60% من الاعتداءات على الأطفال «جنسية»

الإدارة المشاركات : 3446 . :

المحروس: 60% من الاعتداءات على الأطفال «جنسية»

اعتبرت رئيس مجلس إدارة «مركز حماية الطفل» التابع لوزارة التنمية فضيلة المحروس مركزها صديقاً للأطفال «وبديلاً عن مراكز الشرطة »، حيث سيقصده ضحايا الاعتداءات لتسجيل وتوثيق حالاتهم، وسيستقبلهم المركز بالاستماع لهم ووضع الخطط اللازمة لعلاجهم»، وعن الحالات التي استقبلها المركز حتى الآن أشارت إلى أن المركز سيجري إحصائيته الثانية في ديسمبر المقبل، وأن إحصائيته الأولى التي أجراها منذ انطلاقة المركز في مايو/ أيار 2007 وحتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي سجّلت استقبال 86 حالة إيذاء، 52 منها جنسية أي ما يعادل (60%)، و34 جسدية وإهمال شديد أي ما يعادل (40%).

لو بدأنا بمناسبة اليوم وغد .. لماذا تم اختيار 20 نوفمبر يوماً عالمياً للطفل؟
- يصادف الـ 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني ذكرى يوم إعلان حقوق الطفل العام 1959 وكذلك يوم إعلان اتفاقية حقوق الطفل العام 1989 ولذلك تم التوافق على أن يعتمد هذا اليوم ليكون اليوم العالمي للطفل، أما 19 نوفمبر فهو يوم حماية الطفل والوقاية من الإيذاء.

في هذا اليوم .. أين وصل مسير «حقوق الطفل البحريني«؟
- لا شك أن توقيع البحرين على اتفاقية حقوق الطفل الدولية قد دفع بالجهود الوطنية رسميا وشعبيا للأمام كما إن الاتفاقية قد وضعت رعاية الطفل وتلبية احتياجاته ضمن إطار قانوني وهذا مهم للغاية، وفي السنوات الأخيرة بالتحديد تزايد الاهتمام بحقوق الطفل، ففي سبتمبر/ أيلول 2006 تم تشكيل لجنة للتخطيط لمركز حماية الطفل من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وفي مستهل عملها قامت اللجنة بتحليل الوضع الراهن عبر مراجعة نقدية لكيفية تعاطي كل وزارة أو جهة مع حالات الإيذاء الجسدي والنفسي والاعتداءات الجنسية على الأطفال، ثم شكل هذا التحليل الأرضية التي انطلقت منها اللجنة لوضع خطتها من أجل التصدي لحالات الإيذاء وكان أبرزها إنشاء «مركز البحرين لحماية الطفل» وشعاره «حماية الطفل ضمان للمستقبل، هذا عدا الهيئات والمؤسسات التي مازالت تعمل في هذا المجال سواء أكانت رسمية في وزارتي الصحة والداخلية أو أهلية.

أما بالنسبة للتدابير التشريعية فلقد قامت اللجنة الوطنية للطفولة بتقديم مقترح بإضافة باب كامل حول حماية الطفل ليضاف إلى مقترح قانون الطفل المطروح على جدول أعمال مجلس النواب في الوقت الراهن.

عموما رغم ذلك لا زال الطريق أمامنا طويلاً وتغيير النصوص والقوانين هو الخطوة الأولى وهو الجهاد الأصغر ولكن تغيير النفوس والعقول هو الجهاد الأكبر ويتطلب وقتا طويلا.

هل تعنين أن «الأسرة البحرينية» مازالت غير واعية بحقوق طفلها؟
- لا ننسى أن الفكرة الراسخة لدى العديدين من الناس هي أن الأطفال هم جزء من ممتلكات آبائهم ومن حقهم ان يعملوا بهم ما يريدون ويغفلون بان ابنائهم «خلقوا لزمان غير زمانهم» ومن الصعب بالنسبة للعددين أن ينظروا للأمور من زواية ان احتياجات الابناء وحمايتهم هي حقوق للأطفال بالدرجة الأولى. لذلك ترى أن الناس العاديين والمهنيين على جميع المستويات يتشاركون في هذه النظرة.

