإنجليزى لمصر، فيما سمى بالإصلاح القضائى سنة 1883م.

ولقد استعان الغرب الاستعمارى بنفر من أبناء الأقلية المارونية الذين تربوا فى مدارس الإرساليات التنصيرية بلبنان فى الدعوة إلى نموذجه الحضارى العلمانى، فكان فرح أنطون 1874-1922م أول دعاة العلمانية فى بلادنا.. ثم تخلق للعلمانية تيار فكرى بلغ ذروته فى كتاب الشيخ على عبد الرازق (1887/1966م) عن (الإسلام وأصول الحكم) الذى صدر سنة1925م

مصورا الإسلام كالنصرانية دينا لا دولة، ورسالة لا حكما، يدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله.

وفى مواجهة هذا التسلل العلمانى إلى بلادنا كانت مقاومة تيار الإحياء والتجديد الدينى لعلمانية القانون والنهضة.. فلقد رأى هذا التيار الإحيائى التجديدى فى العلمانية عدوانا على شمولية المنهاج الإسلامى لأنه دين ودولة وجامع بين ما لقيصر وما لله.

ولأن نطاق عمل الذات الإلهية -فى التصور الإسلامى- لا يقف عند مجرد الخلق ، وإنما هو سبحانه وتعالى خالق ومدبر للعالم والاجتماع بواسطة الشرائع والرسالات: {ألا له الخلق والآمر}الأعراف:54 ، {قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له}الأنعام:162-163.

فكان رفاعة الطهطاوى (1801/1873م) أول من انتقد تسلل القانون التجارى لنابليون إلى المجلس التجارى فى الموانى التجارية، ودعا إلى تقنين فقه المعاملات الإسلامية الوافى بتنظيم المنافع العمومية، لأن بحر الشريعة الغراء لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها.

ونهض القانونى البارز محمد قدرى باشا (1821/1888م) وهو من تلامذة الطهطاوى بتقص فقه المعاملات للمذهب الحنفى، ليقدم البديل الإسلامى فى القانون ،كجزء من الرفض والمقاومة للقانون الوضعى العلمانى.

ولقد عبر الإمام محمد عبده (1849/1905م) بلسان مدرسة الاحياء والتجديد الإسلامى عن ضرورة إسلامية النهضة ، لأن الإسلام على عكس النصرانية منهاج شامل ، فهو: كمال للشخص وألفة في البيت ، ونظام للملك ، وسبيل الدين لمريد الإصلاح فى المسلمين سبيل لا مندوحة عنها".

ومنذ ذلك التاريخ ، ظل التدافع سجالا، فى واقعنا الفكري والقانونى والسياسى بين دعاة العلمنة لمشروعنا النهضوى وبين دعاة إسلامية هذا المشروع.

وعندما أعادت مصو صياغة قانونها المدني ، الذى وضعه الدكتور عبد الرازق السنهوري باشا (1895/1971م) والذي طبق عقب إلغاء الامتيازات الأجنبية سنة 1948م ،زادت فى هذا القانون مرجعية الشرعية الإسلامية عنها فى سابقه الذي وضع سنة 1883م.

ولما وضعت مصر دستورها الجديد سنة 1971م نصت مادته الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للقوانين وفى التعديل ، الذى تم الاستفتاء عليه ، لهذه المادة سنة 1980م غدته الشريعة هى المصدر الرئيسي للقوانين ، فانفتح بذلك الباب الدستوري أمام المشروع المصري لأسلمة القانون ، ولإجلاء العلمانية عن المواقع التي احتلتها فى بلادنا تحت نفوذ وحراب الاستعمار.

ـــــــــــــــــــــــ

أ.د/محمد عمارة