ماذا عن دور «مركز حماية الطفل» في تغيير هذه النظرة؟
- مازال المركز في بداية عمله حيث افتتح هذا المركز من قبل وزيرة التنمية في مايو/ أيار 2007 وهو مركز يقدم وينسق خدمات التقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة للأطفال ضحايا الإيذاء الجسدي والإهمال والاعتداءات الجنسية.

هل استقبل المركز حالات اعتداء؟
- بالتأكيد.

كم عددها حتى الآن؟
لا يوجد لدي إحصاء عن الحالات المسجلة والموثقة لهذا العام، لأننا سنقوم بعمل هذا الإحصاء في ديسمبر القادم، ولكن قمنا في ديسمبر/ كانون الأول الفائت بإحصاء الحالات التي وصلت منذ افتتاح المركز وحتى نهاية 2007م، فوجدنا أنها (86 حالة)، (52) منها حالة اعتداء جنسي أي بنسبة (60%) من مجمل الحالات، و(34) منها عنف جسدي وإهمال شديد أي بنسبة (40%)، أما عن أعداد الذكور والإناث، فوجدنا أن (56%) من حالات الاعتداء الجنسي وقعت على ذكور، و(44%) على إناث.

وماذا عن الفئات العمرية؟
- حسب علمي أن أغلب الاعتداءات الموثقة وقعت على الفئات العمرية ما بين6 إلى 10 سنوات.

وهل هناك حالات اعتداء من أقرباء، كالوالدين أو الإخوة ؟
- قليلة جداً.

كيف تصلكم البلاغات أو «الحالات«؟
- غالباً عن طريق الأهل، ولكن تصل لنا بعض الحالات من جهات أهلية كالجمعيات، أو من جهات رسمية كوزارة الصحة أو الشرطة.

وكيف تتعاملون معها؟
الطفل الذي يُحوّل إلينا يتم استقباله، من خلال اختصاصية اجتماعية برفقة «شرطة نسائية» ويتم تقديم البلاغ عند الاختصاصية الاجتماعية التي تستمع للطفل وتجمع المعلومات منه وتقيّم ظروفه العائلية والاجتماعية، ثم تقابله الاختصاصية النفسية لتقييم وضعه النفسي، وفي ضوء ذلك تتم صياغة خطة علاجية للطفل، وبشكلٍ عام فقد أصبح المركز بديلاً عن مراكز الشرطة، فلا يحتاج الطفل أن يذهب إلى مركز الشرطة للتوثيق ولا أن يرتاده للتحقيق أو متابعة مشكلته، فالمركز سيتابع بعد تقديم الشكوى مع كل الجهات الرسمية «موضوع الشكوى»، حيث نرسل الطفل لوزارة الصحة لإجراء الفحص ويتم ذلك بصورة سريعة جداً نظراً للتنسيق العالي بيننا، كما نرسله للنيابة إن استوجب الأمر، ونحن في المركز لا نحقق مع الطفل ولا نستجوبه، فمركزنا صديق للطفل، هو عبارة عن بيت (فيلا) مليئة برسومات الأطفال وما يشعرهم بالأمان.

وهل ينتهي دوركم هنا؟
- كلا.. فمثلاً كل حالات الاعتداء الجنسي نحوّلها للنيابة العامة لتقوم بدورها، فنحن في مركز رعاية الطفل فريق متكامل، إذ يوجد بمجلس الإدارة ممثّلين عن العديد من الجهات كالنيابة العامة والصحة والداخلية، وفي النيابة يتم تقييم إذا كان بالإمكان رفع دعوى قضائية أولا، ولكن غالباً ما تنتهي المشكلة بعدم رفع دعوى قضائية بسبب صعوبة توثيق حالات الاعتداء الجنسي وبعض حالات الاعتداء الجسدي.

_____________
صحيفة الوقت البحرينية